اكد جمعة الميدور المهيري رئيس شعبة تراخيص استقدام العمالة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة لاتمنح اذن صرف الضمان البنكي لاصحاب المؤسسات المغلقة سواء كانت مخالفة او بناء على رغبة صاحبها بعد ان تتم تصفية كافة العمال التي على كفالتها عن طريق ابعادهم عن البلاد أو نقل كفالتهم الى مؤسسة اخرى. واضاف ان الوزارة قامت بتجديد 17 ترخيصاً لمكاتب استقدام العمالة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، كما وافقت على اصدار اربعة تراخيص جديدة من بينها ثلاثة بدبي وواحد بالشارقة وألغت ترخيص مكتب واحد بناء على رغبة صاحبه في عدم الاستمرار بمزاولة المهنة. ومن جهة ثانية اشار المهيري الى وجود ارتفاع متزايد في عدد العمالة التي تستقدمها المكاتب العمالية مقارنة بالاعوام السابقة حيث استقدم احد المكاتب التي تم التجديد لها ما يزيد على 1800 عامل خلال العام الماضي وتتراوح نسبة استقدام باقي المكاتب التي تم الموافقة على تجديد تراخيصها ما بين 150 عامل الى 800 عامل في العام الواحد في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المكاتب العمالية بدبي والامارات الشمالية 151 مكتب مما يشير الى ضخامة الاعداد التي تدخل الدولة سنويا عن طريق المكاتب العمالية. وافاد مدير شعبة تراخيص المكاتب العمالية بأن هناك تعاوناً بين الوزارة وبعض اصحاب المكاتب الغيورين على مصلحة الوطن للمساعدة في الارشاد عن المكاتب التي تعمل في هذا المجال دون حصولها على ترخيص قانوني. كما تقوم الوزارة حاليا بتكثيف حملاتها التفتيشية رغم قلة الامكانيات المتاحة وندرة عدد المفتشين للتفتيش على المكاتب العمالية التي تمارس نشاطها رغم انتهاء مدة الترخيص الخاص بها بالاضافة الى مراقبة عدد من المكاتب التي تمارس النشاط نفسه بالامارات الشمالية لضبطها اثناء ممارستها للمخالفات. كتب رمضان العباسي: