اكد حمد الرحومي مدير عام جمعية دبي التعاونية للصيادين ان الجمعية استطاعت خلال اشهر قليلة التعاقد مع مصنع للقراقير في جمهورية الصين للحصول على هذه القراقير بالمواصفات المطلوبة ، وبدون مصاريف واعباء اضافية او خلل في التركيبة السكانية من جراء جلب العمالة الاجنبية للمصانع الخاصة بالقراقير مشيرا الى ان هذه الاتفاقية والتي ابرمت مع المصنع تغطي وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وقال ان الجمعية بهذا العمل وفرت لحوالي 70% من اعضائها القراقير المطلوبة وبالجودة التي يريدونها وبسعر افضل اضافة الى صلاحية لمدة ستة شهور. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية دبي التعاونية للصيادين بحضور علي سيف راشد رئيس مجلس ادارة الجمعية وسيف راشد الشامسي امين الصندوق. وقال الرحومي ان الانجازات التي حققتها الجمعية من خلال الجهود الذاتية وعلى الرغم من عدم وجود رأسمال او دعم من الجهات الحكومية ومن هذه الانجازات تضاعف اعداد الاعضاء خلال السنة الماضية حيث وصلت نسبة عدد الاعضاء الى 100% اي تضاعف العدد كثيرا عن ذي قبل مشيرا الى ان هذه الزيادة لم تأت من فراغ وانما من خلال الجهود الكبيرة لاعضاء مجلس الادارة ودعم وزارة الزراعة ومن معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ومن المهندس راشد خلفان الشريقي وكيل الزراعة والمهندس عبيد محمد جمعة المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشئون الثروة السمكية وتحتاج الجمعية الى دعم من الهيئات والمؤسسات الحكومية حتى تقوم بالدور المنوط بها والفعال من اجل خدمة اعضائها من الصيادين ونجتهد من اجل وجود هذا الدعم. واضاف ان الصياد الذي ينضم لعضوية الجمعية يستفيد استفادة كبيرة من خلال ابداء الرأي لمصلحة الصيادين والتفاعل مع الجمعية وحق التصويت والانتخاب وقد قامت الجمعية منذ فترة بمخاطبة احدى الشركات التي تعمل في البحر من اجل تعويض الصيادين عن الخسائر التي حدثت لهم على معدات وادوات الصيد وقد وافقت الشركة على دعم الجمعية وتم توزيع مبلغ التعويض كمعدات صيد لجميع اعضاء الجمعية وبالتساوي. وحول المشاريع الاخرى الآنية والمستقبلية قال الرحومي ان الجمعية تسعى لدى الحكومة المحلية من اجل الحصول على احتياجات الصيادين الاساسية والتي لاتستطيع الجهات الاخرى تلبيتها مثل مقر خاص بالجمعية، يضاف الى ذلك قمنا بمخاطبة بعض الدوائر للحصول على بعض الطلبات ويعتبر دخول اكثر من 70% من الصيادين الى الجمعية انجازا كبيرا ونتوقع خلال الفترة المقبلة ان يدخل الصيادون جميعهم في الجمعية ونحاول ان نوفر خدمات اخرى للصيادين في جميع موانيء الصيد عن طريق ادارة موانيء الصيد في دبي والسعي نحو وجود معاملة خاصة لجميع الاعضاء من الشركات التجارية والهيئات والسعي كذلك لتسويق منتجات الاعضاء بدون احتكار او تحديد للاسعار حيث يضيع من 35 الى 50% من الربح على الصيادين من جراء الوسيط الاسيوي وهذه مشكلة كبيرة من مشكلات التسويق الحالية. وأضاف انه تم الاتفاق مع احد المصانع الخاصة بالقراقير في دبي لاعطاء تسهيلات واسعار خاصة للصيادين اعضاء الجمعية واعطاء الضمان اللازم ويحسب كل هذا للجمعية وللمصنع وسوف يتم تعيين مندوب للجمعية ليتولى تخليص وانجاز معاملات الاعضاء في الدوائر الحكومية بمبالغ رمزية لانشغال الصياد وتقديم الخدمات التي يحتاج اليها. وقال اننا نريد كذلك ان نجيب عن بعض الاسئلة المطروحة من الصيادين وتشمل ان الجمعية والى الآن لم تستلم منذ نشأتها اية مبالغ سواء من الحكومة الاتحادية او المحلية وهناك منحة من صاحب السمو حاكم دبي عبارة عن قطعة ارض فضاء ولم يتم استثمارها من قبل مجلس الادارة السابق لبناء مقر او غيره ونحن الآن موجودون بورشة تابعة لوزارة الزراعة ونتخذه مقرا للجمعية ونسعى جاهدين من اجل ايجاد مقر ثابت. وبالنسبة للديوان التي على الجمعية ها تصل الى 250 ألف درهم فقط وهذه الديون محدودة وليست بالملايين كما يشاع. واضاف ان هناك نية لعمل لجنة تسمى لجنة التواصل يكون عملها بحث الاحتياجات والافكار والاقتراحات من الصيادين حيث توجد ادارة الجمعية في جميع موانيء الصيد وتنقل هذه الاقتراحات الى وزارة الزراعة ونحاول توضيح اللبس وشرح جميع الامور ونرجو فعلا ان يتحقق التواصل من خلال هذه اللجنة او الادارة. والشيء المهم هو اننا نحاول انشاء اتحاد للصيادين على مستوى الدولة وهو مطلب ملح وضروري وسيكون له اثاره الايجابية وايجاد الحلول لاية مشكلة والتعاون في جميع الامور سواء خدمة تقديم القراقير او تعويض قلة الاسماك في بعض المناطق وغيرها. وقد وصل ما بعناه من قراقير حوالي 3600 وكذلك من معدات الصيد وهناك مبلغ للجمعية عند المساهمين يصل الى 209 آلاف درهم وتطالب بها الجمعية. وقال ان الجمعية ليست شركة تجارية ولكن استفادتها في حدود المعقول ونسعى لاعطاء الصيادين اشياء ومعدات بأجل ولكن عند وجود الدعم، وتهيب الجمعية بالدوائر المعنية التي يستعين بها الصياد في تعاملاته وان تقدم تسهيلات خاصة للصيادين وقد وصل عدد المساهمين الى 230 صيادا قابلة للزيادة خلال الايام المقبلة ونسعى لحل مشكلة كبار السن عن طريق القانون واحترام بنوده من اجل تقديم المساعدة والخدمة لجميع الصيادين.