توقعت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية انجاز اربعة مشاريع قانونية للتنمية الاجتماعية العام الحالي. وتتضمن هذه المشاريع تعديل قانون الاحداث تبعا لمحوري تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات ذات الصلة وتحديد وتفعيل الادوار والمهام لكل الجهات المعنية لصالح رعاية الحدث واعادة دمجه بالمجتمع واستكمال مشروع الهيكل التنظيمي للقطاع بحيث يتم تعديل هيكلية قطاع التنمية الاجتماعية لمواكبة التوسع في الخدمات ومستجدات الخطط التنموية في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وكذلك انجاز مشروع تعديل قانون الحضانات الذي ينظم العلاقة بين الوزارة ودور الحضانة وتحديد وتفعيل الادوار للقائمين على دور الحضانة ومتلقي الخدمة وتشكيل لجنة وطنية عليا لاتفاقية حقوق الطفل الى ذلك من المتوقع أن تنتهي الوزارة قريبا من اطلاق موقع لها على الانترنت يمكن الجمهور من الاطلاع على برامج وانشطة القطاع بصورة مباشرة وفاعلة والتواصل مع الوزارة والاستفادة من امكانيات الشبكة في انجاز الكثير من المعاملات الكترونيا وبذلك يتم تبسيط اجراءات انجاز المعاملات الخدمية للجمهور.