صرح مصدر امني مسئول في الادارة العامة لامن الدولة بأن إحباط عملية الخطف ومحاولة الهروب التي قامت بها امرأة بريطانية حاولت تهريب ابنها عبر ميناء راشد، دون علم والده لم تتم عن طريق موظف الجوازات بالميناء بل ان الادارة العامة لأمن الدولة كانت لديها معلومات مسبقة بشأن هذه العملية وقد قامت بوضع خطة لالقاء القبض على المتهمة والمتعاونة معها قبل مغادرتها الدولة عن طريق الميناء. وقد وردت معلومات للادارة العامة لأمن الدولة تفيد بأن امرأة بريطانية تحاول خطف وتهريب طفل من داخل الدولة الى الخارج بمساعدة سيدة بريطانية اخرى اتفقت مع الثانية بأن تقوم بتهريب الطفل على اساس انه ابنها مستغلة جواز سفر احد ابنائها ممن هم في سنه والموجود في بريطانيا. وعليه تم اعداد خطة محكمة لالقاء القبض على السيدتين واحباط المحاولة وبالفعل تمت عملية الاحباط. وألقي القبض على السيدتين واحيلتا الى النيابة. وتم تسليم الطفل الى والده. وكانت السيدتان قد قامتا بزيارة لمدرسة الطفل وهن منقبات حيث تم اخذ الولد من المدرسة والذهاب به مباشرة لميناء راشد للاقلاع على احدى البواخر الى دولة مجاورة ومن ثم السفر به الى بريطانيا. وكانت تحركات السيدتين مراقبة من قبل امن الدولة حيث تم ضبطهما متلبستين في موقع السيارات بالميناء بعد حجز تذاكر السفر بحرا. وكانت صديقة الام البريطانية تحمل جواز ابنها الذي يشبه الى حد كبير الطفل المخطوف حيث تم ترتيب هذه الخطة مسبقا وكان امن الدولة على علم بالعملية حيث تم ترتيب الكمين بالتفاصيل لضبط المتهمتين وهما متلبستان. وقد بدأت النيابة العامة بدبي امس التحقيق مع المتهمين بالقضية حيث تم الاستماع لكافة الاطراف للتعرف على ملابسات القضية بالكامل لإحالتها الى المحكمة وما زالت الام البريطانية موقوفة على ذمة التحقيق مع صديقتها خاصة بعد الشكوى التي تقدم بها الوالد للجهات المعنية بدبي. وكان الوالد قد حصل على احكام قضائية لحضانة الابن الذي يبلغ عمره حاليا 10 سنوات. وكانت الام البريطانية تعمل باحدى شركات الطيران حيث تربطها علاقة بوالد الطفل منذ عام 1991 حيث قامت بعد ذلك بالسفر لبريطانيا والزواج هناك والانجاب.
