اوشكت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل على الانتهاء من اعداد تقرير الامارات النهائي الخاص بحقوق الطفل لتقديمه الى المنظمة الدولية لحقوق الطفل بجنيف حتى لا يتسنى لها مناقشته خلال شهر مايو المقبل. وقال حسين الشيخ مستشار الشئون الاجتماعية بوزارة العمل ان المنظمة الدولية لحقوق الطفل طالبت دولة الامارات بضرورة اضافة بعض البيانات على التقرير الاولي الذي ارسل من قبلها الى المنظمة وذلك تماشيا مع قوانين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها دولة الامارات عام 1997 حيث اكدت ضرورة احتواء التقرير على بيانات كاملة عن السكان دون سن الثامنة عشرة حتى تاريخ اعداد التقرير كذلك تضمينه لبيانات كاملة عن الانفاق على التعليم بمراحله المختلفة والانفاق على بعض الامور الصحية مثل رعاية صحة المراهقين والتلقيح والرعاية الصحية الاولية للاطفال. وذكرت المنظمة ضرورة ان يشمل التقرير على معلومات متكاملة عن المؤسسات العامة والخاصة التي تقوم على رعاية الاطفال ومعدل الجريمة ونوعيتها والجهود التي تبذل لاعادة تأهيل الاحداث بالاضافة الى معدلات التسجيل بالمدارس والاعداد التي اكملت مراحلها الدراسية المختلفة على مستوى الدولة. واشار الشيخ الى ان المنظمة الدولية لحقوق الطفل اكدت اهمية احتواء التقرير على معلومات عن الاطفال المعاقين والاحداث المتورطين في سلوكيات يعاقب عليها القانون كذلك معلومات عن التنسيق بين الوزارات فيما يخص الاتفاقية وجميع البيانات الخاصة بالتقارير والانشطة التدريبية والتثقيفية ومشاريع القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالطفل. ومن الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل قد تم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض وبالاضافة الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية فأنها تضم كلا من وزارة التربية والشباب ووزارة الصحة والداخلية والخارجية والاعلام والمجلس الاعلى للاسرة بالشارقة والمجمع الثقافي بأبوظبي. وكانت دولة الامارات قد وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1997 مما يلزمها بضرورة تقديم تقرير اولي عن واقع الطفولة خلال سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية على ان تقوم بعد ذلك بتقديم تقرير كل خمس سنوات الا ان المنظمة الدولية اعادت التقرير الاولي الذي قدم من قبل لنقص بعض البيانات وتجديد البعض الاخر حسبما تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.