اكد علي بن عبدالله الحمراني مدير عام بلدية عجمان ان بلدية عجمان تبذل جهودا حثيثة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان ومن اجل مواكبة التطور العمراني والسكاني، الذي تشهده الامارة وتقديم افضل الخدمات للجمهور وقال مدير عام بلدية عجمان في حوار مع «البيان» ان البلدية فرغت من وضع العديد من الدراسات التخطيطية لعدة مناطق بالامارة كما تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع مختلفة ابرزها مشروعات الطرق الخارجية والداخلية. كما ستتسلم البلدية في نهاية مارس الجاري مشروع تأهيل وتحسين شارع الكورنيش الذي بلغت تكلفته 15 مليون درهم، واشار الى ان البلدية وضعت العديد من الخطط والبرامج في مجال حماية البيئة وتزويد المختبر المركزي بعجمان بأجهزة حديثة في مجال التحاليل البيئية كما اكد على سعي البلدية لمحاربة كافة صور الغش التجاري في اسواق عجمان واحكام الرقابة على جميع المواد الغذائية المتداولة في الاسواق كما تطرق الى جهود البلدية في زيادة الرقعة الزراعية وتنفيذ العديد من المشاريع في هذا الاطار كما اشار الى ازدياد نسبة الرخص الصادرة عن البلدية بعجمان هذا العام الى نسبة 35% عن العام الماضي وفيما يلي نص الحوار: مشاريع متنوعة ـ ماهي المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها هذا العام؟ ـ تقوم البلدية هذا العام بتنفيذ عدة مشاريع مختلفة ومن ابرزها مشروعات الطرق الداخلية والخارجية والتي تشتمل على تنفيذ حوالي 35 كلم طوليا داخل المناطق السكنية الجديدة خدمة للمنازل الجديدة التي شيدت ولاتزال تحت التنفيذ في مناطق الحميدية والجرف كما ان هناك طرقا لا تقل عن 15كم رئيسية تربط هذه المناطق السكنية ببعضها وبمنطقة الخدمات الاخرى بالمدينة، هذا بالاضافة الى صيانة العديد من الطرق القائمة داخل مدينة عجمان والتي تشمل اقامة الارصفة على الجوانب حتى يتمكن المستخدمون من السير والتسوق بأمان دون قطع الشوارع او السير ضمن الشارع كما جار العمل حاليا في تنفيذ حديقة عامة في منطقة الحليو على شارع الحميدية الرئيسي ويتوقع ان يتم تنفيذها نهاية الصيف المقبل وستكون مفتوحة للجمهور قبل نهاية العام الحالي وتشتمل هذه الحديقة على الاماكن الترفيهية للاطفال والملاعب المختلفة واماكن اخرى ذات اشجار كثيفة للاستجمام والراحة. ـ كيف تواكب بلدية عجمان التطور العمراني المتزايد من خلال الخدمات المقدمة للجمهور؟ ـ من اجل مواكبة التطور العمراني الذي تشهده امارة عجمان قامت البلدية بوضع العديد من الدراسات التخطيطية لعدة مناطق بالامارة ويتم وضع الخطط العمرانية والحضرية لها على احدث الاسس والمعايير التخطيطية ويتم استحداث المواقع الخاصة بالخدمات التعليمية والترفيهية والاجتماعية وهذا ينطبق على المناطق القديمة والتي يعاد دراستها لخلخلة التركز العمراني وازالة بعض المباني القديمة الآيلة للسقوط واستحداث الساحات والمواقع الخدمية ومواقف السيارات لمواكبة التطور العمراني والتزايد السكاني بالامارة. ـ ماذا تم بخصوص مبنى البلدية الجديد المقترح قيامه؟ ـ كلفت البلدية احد الاستشاريين بالبدء في اعمال تصميم لمبنى البلدية الجديد والذي سيكون على احدث المواصفات وشاملا جميع متطلبات التكنولوجيا الحديثة ومن المتوقع الانتهاء من اعداد التصاميم الخاصة بالمبنى خلال الاشهر الاخيرة من العام الحالي. حماية البيئة ـ متى تتسلم البلدية مشروع الكورنيش وما هي التكلفة الاجمالية لتأهيل هذا الطريق؟ ـ بخصوص مشروع تأهيل وتجميل وتحسين شارع الكورنيش فإن المشروع سيتم الانتهاء منه وتسليمه للبلدية نهاية الشهر الحالي ولم يتبق سوى بعض التشطيبات الخفيفة ومتوقع ان تصل تكاليف هذا المشروع نحو 15 مليون درهم. ـ ما هي الخطط والبرامج التي وضعتها البلدية في مجال حماية البيئة؟ ـ قامت البلدية بوضع العديد من الخطط والبرامج في مجال حماية البيئة منها اعتماد تطبيق دراسة الاثر البيئي لأي مشروع وتعتبر هذه الوسيلة العلمية المنظمة لتسجيل جميع الظواهر البيئية للوضع قبل انشاء المشروع المقترح وتوثيقه بدرجة عالية من الدقة، ثم التنسيق بما سيكون عليه الوضع البيئي بعد انشاء المشروع، وتقدير التأثير السلبي لانشاء المشروع على البيئة المحيطة، أما بالنسبة للمنشآت الصناعية القائمة فهناك رقابة دورية على تلك المنشآت ويتم تقييم التأثيرات البيئية للمشروع القائم ووضع المعالجة البيئية للمشكلة ان وجدت، كما تم تزويد المختبر بأجهزة للتحاليل البيئية، ونتيجة لارتفاع كمية المخلفات سواء كانت سائلة أو صلبة نتيجة للنمو الصناعي وارتفاع المستوى المعيشي للفرد بالدولة حيث تزداد معدلات الاستهلاك بنسبة كبيرة جدا كان لابد للبلدية من وضع خطط لمجابهة تلك المشكلة ومعالجة المخلفات بطريقة علمية، كما ان هناك اهتماما كبيرا للبلدية بجوانب الوعي البيئي بين جميع قطاعات المجتمع ومثال على ذلك ابراز المشاكل البيئية في المدارس والاندية والجمعيات الطوعية من خلال اقامة حملات توعية باستخدام وسائل الاعلام والمحاضرات والمعارض بغرض ترسيخ الوعي البيئي بين افراد المجتمع. وفي مجال القوانين البيئية فإن البلدية وبعد صدور القانون الاتحادي الخاص بحماية البيئة ولوائحه التنفيذية اصبحت تعمل وفق هذا القانون واضافة الى تلك القوانين والاوامر المحلية الصادرة من البلدية، وفي هذا الاطار وضعت البلدية اشتراطات بيئية يجب توافرها في اي منشأة وتم طباعة هذه الاشتراطات في كتيبات يتم توزيعها على المنشآت وهذه الكتيبات زادت من درجة الوعي البيئي لدى هذه الشريحة من المجتمع. إحكام الرقابة ـ كثر في الاونة الاخيرة انتشار السلع المقلدة والغش التجاري ما هي جهود البلدية لمكافحة هذا الامر؟ ـ أولا ليس هناك حالات غش تجاري او تلاعب بالمواصفات والجودة داخل اسواق امارة عجمان ونؤكد ان هذه الحالات نادرة او تكاد ان تكون معدومة نتيجة للرقابة اللصيقة، والغش التجاري يمكن ان يتم عن طريق تعديل فترة الصلاحية او تعديل مكونات البطاقة او اضافة مواد اخرى او استبدال مادة بمادة اقل جودة، وكل هذه الحالات من السهل ضبطها والتعرف عليها، والقوانين بالدولة تحظر عرض اي مواد غذائية انتهت فترة صلاحيتها ونشير في هذا الصدد الى الامر المحلي والذي اصدره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بخصوص المواد الغذائية وتداولها في الاسواق الذي ينص على عقوبات تندرج من الايقاف والغرامة وسحب الرخصة التجارية، كما يتم احكام الرقابة على جميع الاغذية المستوردة والتأكد من صلاحيتها وجودتها حيث يقوم المختبر بإجراء التحاليل والفحوصات على جميع الاغذية المستوردة بواسطة الشركات والمؤسسات المرخصة في امارة عجمان قبل السماح بتداولها في الاسواق وقد تم في هذا الاطار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في منافذ الدولة المختلفة البحرية والجوية والبرية بالافراج عن هذه الشحنات وتوجيهها الى الجهات المختصة بالبلدية ويعتبر هذا عملاً مكملاً كما تقوم المختبرات والبلديات الاخرى بالتنسيق التام لمنع الغش التجاري والتدليس، كما تجرى المسوحات الدورية وتشمل هذه المسوحات جميع انواع الاغذية والمشروبات المعروضة المباعة في الاسواق اضافة لتلك المنتجة محليا والتأكد من عدم مخالفة هذه الاغذية للقوانين والنظم المحلية. كما ان هناك شركات ومؤسسات تقوم بتوزيع السلع الغذائية من خارج الامارة وبالتنسيق بين الأقسام المختلفة بالبلدية، فإن هذه الشركات تقوم بمراجعة المختبر المركزي قبل استخراج الترخيص لها، حيث يقوم المختبر بحصر المنتجات التي ترغب الشركة أو المؤسسة في توزيعها، ويتم اجراء التحاليل والفحوصات المخبرية للسلع المراد توزيعها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة بالدولة وهذا الأمر يسهل كثيرا من عملية ضبط ورقابة الأسواق، اضافة الى ان هذا الاجراء يتم أيضا بالنسبة للشركات التي ترغب في الترويج الدعائي لمنتجاتها الغذائية. زيادة الرقعة الخضراء ـ ما هي المشاريع التي تنفذها البلدية في مجال نشر الخضرة بالامارة؟ ـ لقد أولت البلدية اهتماما خاصا بالنواحي الزراعية بالامارة، حيث تم توسيع الرقعة الزراعية في مدينة عجمان وضواحيها بزراعتها بأشجار النخيل ونباتات الزينة في مختلف الشوارع والدوارات بتصاميم تتفق مع النهضة العمرانية التي تشهدها الامارة. كما قامت البلدية باعداد المخططات والتصاميم اللازمة لاقامة الحدائق العامة في مختلف الأحياء السكنية وروعي في اختيار المواقع المناطق السكنية المأهولة بالسكان وقد تكللت مجهوداتنا بالنجاح في انجاز بعض المشاريع الهامة بالاضافة الى اضافة مزروعات متنوعة في بعض المواقع المزروعة سابقا، وذلك وفق تصميمات جديدة بهدف القضاء على المشاكل المرورية التي كانت تتسبب فيها المزروعات ومن المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها في مجال زيادة الرقعة الزراعية مشروع زراعة الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والذي تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع ويشمل ذلك الجزيرة الوسطى والدوارات والجزر الجانبية. كما اكتمل العمل في تركيب خطوط نظام الري الرئيسية وجار العمل في تكملة نظم الري وعمل الممرات وأحواض الزهور، كما سيتم اعداد مجسمات تراثية على مواقع الدوارات، وحسب التصميمات المعدة للشارع فان الجزر والدوارات سيتم زراعتها بالمسطحات الخضراء وأشجار النخيل والزهور هذا بالاضافة الى الشجيرات ومغطيات التربة التي تناسب المنطقة. كما يجري العمل في زراعة شارع مشيرف ويشمل الجزر الوسطية والدوار الواقع في منتصف الشارع بمساحة اجمالية وقدرها 15 ألف متر مربع والعمل جار في تشييد خزانات المياه اللازمة لنظام الري، علما بأن الشارع تم زراعته بأشجار النخيل وستتم تكملة زراعة الشارع بالمسطحات الخضراء والزهور بعد الانتهاء من عمل نظام الري، كما يجري العمل في حديقة مشيرف التي تبلغ مساحتها الكلية 34 ألف متر مربع، حيث تم وضع واعداد المخططات والتصميمات اللازمة للحديقة، كما يجري العمل حاليا في حديقة المويهات التي تبلغ مساحتها حوالي 115 ألف متر مربع والحديقة مصممة على طراز يناسب العائلات، حيث تشمل مواقع مخصصة للألعاب والرحلات وجار العمل حاليا في عمل الممرات ونظام الري. ـ كم بلغ اجمالي الرخص المختلفة التي أنجزتها البلدية خلال العام الماضي؟ ـ زادت الرخصة الجديدة اجمالا بنسبة 17% عن العام السابق له، حيث تم اصدار 24 رخصة صناعية جديدة وتقدر الزيادة في هذه الرخص بنسبة 35% من الرخص الصادرة عام 2000م، أما الرخص التجارية فقد صدرت بزيادة مقدارها 15% عن العام الذي سبقه، أما الرخص المهنية فقد صدرت بزيادة مقدارها 11%، كما زادت النشاطات الاقتصادية المصاحبة من حملات ترويجية وتنزيلات وعروض خاصة بنسبة 21% عن عام 2000م.