أوضح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان قرار الغاء المواطن الكفيل وجعل الكفالة العمالية قاصرة على الحكومة والهيئات الاستثمارية قرار سياسي لا علاقة لوزارة العمل به، مشيرا الى ان مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي بناء على التوصيات التي تقدم اليه من الجهات المعنية بهذا الشأن. وأضاف الوزير ان ارتفاع عدد المنشآت المتوقفة عن العمل الى 180 ألف منشأة يرجع الى وجود عدد كبير من المنشآت التي قامت بفتح ملف لدى الوزارة لاستقدام عمالة وافدة بعد حصولها على ترخيص بمزاولة العمل من الدوائر الاقتصادية والبلديات ولكن هذه المنشآت لأسباب مختلفة لم تستكمل الاجراءات الخاصة بها ونتيجة لغياب عملية الفرز لاستبعاد الشركات المتوقفة عن العمل ارتفع عددها الى 180 ألف منشأة على مدار السنوات الماضية. وأكد معاليه ان الوزارة تقوم حاليا باعادة هيكلة سوق العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالأمر ولكن تأخر عملية الربط الالكتروني مع الدوائر الاقتصادية والبلديات يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة حيث توجد الكثير من الرخص التجارية المسجلة لدى هذه الجهات انتهت مدتها ولم تجدد أو أغلقت ولكن وزارة العمل لم تبلغ بها. وأشاد مطر حميد الطاير وزير العمل بالربط الالكتروني بين الوزارة وبقية الدوائر الحكومية في دبي لما له من تأثيرات ايجابية على اعادة هيكلة السوق مؤكدا على ضرورة الربط الالكتروني الكامل مع الجهات المختصة. وفي السياق نفسه أشار الى انه سوف يتم منح الجزء الأكبر من ميزانية قطاع العمل البالغة 7.5 ملايين درهم لادارة التفتيش العمالي لتفعيل دوره وخاصة ان الوزارة في أشد الحاجة الى كادر خاص للتفتيش العمالي لضبط سوق العمل معربا عن أمله في زيادة الميزانية حتى يتسنى لهم تعيين عدد أكبر من المفتشين العماليين. وفيما يتعلق باللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة وأسباب تأخر صدورها أفاد بأن تعدد الأنشطة والتخصصات التي تحتويها ويتطلبها سوق العمل بالاضافة الى الفجوة بين العمالة التي اكتسبت خبرة كبيرة والعمالة التي أصابت السوق بالتكلس تطلبت التمهل والمراجعة في تفسير المهن والتخصصات التي حددها قرار مجلس الوزراء وكذلك الحرص على تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية للخروج بلائحة لا يشوبها قصور ويسهل تنفيذها بطريقة صحيحة.