أكد حسن العلكيم وكيل وزارة الصحة أهمية وضرورة المؤتمرات الطبية لكونها من أهم الركائزالتى تستند اليهاعملية التدريب والتعليم الطبى للاطباء والفنيين فى مختلف التخصصات الطبية بجانب كونها تمثل أهمية كبيرة لصانعى القرارالصحى. وقال حسن العلكيم فى تصريح له امس بمناسبة بدء فعاليات أربعة مؤتمرات طبية دولية للاسنان والصيدلة والتشخيص والعناية الطبية والطب المتكامل اليوم السبت أن المؤتمرات الطبية تتيح للمعنيين الاطلاع على خبرات الاخرين والتعرف على تجارب وامكانات النخب المتميزة من الاساتذة والعلماء المرموقين على مستوى العالم فضلا عن كونها فرصة للتعرف على المستجدات على الساحة العالمية مشيرا الى امكانية الاستعانة بها عند وضع الاستراتيجيات والخطط الصحية المستقبلية فى الدولة. وأضاف أن المؤتمرات تعد اضافة لرصيد الاطباء العلمى لكونها أصبحت معيارا لقياس الكفاءة العلمية ودليلاعلى مواكبة ما يحدث فى مجال تخصصه. وبالنسبة لمصيرالتوصيات التى تصدرها مثل هذه المؤتمرات أوضح وكيل وزارة الصحة أن الوزارة حريصة على تنفيذ وتطبيق توصيات المؤتمرات مشيرا الى أن ذلك لايتم بصورة حرفية لكون التطبيق والتنفيذ مرتبط بعدة عوامل من أهمها الظروف التى تحيط بعملية التطبيق ذاتها ومدى ترتيب الاولويات ومدى توفرالامكانيات وغيرذلك. وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحه ان خدمات طب وجراحة الاسنان حظيت باهتمام بالغ من الوزارة أملا فى الوصول بهذه الخدمات الى أرقى مستوياتها العالمية مشيرا الى أن الوزارة عمدت الى التركيز على محورين رئيسيين أولهما الاهتمام بالقوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا من خلال انتقاء أفضل عناصرها بجانب الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم الطبى المستمرللكوادر الطبية خاصة الكوادرالمواطنة. كما أشار الى أن الوزارة تركزعلى استقدام الاطباء الزائرين والاستفادة القصوى من خبراتهم فى اجراء الجراحات المعقدة. وأوضح أن المحورالثانى لتركيزالوزارة فى تقديم خدمات طب وجراحة الاسنان هو توفير أحدث معدات التشخيص والعلاج بجانب تدعيم مراكز الرعاية الصحية الاولية والمراكزالتخصصية مشيرا الى أن هذه الخدمات بمستشفيات الدولة شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية فى الجانب العلاجى كتقويم وزراعة الاسنان والحشوات التجميلية وغيرها بجانب الاهتمام بالجانب الوقائى حيث تم استحداث شعبة متخصصة لطب الاسنان الوقائى تقوم بتنفيذ العديد من البرامج الوقائية كالفحص الدورى لاسنان طلبة المدارس مما كان له الاثر الاكبر فى خفض معدلات تسوس الاسنان وأمراض اللثة. والقى حسن العلكيم وكيل وزارة الصحة الضوء على السياسة الدوائية للوزارة مشيرا الى أنها تقوم بتوفيرحوالى950 صنفا من الادوية والامصال واللقاحات والمحاليل والصبغات المدرجة فى قائمة الدليل الموحد للادوية المعتمدة الذى تقوم لجنة فنية متخصصة بمراجعته وتحديثه بشكل دورى بما يتناسب والتطورالعلمى العالمى بحيث يتم ادراج أكثرالادوية فعالية وأمانا وأنسبها سعرا فضلا عن قيام ادارة التموين بالوزارة بتحديد الاحتياجات السنوية على ضوء بيانات المخازن ومعدلات الاستهلاك الفعلية وتقديرالجهات المستهلكة من المناطق الطبية والمستشفيات ومراكزالرعاية الصحية الاولية والطب الوقائى. وأوضح أن احتياجات الوزارة يتم طرح70% منها عن طريق مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى منذ 22 عاما معتبرا اياها تجربة نموذجية ورائدة بجانب مساهمتها فى تخفيض الاسعاروتوفير مبالغ ضخمة فى ميزانية وزارة الصحة الخليجية مشيرا الى أن ال30% الاخرى من الاحتياجات يتم توفيرها عن طريق المناقصات العالمية أوالممارسات الخارجية وتدعى لها الشركات المحلية والخليجية والعربية والعالمية المسجلة فى الوزارة حيث تخضع عينات عشوائية من هذه الاحتياجات الدوائية لتحليل مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشهادات التحليل المرفقة بها. وأوضح حسن العلكيم وكيل وزارة الصحة أن اللجوء للشراء المحلى غالبا مايكون للاحتياجات الطارئة والمستعجلة ويكون الشراء بالامرالمباشرعن طريق المناقصات والممارسات المحلية التى تخضع لنفس الشروط الفنية وأسس الترسية المعمول بها فى الوزارة. وحول التوطين فى قطاع طب الاسنان أوضح أن الوزارة حريصة على جذب الكوادرالطبية المواطنة للعمل فى كافة قطاعاتها ومنها طب الاسنان مشيرا الى الوزارة دأبت فى بداية كل عام على مخاطبة كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية التى تشرف على المبعوثين للخارج وكذلك المعاهد المحلية بالدولة لمعرفة أعداد الاطباء والفنيين المتوقع تخرجهم فى العام نفسه بمن فيهم أطباء الاسنان. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة النظام الوظيفى للاطباء المواطنين حيث أوصت بأن الحل الامثل هوزيادة علاوتهم الفنية وبالفعل تم تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة الى أن صدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وبالنسبة لتأهيل الكوادرالمواطنة أوضح أن الوزارة أولت اهتماما بالغا بهذا الشأن حيث عمدت الى انشاء ادارة تعنى بالتدريب الطبيعي لعدة مستويات الاول التدريب على مستوى أطباء الامتياز والثانى على مستوى الدولة والثالث على مستوى الخارج حيث تم ابرام اتفاقات مع الجامعات الكندية بهذا الشأن ويجرى حاليا الاتصال بجامعات عالمية أخرى مرموقة للغرض نفسه مشيراالى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لايفاد أطباء مواطنين من مختلف التخصصات للدراسات العليا بجانب مشاركتهم فى اللقاءات العلمية والجولات الميدانية التى تنظمها المستشفيات بالدولة. وام