تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة الوافدة للتأكد من قانونية الاعمال التي تقوم بها. وعلمت «البيان» ان الوزارة تقوم حاليا بمتابعة دقيقة لعدد من مكاتب الاستقدام العمالي بالامارات الشمالية بعدما وصل الى الوزارة عدد من الشكاوى تؤكد على مخالفة هذه المكاتب لاحكام القانون. كما تقوم الوزارة حاليا بمتابعة الاعلانات التي تنشر بالصحف اليومية للوصول الى اصحاب المكاتب الوهمية التي تعمل دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل كما تستخدم الاعلام كوسيلة للاستدلال على اماكن هذه المكاتب. واكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان هناك متابعة لعدد من مكاتب التوظيف العاملة بالدولة التي تبين للوزارة مؤخرا انها تمارس عملية الاستقدام رغم انها لاتحمل تراخيص بذلك. واشار المصدر الى ان ضبط المكاتب المخالفة والسيطرة على حركة الاستقدام العمالي تتطلب الكثير من الجهود والامكانيات التي يفتقدها قطاع التفتيش العمالي. ومن ناحية ثانية وافقت الوزارة على التجديد لثلاثة مكاتب لاستقدام العمالة احدها بالشارقة والثاني برأس الخيمة والثالث بعجمان وذلك بعد ما تم التأكد من مطابقتها لاحكام القانون. ومن الجدير بالذكر ان الوزارة اغلقت العام الماضي احد عشر مكتبا لضبطها مخالفة للقانون. كتب رمضان العباسي: