ناشد معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط الجهات المختصة بالتشدد في تطبيق القوانين التي تفضي الى حماية الثروة البشرية والمادية ومن أهمها تلك المتعلقة بالسرعة الزائدة والقيادة بطيش واهمال وتخطي الاشارة الحمراء وقانون الاوزان المحورية على الطرق الذي لم ير طريقه الى التنفيذ حتى الآن رغم أهميته. وقال في تصريحات بمناسبة صدور الدراسة التي اعدتها ادارة التخطيط بالوزارة حول المشكلات المرورية الرئيسية وسبل معالجتها ان التنمية المتسارعة وارتفاع مستوى الدخل وتزايد عدد السيارات رافقها تزايد معدل وفيات واعاقات حوادث المرور مشيرا الى الاضرار النفسية والمعنوية واستمرارها اعمق اثرا وابلغ حسرة مغموسة بدموع الاباء المفجوعين وانات الامهات الثكلى والابناء اليتامى الذين فقدوا اغلى واعز ما لديهم. واضاف: ان الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عملت على توفير العوامل والشروط المناسبة للامن والسلامة المرورية حتى باتت حركة السير والمرور على معظم الطرق الخارجية بالدولة تتدفق بسلاسة وانسيابية ومرونة وبمعدلات عالية ورغم ذلك فان بعض الطرق والجسور تعاني من اختناقات مرورية حادة ولا تحظى بالعناية الكافية حاليا كما هو الحال في بعض طرق الامارات الشمالية. وتناولت الدراسة عددا من التوصيات لحل المشكلات المرورية ففيما يختص بحصرالطرق والجسور التى تعانى من اختناقات المرور أوصت الدراسة بحصر الطرق التى قد تتطلب احلالا أو صيانة أو تعديلا وكذلك مسح المناطق والاماكن التى تتطلب طرقا جديدة خارج المدن كشق طريق يربط العاصمة بالامارات الشمالية وبدون المرور فى مدينتى الشارقة وعجمان ويكون امتدادا لطريق الامارات الدائرى وموازيا له من حيث التصميم والمواصفات ومستوى المقاييس الفنية والجودة وكذلك من حيث الاتساع والانارة وبناء الجسور والتقاطعات والارشادات المرورية والطاقة المحورية ويساهم هذا الطريق فى تحاشى مرورالشاحنات وتخفيف الزحام واختناقات المرور فى الشوارع الداخلية للمدن وحماية البيئة وغيرها. كما أوصت بالاسراع بانشاء المسار البديل لطريق الشارقة ـ رأس الخيمة الذى يبدأ من نهاية طريق الامارات الدائرى الحالى وكذلك الاسراع بانشاء طريق سريع يربط امارتى دبى والشارقة بامارة الفجيرة وقد رصدت مبالغ للشروع فى تنفيذ هذين المشروعين وذلك فى ضوء التزايد المطرد فى معدل تدفق السيارات من والى العاصمة ودبي على أن تدرج الطرق الجديدة ضمن أولى أولويات البرامج الاستثمارية الاتحادية القصيرة المدى باشراف وتنسيق وزارة الاشغال العامة والاسكان وبما يتفق مع المادة «120» البند «9» من دستور الدولة والتى تنص على أن الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ فى شأن الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق. وحول توحيد السرعة على الطرق الخارجية تأمل الدراسة أن يأتى يوما يكون الامن المرورى على الطرق الخارجية بالدولة تحت اشراف وزارة الداخلية وحدود السرعة القصوى عليها موحدة بحيث عندما يقود المرء سيارته من أبوظبى الى الفجيرة عابرا جميع الامارات لا يضطر الى التعرف أو التقيد بأنظمة أو تعليمات او ارشادات مرور متباينة. وأوصت الدراسة بتطوير نظام المطبات بحيث لا يفاجأ السائق بمطبات صناعية مرتفعة على الطرق السريعة والتى هى بمثابة الفخاخ لمن أخذته الغفلة وتعتبر سببا لحوادث المرور الى جانب الاضرار المادية على السيارات والعمل على استبدالها برادارات ثابتة بغرض الحد من السرعات الزائدة على أن تتصف السرعة القصوى المسموح بها بالسرعة المنطقية المقبولة من مستخدمى الطريق. وفى مجال حماية البيئة كشفت الدراسة عن ازدياد التلوث البيئى الهائل داخل المدن الرئيسة الناجم عن احتراق الاف الاطنان من وقود السيارات يوميا وذلك الى جانب أثر اشارات المرور على تفاقم اختناقات المرور وما تؤول اليه من أثار سلبية تلقائية من هدر للوقت وانخفاض مستوى الانتاجية وتعكير مزاج مستخدمى الطريق لذا يمكن القول بات من الاهمية بمكان العمل على احلال نظام الانفاق والجسور بدلا من الاشارات الضوئية فى بعض الشوارع الحيوية فى العاصمة ومدن الدولة من أجل تدفق حركة السيارات بسلاسة وبمعدلات مرتفعة وبما يتماشى مع المرحلة المتطورة للدولة وازدهارها اقتصاديا واجتماعيا وفتح افاق أوسع وأرحب نحو تحسين مستوى الانتاجية للقوى العاملة الى جانب حماية البيئة من التلوث. وأوصت بالتركيز على انشاء مواقف السيارات العامة رأسيا «متعددة الطوابق» فمن الملاحظ أن تزايد عدد السيارات وتمركزها فى الاسواق أكبر بكثير من تزايد عدد مواقف السيارات مما يؤدى الى تفاقم الزحام المرورى وعرقلة السير وتكون أحيانا سببا لحوادث مرور بالاضافة الى تبديد الوقت العام للمجتمع علما بأن مخالفات الوقوف فى مكان ممنوع وما فى حكمها ارتفع من 7270 الى 39598 مخالفة مرور بمعدل تزايد 12بالمئة سنويا خلال السنوات 85/2000. وأوصت الدراسة بعدم ارجاء تطبيق قانون الاوزان المحورية حيث تجدر الاشارة الى أن عدم تطبيق قانون الاوزان المحورية لمراقبة حمولة الشاحنات بهدف حماية الطرق من الالتواءات والتشوهات القاسية فى بعض الطرق الناجمة عن الحمولات الزائدة والتى قد تكون أحيانا سببا لحوادث المرور وهذه التشوهات تكلف الحكومة أموالا طائلة لصيانة وتجديد الطرق وتشكل عبئا على الميزانية السنوية للحكومات الاتحادية والمحلية ولذا نوصى بتوفير التمويل اللازم لتشغيل محطات الاوزان المحورية والعمل بموجب القانون فى أقرب وقت ممكن. تطور اعداد السيارات وتطرقت الدراسة الى تطور السيارات خلال السنوات 85/2000 فبشكل عام تتميز السيارات والمركبات فى دولة الامارات بالحداثة والتقنية المتطورة وعمر اقتصادى وانتاجى نموذجى وفق ما أقرته هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون واتسم مناخ الدولة بدرجات حرارة عالية وكثافة رطوبة مرتفعة مشبعة بالاملاح ويتسارع عدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور بالدولة بمعدلات عالية اذ ارتفع عدد السيارات الاجمالى من 443207 الى 673040 سيارة بمعدل تسارع 87 بالمئة سنويا وهذا المعدل أعلى من معدل نمو السكان فى الدولة الذى ارتفع من 13793 الى 3108 الاف نسمة بمعدل نمو 56 بالمئة سنويا وكذا ارتفاع الدخل القومى من 82789 الى 213700 مليون درهم بمعدل تزايد نحو 65 بالمئة أدى الى ارتفاع عدد السيارات من 2532 الى 673 الف سيارة بمعدل 67 بالمئة سنويا رغم تضاعف أسعار السيارات مرتين تقريبا خلال السنوات 85/2000 . أن ارتفاع عدد السيارات بأعلى من معدل تزايد السكان أدى الى تحسن مستوى الرفاهية فى الدولة حيث ارتفع متوسط عدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور الى السكان «من 1836 الى 2166» سيارة لكل الف نسمة ولكن هذه السيارات التى تتميز بالحداثة والسرعة قد تحولت الى أدوات قتل وأدت الى ارتفاع عدد وفيات حوادث المرور من 228 الى 666 وفاة أى تتزايد بمعدل 74 سنويا خلال السنوات 85/2000ويعتبر هذا المعدل بمثابة ضريبة غالية وقاسية لهذا النمط من الرفاهية وعادة يستند سلوك الفرد و المجتمع فى الانفاق الاستهلاكى النهائى على ركائز أساسية مثل تنامى مستوى الدخل واستقراره والادخار وتنافس المصارف وشركات التمويل فى منح التسهيلات الائتمانية على اقتناء السيارات بأنواعها وعوامل أخرى وبقراءة الوضع الاقتصادى الراهن فى دولة الامارات العربية المتحدة يمكن ملاحظة أن مستوى دخل الفرد حافظ على مستوى عال ومع ذلك ارتفع من 583 الى 686 الف درهم بمعدل تزايد 34 بالمئة سنويا خلال السنوات 95/2000. ورافق ذلك تراكم متصاعد فى رساميل القطاع العائلى «الاسر المعيشية» ونمو الثروة القومية المتاحة فى أطار تنمية متصاعدة ومستديمة التى تبعث على الطمأنينة والاستقرار الاقتصادية أدى ذلك الى تسارع فى زيادة عدد صالون الخصوصى بمعدلات أعلى من تزايد أجمالى السيارات حيث ارتفع العدد من 306929 الى 530274 خصوصى صالون أى بمعدل تزايد 116 بالمئة سنويا وعلى التوالى معدلات تزايد الحافلات الخصوصى نحو 87 بالمئة والحافلات العمومى 4ر7 بالمئة والشاحنات العمومى 57 بالمئة والشاحنات الخصوصى نحو 23 بالمئة ومن ثم الصالون العمومى نحو 2 بالمئة سنويا وذلك خلال السنوات من 95 الى 2000 وتجدر الاشارة الى التزايد الكبير فى عدد الشركات العاملة على الخطوط الدولية لنقل الركاب بالحافلات المنتظمة منها وغير المنتظمة ومعظمها غير وطنية وهذه الشركات تعانى من مشاكل عديدة. وأوضحت الدراسة أن حجم الطلب الكلى على السيارات يرتبط بشكل عام بعوامل رئيسية من أهمها الوزن النسبى للقوى المنتجة الى عدد السكان ومستوى دخل الفرد بالامارة والسياسة الضريبية والرسوم الجمركية ورسوم المعاملات لدى دوائر المرور والترخيص كما أن سياسات الترخيص القائمة حتى تاريخه والتى لا تسمح للوافدين باقتناء أكثر من سيارة واحدة الا فى حدود ضيقة وتزايد درجة التشبع فى امتلاك السيارات لدى شريحة كبيرة من الاسر المعيشية هذه السياسات والاجراءات هى عوامل تحد من تزايد عدد السيارات. وتحظى امارة أبو ظبى بنحو 276495 سيارة ما نسبته 411بالمئة من أجمالى عدد السيارات بالدولة يليها أمارة دبى 255654 سيارة أى نحو 38 بالمئة ويليها على التوالى أمارات الشارقة 108بالمئة وكلا من رأس الخيمة والفجيرة نحو 35 بالمئة وعجمان 23 بالمئة ومن ثم أم القيوين 08 بالمئة من أجمالى عدد السيارات بالدولة خلال عام 2000. ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الى مليون و387 الف مركبة خلال عام 2010 ويرتفع الى 3 ملايين و250الف مركبة خلال سنة 2025 ومن المتوقع أن يتزايد حجم الطلب على المركبات بأنواعها نحو 20 بالمئة من أجمالى عدد السيارات فى دولة الامارات سنويا أى سيكون حجم الطلب الكلى على السيارات الجديدة خلال عام 2025 فقط نحو 650 الف مركبة جديدة. وأشارت الدراسة الى مستوى الخدمات الذى بلغته مؤسسة دبى للمواصلات على كافة الاصعدة ووفق كافة المعايير ولعل خدمات نقل الركاب بالحافلات عبرالامارات التى تربط مدينة دبى بالامارات الاخرى عبر 12 خطا يعتبر الابرز من بين الخطوات الهامة التى قامت بها الموسسة وتمضى هذه الخطوط نحو استكمال شبكة نقل الركاب بالحافلات بين مدن الدولة ذهابا وايابا وتعزز مساعيها نحو الاهداف بعيدة المدى. ومن التوصيات التى طرحتها وزارة التخطيط فى دراستها ضرورة وجود المنبه المزعج بالسيارات المستوردة حيث أكدت على أهمية والزامية وجود منبه داخل السيارة بالسرعة الزائدة التى تتجاوز السرعة المسموح بها قانونا فى دولة الامارات فى اطار مواصفات ومقاييس السيارات التى يسمح باستيرادها وأن يتصف هذا المنبه بالصوت العالى والمزعج وأوصت بالتركيز على الجوانب الامنية للسيارة عند أجراء الفحص الميكانيكى الى جانب الضوابط القانونية والاجرائية وتفعيلها والتركيز على الشروط الاساسية والهامة للسيارة التى توفر الحماية من الاخطار المحتملة والتى قد تؤدى الى حوادث مميتة واتباع أسلوب الفحص الآلي للمركبات عند ترخيصها. وبشأن احلال الحافلات لنقل الركاب بين المدن بدلا من الصالون العمومية أكدت الدراسه على أهمية تشغيل الحافلات بين المدن نظرا للمزايا العديدة التى يتسم بها ومن أهمها أن تشغيل حافلة واحدة يؤدى الى خروج خمسة صالونات عمومية «تاكسيات» تقريبا من الخدمة وبالتالى تخفيض مستوى الحوادث وتقليل الزحام المرورى على الطرق وسينعكس ذلك على تخفيض مستوى التلوث البيئى داخل المدن الى جانب الاثارالتلقائية على التركيبة السكانية والعائد القومى. حافلات المدارس وحول أهمية المرافق التربوى مع حافلات المدارس اقترحت الوزارة تخصيص مرافق تربوى لكل حافلة مخصصة لنقل الاطفال حيث يكلف بالاشراف على أمن وانضباط وتوصيل الطلاب فى الذهاب والاياب ويفرغ السائق لمسئولية القيادة فقط. أما تطور رخص قيادة السيارات المصروفة خلال السنوات 85/2000 بينت الدراسة أن ثمة ارتفاعا كبيرا فى عدد رخص القيادة المصروفة حيث ارتفعت من 5 ،60 الف الى 262 الف رخصة وتتزايد بمعدل 103بالمئة سنويا وهذا المعدل أكبر بكثير من معدل نمو السكان والبالغ 56بالمئة سنويا خلال السنوات 85 /2000. وأوصت بحصول طالب رخصة السواقة على شهادة صادرة من معهد تدريب مختص كشرط لقبول الطلب فمعدلات التزايد المرتفعة فى صرف رخص السواقة فى هذه الصورة تتطلب الدراسة واختيار الحلول المناسبة ومنها أدراج منهاج توعية ضمن برامج معاهد تعليم قيادة السيارات وتشمل قانون السيروالمرور الاتحادى وقانون التأمين واقتصاديات السيارة وتدريب المتعلم على اداب الطريق وعلى المبادى الاساسية لكهرباء وميكانيك السيارة وحصول المتدرب على شهادة تخرج من معاهد التدريب يجب أن يكون شرطا لتوهله فتح ملف لدى دوائر الترخيص والمرور للحصول على رخصة قيادة سيارة كما أن تدريس هذه الامور فى المناهج المدرسية يعتبر أمرا حيويا نظرا لاهمية قيادة المركبة البالغة على الامن الاجتماعى والاقتصادى والمظهر الحضارى للدولة. ولا شك أن الجهود الكبيرة المبذولة فى تطبيق القوانين والارتقاء بالوعى المرورى وتوفير متطلبات التدفق المرورى بانسيابية وسلاسة على الطرق ونصب الرادارات وتكثيف الارشادات المرورية والتواجد الملموس لرجال المرور المدربين والمؤهلين والساهرين على ضبط ايقاع حركة السير والمرور والارتفاع الكبير فى عدد المخالفات المرورية يعبر عن مدى الحزم فى حماية أمن الناس من أنفسهم حيث ارتفع عدد المخالفات من 251 الى 1407 الف مخالفة بمعدل تزايد 122 بالمئة سنويا وارتفع متوسط نصيب السيارة من 09 الى 21 مخالفة لكل سيارة بمعدل تزايد 58 بالمئة سنويا وهو أقل من معدل تزايد السيارات خلال السنوات 85/ 2000م وبلغت مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة 591 بالمئة من أجمالى المخالفات خلال عام 1999 وانخفضت الى 13بالمئة من أجمالى المخالفات خلال عام 2000 ومع ذلك أوصت الدراسه بزيادة عدد الرادارات على الطريق الخارجية والعمل على توحيد السرعة القصوى المسموح بها على الطرق الخارجية بحيث تريح السائق وتنسجم مع المواصفات الحديثة لهذه الطرق والسيارات وتسمح برفع معدل التدفق المرورى. ان هذه العوامل مجتمعة وغيرها أدت الى تآلف المجتمع وفهم واحترام مشترك للقوانين والقواعد المرعية فى دولة الامارات العربية المتحدة وحققت نتائج باهرة فى تخفيض عدد حوادث المرور بالدولة من 208 الى 106 الف حادثة خلال السنوات 85 /2000 أى تراجع قدره 44 فى المائه سنويا وهذا التراجع يتناسب عكسا مع ارتفاع عدد المخالفات حيث انخفض مستوى حوادث المرور من 151 الى 34 حادثة لكل الف نسمة ويمكن اعتبار هذا التراجع غير كاف ما لم يرافقه تراجع فى عدد الوفيات والاصابات الخطرة. وعن أسباب حوادث المرور الرئيسية والتوصية بتصاعدية العقوبات الرادعة أوضحت الدراسه أن الاهمال وعدم الانتباه والسرعة الزائدة كانت سببا رئيسيا فى وقوع 5843 حادثة خلال عام 1998 أى نحو 494 بالمئة من اجمالى حوادث المرور وقد أودت بحياة 383 نفسا بريئة أى 593 بالمئة من اجمالى وفيات حوادث المرور وارتفعت الى 488 وفاة أى نحو 725 بالمئة من أجمالى الوفيات خلال عام 2000.