تصدر حادث غرف ناقلة النفط (زينب) قبالة شواطئ جبل علي بدبي بيانات التقرير السنوي العام لادارة البيئة في بلدية دبي لسنة 2001 والتي وقع خلال الفترة من 14 وحتى 18 ابريل الماضي وتسرب منها 500 طن من الزيوت. وأكد المهندس حمدان خليفة الشاعر مدير ادارة البيئة انه ايمانا من بلدية دبي بأن أية تنمية يجب ارساؤها على اسس تراعى فيها الاعتبارات البيئية على كافة المستويات، ورغبة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لامارة دبي، وادراكا لاهمية توفير خدمات فعالة في مجال حماية البيئة والسلامة وادارة النفايات وتحسين مستويات المعيشة في الامارة، فقد تم استحداث «ادارة البيئة» في بلدية دبي بموجب القرار الاداري رقم 290 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 28 اكتوبر 1998. واضاف ان برامج عمل الادارة ترتكز من خلال اقسامه الثلاثة (قسم حماية البيئة والسلامة، قسم خدمات النفايات، قسم معالجة النفايات) على تحقيق عدد من الاهداف منها حماية الهواء والمياه والتربة والبيئة الحضرية في امارة دبي، وادارة النفايات العامة والنفايات الخطرة والبضائع الخطرة لتحقيق الهدف أعلاه، والتأكد من التزام المصانع القائمة بمتطلبات حماية البيئة والسلامة المهنية، والتأكد من تقليل النفايات في المجتمع والصناعة، التأكد من حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وتطبيق برنامج السلامة في بلدية دبي، وتنفيذ الدراسات والابحاث اللازمة على قطاعات البيئة المختلفة، وتثقيف وتوعية الجمهور والصناعة بشأن قضايا حماية البيئة والسلامة العامة، وتطبيق انظمة الجودة الشاملة متضمنة المراجعة الدورية للسياسات واجراءات الرصد والرقابة لمواجهة الاحتياجات الحضرية الجديدة. وأوضح مدير ادارة البيئة في بلدية دبي ان ادارة البيئة تتولى مسئولية تنفيذ عدد من المهام الرئيسية منها اقتراح وتنفيذ ما يعتمده مدير عام البلدية من سياسات واستراتيجيات ومعايير وتشريعات واجراءات ملائمة لتوفير خدمات فعالة في مجال حماية البيئة والسلامة وادارة النفايات في امارة دبي، والقيام برصد ورقابة مستويات التلوث البيئي في دبي والتأكد من الالتزام بتطبيق التشريعات والانظمة وأدلة الممارسة المناسبة للتحكم في تلوث الهواء والماء والتربة والضجيج بهدف البيئة والسلامة العامة في الامارة، بالاضافة الى رصد ومراقبة التلوث الناتج عن الانشطة الصناعية، ووضع الشروط والضوابط البيئية اللازمة لترخيص المنشآت الصناعية للتأكد من اتباع ممارسات سليمة بيئيا وفقا للتشريعات والمعايير والارشادات وأدلة الممارسة المعتمدة، الى جانب رقابة بيئة العمل في دبي من خلال التفتيش المنظم على جميع المنشآت الصناعية ومواقع الانشاءات لضمان تطبيق التشريعات المعتمدة لكل من رقابة التلوث والسلامة المهنية في امارة دبي، عدا عن القيام باجراء المراسلات والابحاث اللازمة على قطاعات البيئة المختلفة ووضع بيانات حول خصائصها الطبيعية المحلية، وتطبيق الاجراءات الرقابية والوقائية لحمايتها من التلوث او النضوب. واقتراح وتنفيذ نظام شامل لرصد ورقابة ومناولة، ونقل، وتخزين والتخلص الآمن من النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الطبية. ان من مهام ادارة البيئة القيام بالمتابعة والرقابة الفعالة على استيراد وتخزين واستخدام وتجارة البضائع الخطرة في الامارة، والتأكد من اتباع اجراءات صحية وفقا للأنظمة وأدلة الممارسة المعتمدة لحماية البيئة والصحة المهنية وحماية البيئة البحرية من خلال تطبيق برامج الرصد، والتفتيش، والرقابة الشاملة، والتنظيف الفعال للبيئة البحرية، مع تطبيق الاجراءات البيئية والقانونية لأية مخالفات لأنظمة ومقاييس البلدية، والقيام بالرقابة الفعالة على المحميات البرية والبحرية في الامارة، والتأكد من تنفيذ الخطط الادارية اللازمة لحمايتها، وكذلك اجراء الدراسات والبحوث الهادفة الى تنمية الحياة الفطرية وحفظ التنوع البيولوجي، فضلا عن التأكد من توفير بيئة صحية وآمنة لضمان السلامة العامة في كافة المباني العامة ودور السينما والمسارح وأماكن التسلية وأحواض السباحة.. الخ من خلال الالتزام بالتشريعات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالسلامة من الحريق وسلامة انظمة المصاعد وأحواض السباحة،. وسلامة لعب الأطفال، الى جانب ادارة النفايات بفعالية وبطريقة ذات كلفة مجدية، والمبادرة الى اقتراح وتولي اعمال المسح والدراسات الميدانية والتخطيط الشامل لعمليات تجميع وتخزين واعادة تدوير ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها. والادارة الفعالة لعمليات تجميع وتخزين ونقل كافة النفايات العامة من المناطق الحضرية والريفية في الامارة. كما تتضمن المهام تطبيق المعايير الصحية والهندسية والبيئية لتخزين وتجميع ونقل ومعالجة النفايات العامة والصناعية والخطرة والطبية والتخلص منها وفقا لتلك المعايير. والقيام بتنفيذ برامج رقابية فعالة لجميع مناطق الامارة لضمان النظافة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اية مخالفات بيئية او صحية وفقا لأنظمة البلدية، بالاضافة الى القيام بالادارة والتشغيل الفعال لكافة مرافق وتجهيزات البلدية الخاصة بمعالجة النفايات العامة، والنفايات الطبية، والنفايات الخطرة والصناعية والتخلص منها، والقيام بحملات دورية تهدف الى زيادة وعي الجمهور بقضايا الصحة البيئية، بما فيها الحد من النفايات من خلال توفير مراكز تدوير النفايات بالتنسيق مع القطاع الخاص، بالاضافة الى قضايا حماية البيئة ومكافحة التلوث والسلامة المهنية وسلامة المجتمع، من خلال تزويد الجمهور بالمعلومات والارشادات المنتظمة عبر وسائل الاعلام والنشر والتقارير والنشرات الدورية والارشادات الفنية، والمبادرة الى اقتراح وتنظيم برامج تدريب متطورة لموظفي الادارة والعاملين في مجال الصناعة بالتعاون مع الادارات والجهات الخارجية الاخرى المعنية، والمبادرة الى اقتراح تحصيل رسوم مناسبة نظير الخدمات التي تقدمها الادارة بناء على نظام حساب التكاليف المعتمد بالبلدية ووفقا للسياسة والاستراتيجية المالية المعتمدة، والتأكد من الاستخدام الكفء للقوى العاملة والمعدات والمركبات وغيرها من موارد الادارة ومراقبة أدائها بشكل منتظم لتحقيق مستوى الانجاز المطلوب مع تطبيق مباديء ادارة الجودة الشاملة. بالاضافة الى الاستجابة السريعة للشكاوى التي ترد من الجمهور، والمتعلقة بقضايا صحة البيئة والسلامة العامة، والتحقيق فيها ووضع الاجراءات والحلول المناسبة والفعالة لمعالجة اسباب تلك الشكاوى، واعداد وتطوير الارشادات الفنية وأدلة الممارسة اللازمة لتنفيذ ضوابط واجراءات فنية محددة بهدف تطبيق ممارسات صناعية سليمة بالنسبة للتخلص من النفايات، والصحة المهنية. كما تتضمن تطبيق وتحديث دليل السلامة في بلدية دبي لحماية كافة موظفي الادارة من اية اخطار او مؤثرات سلبية ناتجة عن بيئة العمل، وكذلك الاشراف على اجراءات السلامة في مواقع العمل في البلدية، ومتابعة احدث التطورات والتقنيات المتعلقة بحماية البيئة وادارة النفايات وسلامة المجتمع، وذلك على المستوى الوطني والدولي. وذكر مدير ادارة البيئة في بلدية دبي أن عام 2001 يعتبر من الاعوام المهمة على صعيد العمل البيئي كما يشكل بداية قوية لألفية جديدة من حيث الانجازات المميزة والبرامج المتخصصة التي تم تنفيذها سواء على صعيد المهام والانشطة المتعلقة بتوفير الرقابة والحماية لمختلف قطاعات البيئة والتأكد من توافر شروط السلامة العامة، أو على الصعيد الاداري من حيث رفع كفاءة الكادر الوظيفي ورفع كفاءة نظم التعامل الداخلي والخارجي وذلك من خلال الحرص على اشراك جميع موظفي القسم ودون استثناء في دورات وندوات فنية/ تخصصية أو في المجالات الادارية وفنون التعامل مع الجمهور، سواء من خلال القنوات العادية والمعمول بها من قبل او من خلال القنوات الجديدة مثل الشبكة العالمية الالكترونية. وتجدر الاشارة الى ان البداية القوية لبرامج القسم والانجازات المتحققة يرجع سببها الى عدة عناصر اهمها دقة تنفيذ بنود برامج العمل التي تم اعدادها لهذا العام اضافة الى دعم الجهات العليا في الدائرة نحو الزام كافة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت القائمة والمراد انشاؤها مستقبلاً بتشريعات حماية البيئة في امارة دبي، واتباع التعليمات الصادرة عن ادارة البيئة. ومن العناصر الهامة ايضا شبه اكتمال تعيين جميع الوظائف الشاغرة وتوطين نسبة مهمة منها خاصة في النصف الأخير من العام. واكد انه يتم رصد نوعية الهواء في دبي بواسطة شبكة الكترونية موصلة بنظام كمبيوتر يعمل على تحليل البيانات على مدى 24 ساعة يوميا في خمس محطات موزعة في مواقع استراتيجية في الامارة بحيث يشكل كل موقع محطة فرعية ويتم التحكم والاتصال فيها جميعا من خلال المحطة الرئسية في مكاتب قسم حماية البيئة والسلامة والتي تشتمل على محطة استقبال مركزية لتجميع وتحليل وحفظ المعلومات، وذلك بهدف الحصول على معلومات دقيقة وكافية عن نوعية الهواء ومدى توافقها مع الاهداف الموضوعة لامارة دبي. واضاف ان الهدف الرئيسي من شبكة رصد نوعية الهواء هو اعداد خطط طواريء لمنع حدوث تلوث الهواء أو الحد من آثارها، وتحديد المناطق التي تتطلب اجراءات خاصة لادارة نوعية الهواء واعداد المعلومات اللازمة لتقييم تأثير التلوث على المناطق الحضرية وعلى مشاريع المواصلات والاسكان والانشطة الصناعية، واخطار الجمهور في حالات تجاوز تلوث الهواء الحدود المسموح بها، وتقيم استراتيجيات التحكم في تلوث الهواء. وقد تم تحديد الملوثات الرئيسية للهواء ومستوياتها اللازم رصدها ومتابعتها نظراً لآثارها الضارة على الانسان مثل ثاني اكسيد الكبريت، واكاسيد النيتروجين، وأول اكسيد الكربون، والرصاص، والهيدروكربونات والجزيئات المستنشقة. واوضح حمدان الشاعر انه تبين من بيانات الرصد خلال عام 2001 ان نوعية الهواء في دبي جيدة بصفة عامة، وذلك فيما عدا بعض الحالات الموسمية التي تميزت بارتفاع نسب الغبار (الفترات المغبرة) وارتفاع مستوى الاوزون صيفاً. واكد ان لتحديد مدى جودة الهواء فقد تم تطوير نظام لتصنيف نوعية الهواء حيث تبين خلال العام الماضي ان هناك ارتفاعا في نسبة الهواء النظيف من (2213%) في سنة 2000 الى (3640%) في سنة 2001 بسبب انخفاض نسبة الغبار في الجو، وكان هناك 133 يوماً من الهواء النظيف، و34 يوما (932%) تلوث خفيف، و25 يوما (686%) تلوث مؤثر، و5 ايام (140%) تلوث كبير بسبب ارتفاع مستويات الاوزون وثاني اكسيد النيتروجين في ديرة وثاني اكسيد الكبريت في المنطقة الصناعية في جبل علي، و157 يوما (4301%) من الغبار الشديد بسبب الرياح الشديدة والعواصف الرملية في بعض الاحيان. وتطرق المهندس حمدان الشاعر الى نوعية الهواء في جبل علي حيث قال تم ارساء مشروع ادارة نوعية الهواء في جبل علي في شهر مارس 2001 على شركة استشارية محلية بالتعاون مع شركة كندية للقيام بدراسة التأثيرات المحلية والاقليمية لملوثات الهواء في منطقة جبل علي، والهدف الرئيسي للمشروع هو تحديد نوعية الهواء الحالي والمستقبلي للمنطقة والتي تضم استعمالات الاراضي واستثمارات تتمثل في المنشآت الصناعية والمناطق السكنية الراقية والفنادق السياحية والمنتجعات والخدمات الترفيهية والرياضية، وقد كان للمحاضرة التعريفية للمشروع دور فعال لتوضيح وبيان الهدف من الدراسة والمراحل والمتطلبات المستقبلية للمشروع والذي يتطلب مشاركة جهات عديدة فيه خاصة المنشآت الصناعية من حيث تقديم البيانات الحالية والمستقبلية لها. وايضا من ضمن الاهداف الرئيسية لهذه الدراسة، تطوير جرد الانبعاثات وعمل نموذج لنوعية الهواء لاتخاذ قرارات ذات علاقة بالنمو المستقبلي للمنطقة. وسيتم خلال الدراسة استخدام محطة متنقلة لرصد نوعية الهواء في مواقع معينة ضمن المنطقة المحددة للمشروع لقياس ثاني اكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين وأول اكسيد الكربون والهيدركربونات والجزيئات المستنشقة ومؤشرات الارصاد الجوية وستستغرق في بعض المواقع مدة 12 شهراً اضافة الى الاعتماد على البيانات الخاصة بالانبعاثات والتي سيتم تجميعها من المؤسسات الصناعية الرئيسية. اما ادارة نوعية الهواء الداخلي فقد قام القسم بعمل التفتيشات اللازمة لورشة اعمال اللحام بمحطة معالجة المجاري وتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير وسائل التهوية بمباني ورشة اللحام، وتم تقديم التوصيات اللازمة بضرورة التزام العمال بكافة وسائل السلامة والحماية الشخصية مثل لبس الاقنعة والنظارات الواقية وما شابه ذلك لحمايتهم من الحوادث. وفي مجال التحكم في انبعاثات عوادم المركبات أفاد مدير ادارة البيئة في بلدية دبي انه تم اخطار ادارة المرور بشرطة دبي عن عدد 78 مركبة مدخنة لإصدار غرامات تجاه المخالفين. وتم الطلب من ادارة النقليات في النظر باستخدام تكنولوجيا حديثة مقترحة من قبل شركة اجنبية والاعداد للبدء بتجربة في التحول الى استخدام الغاز البترولي المسال بدلا من الوقود العادي في عدد من مركباتها بواسطة الشركة وتم البدء بالعمل في شهر ديسمبر 2001 كما تم اخطار موزعي المركبات بان تزود كافة مركباتها الجديدة المستوردة بالمحولات الحفازة ابتداء من الاول من يناير 2002، وفي عام 2007 يجب ان تكون جميع المركبات التي تستخدم طرق دبي مزودة بالمحولات الحفازة، وسيتم تزويد المركبات فقط بالوقود الخالي من الرصاص في جميع محطات البترول. كما اصدر مجلس الوزراء قرار رقم (46/4) لعام 2001 في جلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 22/1/2001 بشأن انتاج واستخدام الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص. كما قامت ادارة البيئة في مجال ادارة النفايات الخطرة دراسة امكانية تصدير كربيد السليكون المستعمل والمتولد من شركة دبي للألمنيوم الى الصين لإعادة استخدامها علماً بأن الدراسة والتحليل جاري حالياً من قبل جامعة بكين، وسيتم التعرف على النتائج خلال عام 2002، كما تم اجراء المسح اللازم على 6 شركات تنتج مخلفات الزنك والرماد التي تصل مجموعة كمية مخلفاتها من النفايات الى 920 طنا ومن الرماد الى1104 اطنان حيث تضمن المسح التعرف على مصادر التولد وزيادة مستخدمين هذه النفايات والتي بلغ عددها «2» في دبي. كما تم التدقيق على النفايات المتولدة من المستشفيات الحكومية، وسيتم متابعة تنفيذ بعض الاجراءات التي تم توجيههم بتنفيذها اجراء وذلك خلال عام 2002، وتم اعتماد الترخيص لعدد «4» من الشركات العاملة في مجال تجميع الزيوت المستعملة وذلك بعد دراسة مستوفية قام بها القسم لحصر هذه الشركات ومصادر التولد الرئيسية والنوعيات المختلفة من هذه الزيوت والمنشآت التي تقوم بمعالجتها محلياً حسب احدث التقنيات وافضل الممارسات المتبعة وقد تم اصدار نشرة معلوماتية عن هذه الشركات والامكانيات المتوفرة لديها وذلك لتنظيم العمل في المجال تجميع ومعالجة الزيوت في الامارة. واضاف ان قسم حماية البيئة والسلامة يقوم بتطبيق برنامج رقابة على استيراد البضائع الخطرة، وذلك بدراسة الطلبات المقدمة للشحنات الواردة واصدار التصاريح اللازمة واشعار المستوردين بالشروط البيئية واجراءات السلامة الواجب اتباعها، ويبين الجدول التالي الاحصائيات الخاصة بمجال البضائع الخطرة. الرقابة البيئية وذكر ان شعبة الرقابة البيئية تقوم باجراء تفتيشات صناعية من اجل تنظيم ورقابة النفايات والاطلاقات الصناعية المختلفة، وتطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية، ومراقبة المواد الخطرة والتحكم في انتاج والتخلص من النفايات الخطرة، وذلك طبقا للأمر المحلي رقم 61/91 والاوامر الادارية المكملة له. وقال مدير ادارة البيئة في بلدية دبي انه تم اعداد برنامج التفتيش ليغطي عددا كبيرا من المصانع والورش والمغاسل ومخازن المواد الكيميائية والفنادق وغيرها والكائنة بصفة اساسية في مناطق القوز والرمول والعوير والقصيص وجبل علي، اضافة الى المواقع الاخرى في امارة دبي. وبناء على عمليات التفتيش يتم اعداد تقارير مفصلة عن الممارسات المطبقة في المنشآت الصناعية، وفي حال اكتشاف قصور او مخالفات لانظمة حماية البيئة والسلامة فانه يتم اصدار اشعار مخالفة كتابيا ويتم امهال المنشأة مدة زمنية مناسبة حسب الحاجة للالتزام بمتطلبات حماية البيئة والسلامة او يتم اصدار غرامات مالية في حالة تكرار المخالفات. وتجدر الاشارة الى انه خلال عام 2001 بلغ عدد التفتيشات على المنشآت الصناعية 6188 بالمقارنة مع 6716 في عام 2000. كما تم القيام بالتفتيش على المغاسل بالامارة التي تتخذ من المناطق السكنية مكانا لمزاولة نشاط غسيل الملابس مع اعطائهم مهلة لتغيير مكان نشاطها وضرورة انتقالها الى المناطق الصناعية خلال ستة شهور كحد اقصى والتي انتهت بنهاية العام. والاعداد والتحضير النهائى للخدمات المقدمة من القسم ضمن خدمات الحكومة الالكترونية من خلال الاعمال التالية: اعداد مخططات واجراءات الموافقة للرخص الصناعية الجديدة الكترونيا. واعداد التفاصيل الخاصة بنظام التعرف على نتائج تفتيش حماية البيئة والسلامة الكترونيا من الشبكة. ويتم اصدار تصاريح حماية البيئة والسلامة للمنشآت الصناعية الجديدة ذات التأثير البيئي وذلك لتحديد الاشتراطات البيئية ومقاييس الاطلاقات وتصريف النفايات وتحديد شروط الصحة والسلامة المهنية ولا يتم ذلك إلا بعد مراجعة تفصيلية لتقارير تقييم التأثير البيئي والتحقق من المعلومات والبيانات وقد قام القسم باصدار 157 شهادة موافقة و32 تصريحا لحماية البيئة والسلامة لمنشآت صناعية جديدة في عام 2001 مقارنة باصدار 46 تصريحا في عام 2000. كما تم خلال العام زيارة 416 محلا لبيع لعب الاطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية، حيث تم في حالات معينة اخذ عينات من بعض الالعاب المشتبه بها سواء لمخالفتها للقيم الاخلاقية او لفحصها وقد تم خلال العام مصادرة العديد من الالعاب والتعميم على بلديات الدولة بواسطة الامانة العامة للبلديات، وتم ادراج محلات التسلية ولعب الاطفال المنتشرة في المراكز التجارية في مهام الرقابة لشعبة السلامة العامة حيث تم زيارة عدد 122 محلا خلال السنة وتم توجيه الاشعارات والتوجيهات اللازمة للالتزام بشروط ومتطلبات السلامة المختلفة، والقيام بمسح ميداني للضجيج لمناطق مختلفة ومواقع عمل الانشاءات وهذه النقاط سوف تكون نقاطا مرجعية يتم الرجوع اليها عند التقييم والنظر في الشكاوى المختلفة بهذا الخصوص او مقارنتها بأماكن اخرى يتم رصد الضجيج فيها والجدول التالي يوضح الاماكن التي تم اخذ فيها القياس للضجيج. كما تم تأسيس قناة اتصال مع الشركات التي تقوم بعمل دورات تدريبية في الاسعافات الاولية وتم الطلب منها تزويدنا بالبيانات اللازمة عن الموضوعات التي يتم تغطيتها في الدورة حيث تم تقييم كفاءة ومستوى هذه الدورات والقائمين عليها. بالاضافة الى دراسة طبيعة المهام المنفذة من قبل قسم المباني التاريخية واجراءات السلامة المتخذة ولقد تم ادراج مواقع الترميم الموكلة للمقاولين في الخطة التفتيشية، وعقد اجتماعات مع شركات تقوم بتصنيع واستيراد معدات السلامة الصناعية والحماية الشخصية والاطلاع على النوعيات المختلفة والتعرف على مدى كفاءتها للاستخدام في الحالات المختلفة، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ادارة المختبر المركزي لمناقشة امور ذات العلاقة المشتركة خاصة فيما يتعلق بعدد ونوعية الالعاب التي يمكن ارسالها للمختبر والاجهزة المتوفرة لعمل هذه الفحوصات. كما تم اعداد مسودة ارشاد فني خاص بمتطلبات احواض السباحة والسلامة العامة في المسابح، والقيام بالتعاون مع قسم العلاقات العامة باعداد صور عن انشطة الشعبة المختلفة لابرازها ضمن الكتيب الذي يتم اعداده عن مهام وانشطة الادارة، وتحديث الارشاد الفني رقم 21 والخاص بمعدات الحماية الشخصية، وعمل مسح ميداني على اجهزة الميكروويف المعروضة في السوق المحلية لقياس مستوى الاشعاع الصادر من هذه الاجهزة واعداد التوصيات اللازمة واخطار المستوردين بضرورة التقيد بالمقاييس العالمية ورفع كفاءة فنيي الصيانة لديهم، والقيام بدراسة طلبات بدل العدوى/ الخطر المقدمة للقسم من مختلف الادارات وتقييم مدى استحقاق الموظفين المعنيين للبدلات، والبدء بتطبيق نظام التقييم لشركات المقاولات بعد ان تم تدريب المفتشين على استخدام النظام حيث يمكن الاستدلال به على مستوى السلامة في المواقع في كل زيارة، والقيام بالتنسيق مع شرطة دبي لضبط المفرقعات في المحلات والبقالات وبعض المنازل التي يتم من خلالها بيع هذه المفرقعات حيث تم الزامهم وكاجراء اول بكتابة تعهد خطي بعدم البيع من خلال هذه الحملة وتم تغريم المحلات غير الملتزمة، والقيام بعمل مسح ميداني لمبان سكنية (60) وحدة سكنية واسفر المسح عن التعرف على النتائج التالية: ان نسبة 26% من انظمة الحريق بالمباني لاتعمل، ان نسبة 60% من طفايات الحريق لم يتم صيانتها او غير موجودة، وان نسبة 50% من غرف مكائن المصاعد تستخدم لاغراض التخزين او غرف للسكن، وان نسبة 20% من مسالك الهروب لحالات الحريق عبر السلالم غير سالكة. وقد بلغ اجمالي الزيارات التي تم القيام بها للفنادق 282 زيارة للتأكد من التزام هذه الفنادق بشروط السلامة العامة وكذلك التحقق من احواض السباحة والتأكد من صلاحية المياه للسباحة اضافة الى توافر اشتراطات السلامة حول الحوض وفعالية نظام المعالجة، كما قام القسم خلال العام بالتدقيق على المخططات الهندسية لانشاء احواض سباحة جديدة وذلك من اجل التأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة، وذلك قبل البدء في عمليات الانشاء حيث بلغ عدد المسابح التي تم اعتمادها 303 مسابح، منها 179 مسبحا خاصا بفلل سكنية و129 لمجمعات سكنية وفنادق، وقد تم تحصيل مبلغ وقدره 341800 درهم كرسوم لدراسة واعتماد المخططات المذكورة اعلاه ومقارنة بالعام 2000 حيث بلغت الرسوم المحصلة انذاك 234800 درهم. وحول السلامة في مواقع الانشاءات تم وضع خطة عمل وبرنامج للزيارات التفتيشية للتأكد من التزام شركات المقاولات بالشروط المطلوبة لتوفير السلامة العامة للعمال والجمهور وتطبيق مواد الامر المحلي رقم 61/91 وذلك من خلال التركيز على المتطلبات الاساسية مثل: معدات الحماية الشخصية مثل الخوذة وأحزمة الامان، الحماية الجانبية للسلالم وحواف المباني، طرق تركيب السقالات وخاصة طريقة تثبيتها بالمبنى والالواح المستخدمة، الاحتياطات المتخدة عند رفع الاثقال واستخدام الرافعات، التأكد من وجود مهندس سلامة بالشركات، التزام المقاولين باللوحات الارشادية والتحذيرية، سلامة التوصيلات الكهربائية، حيث تبين ان هذه الجوانب من اهم الامور المسببة للحوادث المتكررة. وبلغ عدد الزيارات لمواقع الانشاءات خلال العام 825 موقعاً ومقارنة بالعام الماضي حيث بلغت الزيارات 582 موقعا وذلك للتأكد من التزام شركات المقاولات بمتطلبات السلامة والتقيد بتعليمات دليل ممارسة السلامة في اعمال الانشاءات والامر المحلي رقم 61/91. ويقوم القسم بالاستجابة لحالات الطواريء والحوادث المختلفة سواء خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها وذلك حسب برنامج خاص معد مسبقا والذي يتم على اساسه تكليف مفتش وضابط بالاستجابة للحالات والبلاغات المختلفة وذلك بالتنسيق مع غرفة طواريء البلدية، وقد تلقى القسم خلال العام 55 بلاغاً من شرطة دبي بشأن وقوع حوادث تم تصنيفها حسب المواقع. وعن ادارة البيئة البحرية تحدث مدير ادارة البيئة في بلدية دبي قائلاً ان دبي تستمد اهميتها الاقتصادية من موقعها المتميز على الخليج العربي ولوجود خور دبي هذا الشريان النابض اضافة الى العديد من الموانيء والمرافق الساحلية الاخرى، حيث يمثل خور دبي منذ القدم الى يومنا هذا مركز المدينة الذي استوطن الانسان على ضفتيه ولجأ اليه وآوى سفنه عند طغيان البحر، هذا بالاضافة لكونه يشكل منظرا جمالياً اخاذاً ووسيلة للراحة النفسية والاستجمام للزائرين والقاطنين بعد عناء العمل اليومي، كما انه يشكل اليوم منطقة جذب سياحية مهمة في الامارة، ويضم الخور نظما بيئية غنية للاسماك والاحياء البحرية الاخرى ويحوي كذلك محمية الحياة الفطرية، كما يشكل مقصداً للطلبة والباحثين لدراسة التغيرات وتأثير نشاطات الانسان عليه وعلى كائناته. واضاف انه من هذا المنطلق فإن حكومة دبي تولي اهمية كبرى لحماية البيئة البحرية والخور من خلال اجراء الدراسات وتنظيف الخور وسن التشريعات وتنفيذ برامج الرقابة على السفن ومراقبة نوعية المياه والتربة البحرية، وتوعية العامة بمخاطر الممارسات السلبية. وتقوم شعبة البيئة البحرية والمحميات بالعديد من المهام الموضحة لاحقاً والتي تهدف الى حماية البيئة البحرية وتنميتها، كما تم خلال العام المنصرم المشاركة مع فرق الطواريء الخاص بمكافحة التلوث الناتج عن غرق السفينة «زينب» حيث تم التنسيق الفعال مع الجهات المشاركة في عمليات المكافحة وتنفيذ المسئوليات والمهام الخاصة بعملية المكافحة وازالة آثار التلوث براً وبحراً، وحضور ورشة عمل عن «تقييم وادارة المخزون السمكي» لمدة اربعة ايام نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والتنبيه على منسقي مهرجانات دبي بضرورة مراعاة بنود الامر المحلي رقم 61/91 الخاصة بانظمة حماية البيئة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها الدولة بالنسبة للتنوع البيولوجي والتجارة في فصائل النبات والحيوان المهددة بالانقراض وذلك بعد ورود شكاوى بعرض جلود ومخالب واعضاء حيوانات مهددة بالانقراض، توسعة موقع تجريف الطين الزراعي لسد احتياجات الشركات والمشاريع من الطين الزراعي، تجديد المتطلبات البيئية لادارة المشاريع بالاحتياطات الواجب اتخاذها في عمليات تغذية الشواطيء برمال الدفان، القيام بزيارة ميدانية ضمن وفد البلدية الى مركز الزراعة المحلية لتبادل وجهات النظر والتنسيق والتعاون. وتطرق المهندس حمدان الشاعر الى عمليات تنظيف البيئة البحرية حيث قال انه يجري تنظيف خور دبي وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية على ورديتين صباحية ومسائية بشكل يومي وخلال العطلات الرسمية والمناسبات بواسطة قوارب التنظيف المتخصصة، وقد قام القسم خلال عام 2001 بانتشال وتجميع 455 طنا من النفايات الطافية باشكالها من مياه الخور وميناء الحمرية، كما تم تدشين القارب الجديد متعدد المهام «البلدية» في يوم البيئة الوطني بحضور المدير العام ومساعديه ورؤساء الاقسام والشعب، كما تمت المساعدة في انتشال حمولة اللنش الايراني الخشبي من المكسرات نتيجة غرقه امام قاعدة السرب بميناء راشد. كما تم التعامل مع قضية نفوق اعداد من الابقار داخل سفينة بميناء الحمرية والتنسيق مع ادارة الميناء لاخراج السفينة خارج المياه الاقليمية بمرافقة دوريات حرس الحدود، كذلك فقد تم رفع زيوت وديزل من خزانات لنش ايراني تعرض للغرق في ميناء راشد هذا بالاضافة الى اعداد تقارير لدائرة الموانيء والجمارك عن حالة بعض السفن المهجورة على كاسر الامواج بميناء الحمرية من الناحية البيئية وذلك بناءاً على طلب المستشار البحري للتصرف حيالها، كما وتمت الاستجابة لطلب نادي خور دبي للجولف بالمساعدة في تنظيف شاطيء النادي. وقد شهد عام 2001 حادثاً مأساوياً، عندما غرقت ناقلة النفط «زينب» قبالة شواطيء جبل علي وتسرب منها 500 طن من الزيوت خلال الفترة 14 ـ 18 ابريل 2001 تم معاينة نوعية المياه في عدة نقاط متأثرة بالتلوث ومقارنتها مع قاعدة البيانات وقد تحقق وجود تأثيرات ثقيلة على الخواص الفيزيوكيميائية والبيولوجية للمياه، كما لوحظ وجود مستويات هائلة من الهيدروكربونات على طول الشريط الساحلي لامارة دبي وحدد معدل تركيز الهيدروكربونات بـ 10000 مرة تقريبا اعلى من الحالات العادية في سطح المياه. كما دلت نتائج التحليل النوعي لعينات الهوائم البحرية وجود فصائل مكسية بالزيت وميتة، كما وجدت اعداد من بيوض ويرقات السمك نافقة وبداخلها بقع زيتية. اما الازدهار الطحلبي في حوض خور دبي فقد بدأت ظاهرة الازدهار الشتوي والصيفي بلونيهما الاحمر والاخضر المميزين في حوض خور دبي خلال شهري يناير ويوليو على التوالي، كما لوحظ وجود مستويات عالية من الكلوروفيل المتعلقة بالازدهار خلال تلك الفترة، اما العوامل المساعدة فهي وفرة المواد المغذية ودرجة الحرارة المناسبة خلال فصلي الشتاء والصيف، وقد تم اعداد تقرير مصور عن الاوجه الايكولوجية المختلفة. شهدت امارة دبي خلال الثلاثين عاما الماضية تطوراً كبيراً في المجالات العمرانية والاجتماعية والثقافية، كما شهدت نمواً حضرياً مضطرداً وازدهاراً تجارياً مرموقاً وقد ادى ذلك الى جلب العديد من الايدى العاملة والمستثمرين، كما ادى الى تضاعف عدد السكان عدة مرات خلال هذه الفترة القصيرة وقد افرزت هذه العوامل مجتمعة تزايداً متصاعداً في كميات النفايات الناتجة في الامارة حيث بلغ انتاج الفرد من النفايات في امارة دبي حوالي 21 كجم في اليوم، وهي تعتبر من اعلى النسب في العالم. وايماناً من بلدية دبي بضرورة تقديم افضل الخدمات البيئية وارقى المستويات الصحية للامارة وقاطنيها، فقد تطورت خدمات النفايات في مواكبة النمو المتزايد تطوراً ملحوظاً حيث تم توفير واستخدام كافة الامكانيات المتاحة لرفع مستوى خدمات النفايات، كما تم توفير وادارة الموارد الآلية والبشرية بأفضل السبل للرقي بالمستوى الصحي والبيئي العام في جميع مناطق الامارة، هذا وقد قامت البلدية باصدار مجموعة قوانين وانظمة لضبط المخالفات والتجاوزات التي تحدث على مستوى الافراد والجماعات، بالاضافة الى تنظيم العلاقة بينها وبين الدوائر والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة ويرتكز برنامج عمل قسم خدمات النفايات العامة على تحقيق عدد من الاهداف منها توفير بيئة صحية نظيفة في امارة دبي من خلال التجميع والنقل الفعال للنفايات العامة، ضمان التزام الافراد والمؤسسات بالنظافة العامة في امارة دبي، تشجيع وتوعية الجمهور للتقليل من النفايات من خلال برنامج تقليل النفايات، تشجيع برامج اعادة التدوير بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وبلغ عدد الوظائف الحتمية بالقسم خلال هذا العام 2524 وظيفة حتمية حيث قل عدد الوظائف بنسبة تقدر بـ 23% عن العام المنصرم نتيجة عملية خصخصة خدمة النظافة لدورات المياه العامة، علماً بأن عدد الوظائف الاشرافية والرقابية في القسم «ضابط ومفتش ومراقب» بقيت ثابتة بالرغم من التوسع في الخدمات، ودخول مناطق جديدة على المناطق الحضرية في دبي، اضافة الى الخدمات الجديدة التي يكلف بها القسم بين الحين والآخر، اما في المناسبات ذات الطبيعة الخاصة مثل مهرجان دبي للتسوق فيقوم القسم بالاستعانة بعمالة خاصة متفرغة وقد تم تنفيذ خطة متكاملة لاحلال القوى العمالية منذ العام 1998 وذلك على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاهداف التالية: تعيين عمالة شابة لتساعد في عملية تطوير عمليات القسم ولضمان الاداء الفعال والكفاءة العالية وتقليل منصرف ميزانية الرواتب حيث تم احلال عدد 1900 عامل بنظام يضمن عدم تأثير سير العمل.