اكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تقوم حاليا باجراء بعض التعديلات على اللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية بعد ما رفضت اعتمادها بالشكل الحالي الذي قامت بوضعه وزارة العمل. وأوضح ان وزارة العمل تهدف الى حصر نقل الكفالة ضمن فئات معينة ووفقا لشروط محددة مثل حصول العامل على شهادة جامعية لبعض الفئات والماجستير والدكتوراة للبعض الآخر بالاضافة الى مضي سنتين على العامل لدى مؤسسته وان تكون اقامته سارية المفعول مشيرا الى ان تطبيق اللائحة سيحد من العمالة الهامشية ويحافظ على الكفاءات والخبرات التي يحتاجها المجتمع. ومن جهة ثانية علمت «البيان» ان وزارة الداخلية اعترضت على صدور اللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة بما سيترتب عليها من مخالفة اعداد كبيرة من العمال للقوانين يتوجب عليهم مغادرة البلاد في حين انهم لن يرحلوا بمحض ارادتهم مما يلقي بالعبء الكبير على وزارة الداخلية في القيام بابعادهم وخاصة ان هناك تزايد في اعداد المنشآت التي يتم التعامل معها من قبل وزارة العمل في الوقت الذي لا تقوم فيه المؤسسات بتصفية العمالة التي على كفالتها في حالة اغلاقها او وقف التعامل معها.