عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا امس برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى، وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور معالى الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادى وزير الداخلية ومعالى سعيد محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالى أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى الدكتور على عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب. كما حضر الاجتماع راشد محمد خلفان وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والدكتور على ابراهيم الحوسنى الوكيل المساعد بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلون عن وزارة المالية والصناعة.وصرح معالى رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع الذى عقد بقصر الخبيرة بأبوظبى استكمال مناقشة مشروع قانون اتحادى فى شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادى فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى وأدخلت عليهما بعض التعديلات تمهيدا لرفعهما الى مجلس الوزراء الموقر. وتجدر الاشارة الى ان مشروع قانون الملكية الصناعية يتضمن 74 مادة تنظم الاحكام المتعلقة بالاختراعات وسندات الحماية التى تمنح لها كما تنظم احكام شهادة المنفعة والدراية العملية والرسم الصناعى والنموذج الصناعى كما نظم القانون احكام التراخيص الاجبارية والاحوال التى تمنح فيها احكام نزع ملكية الاختراع ووضع الضوابط اللازمة لحالات التخلى عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الاجبارى كما نظم حالات ابطال كل منها. واستعرض القانون احكام طلب براءة الاختراع الدولى والتراخيص التعاقدية والاجراءات التحفظية للدفاع عن الحقوق المقررة فى هذا القانون والجزاءات المقررة فى هذا الشأن واختتم القانون احكامه بتنظيم ادارة الملكية الصناعية. ـ وام