يعد العمال اساس الصراع الذي تتنافس عليه كافة الاطراف بدءا من المكاتب العمالية التي تبحث عنهم في بلدهم لتحصل منهم على الغالي والنفيس مقابل استقدامهم للدولة مع تقديم وجبة دسمة لهم حول الاحلام والامال التي سوف يحققونها بمجرد ان تطأ اقدامهم البلاد دون النظر الى الاعتبارات والمواصفات التي يطلبها سوق العمل. ويأتي بعد المكاتب العمالية اصحاب الرخص التجارية الذين يفرضون شروطهم على العمال وفي كثير من الاحيان لايدفعون لهم الرواتب والمستحقات ويرفضون انتقال العامل للبحث عن العيش في مكان اخر مما يضطره الى الهروب ضاربا بالقوانين عرض الحائط غير عابيء سوى بالحصول على من يأويه ويقدم له فرصة تعينه على تحقيق بعض احلامه. ويبدو ان المكاسب والارباح المالية الكبيرة التي تحققها المكاتب العمالية واصحاب الرخص التجارية دفعتهم الى الاستمرار في استقدام المزيد من العمالة الوافدة دون النظر الى ما تؤول اليه هذه العمالة من آلام ومآس وما تعانيه الدولة من مشاكل جراء وجود مثل هذه العمالة بين جنباتها فالبعض منها تحول الى باعة جوالين والاخرين دفعهم العوز والحاجة الى ارتكاب الجرائم الاخلاقية والسلوكية. «البيان» تواصل عرضها لملف مكاتب استقدام العمال لتتناول في هذا العدد الحديث حول اصحاب الشأن انفسهم فماذا قالوا: يقول عبدالمنعم حسن «موظف» ان مكاتب استقدام العمالة الوافدة تعتبر السبب الرئيسي وراء هروب العمال ومخالفتهم للقوانين حيث يقوم مندوبو هذه المكاتب بتقديم عروض مغرية وكلام معسول الى العمال في بلدهم مما يدفعهم الى تلبية كل متطلبات المندوب وعندما يرون ان هناك اعدادا كبيرة تتهافت عليهم يغالون في مطالبهم فالبعض يطلب عشرة الاف درهم واخرون يطلبون عشرين وهكذا مما يضطر العامل الى تدبير هذه المبالغ بأي وسيلة ممكنة فهناك من يبيع ذهب زوجته واخر يبيع قطعة الارض التي يمتلكها ليدفع لمندوب المكتب المبالغ التي طلبها ولاشك ان اندفاعه نحو تلبية هذه المتطلبات لم يأت من فراغ فالسمعة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الامارات وما يروجه البعض من سهولة الحصول على فرصة عمل وتحقيق ارباح كبيرة خلال فترة وجيزة تجعل العمال يتسابقون نحو دفع هذه المبالغ على اعتبار انهم سيخوضانها خلال شهرين او ثلاثة على اقصى تقدير حسب ما اقنعهم المندوب. ومع اكتمال اوراق السفر واعداد العدة للقدوم الى الدولة وبمجرد ان يبدأ العامل في اجراءاته القانونية وانتظار استلام العمل الذي وعد به تبدأ احلامه التي عاش فيها طيلة الوقت في التبخر لتحل محلها رحلة من العناء والشقاء والمطالبة بتسديد المستحقات والديون التي خلفها وراءه. ويواصل ان العامل في هذه الحالة لا يجد امامه سوى الهروب من الكفيل والبحث عن المال بأي وسيلة كانت وعندما يجد عمل يبدأ صاحب العمل في فرض شروطه مستغلا الحاجة الملحة المفروضة على العامل ولا شك ان سبب كل ذلك المعلومات الخاطئة التي يقدمها مندبو المكاتب العمالية للعمال من اجل الحصول على المزيد من المكاسب والارباح دون النظر الى اي اعتبارات انسانية. مكاتب تبيع الوهم اما أماسي سيلكدار «عامل» يقول ان مكتب الاستقدام كذب علينا ووعدنا بأستلام العمل بمجرد الوصول الى الامارات وبالفعل استلمنا العمل خلال عدة ايام ولكننا لم نحصل على اي رواتب او مستحقات خلال اكثر من سبعة اشهر وكذلك قام الكفيل أجبارنا على دفع كافة المصاريف الخاصة بعمل الاقامة والتأمين الصحي وغيرها ولم يتحمل الكفيل اي مبلغ وعندما ذهبنا الى مكتب الاستقدام الذي اتينا عن طريقه قال لنا انه لا يستطيع ان يفعل اي شيء لمساعدتنا مع العلم انه اكد لنا اننا لن ندفع اي مبالغ سوى المبالغ التي دفعناها للمندوب في بلادنا. ويؤكد ان مكاتب العمالة المنتشرة في الدولة تملك فروعا في العديد من الدول الاسيوية وتعمل على استغلال الظروف السيئة التي نعيشها وصعوبة الحصول على فرص عمل هناك. وعندما نأتي الى هنا يتركوننا فريسة للكفيل الذي يقوم بخصم كافة المصروفات الرسمية من الراتب علما بأننا لم نحصل على الراتب الذي وعدنا به مندوب المكتب والذي اكد لنا ان العامل سيحصل على 2000 درهم مع السكن والمستحقات العمالية الاخرى ولكننا فوجئنا ان راتب العامل 800 درهم فقط. ويواصل قائلا: ان اصحاب المكاتب العمالية اتخذوا منا سلعة تباع وتشترى للحصول على ارباح كبيرة دون اي مجهود لذلك يجب ان تعاقب هذه المكاتب وتتخذ ضدها الاجراءات القانونية للحيلولة دون مزيد من بيع الاوهام والاحلام للراغبين في القدوم الى الامارات. ويضيف زميله محمد اشراق (عامل) اننا في بنجلاديش نحلم بالقدوم الى الامارات للحصول على بعض الاموال التي تعيننا على الحياة والانفاق على الاهل لذلك ندفع الكثير من الاموال بهذه المكاتب على وعد منهم بتعويض هذه المبالغ خلال فترة وجيزة ولكنهم يتركوننا فريسة للكفيل فقد جاءت اختي عن طريق احد المكاتب العمالية وبعدها وصلت الى الدولة واستلمت عملها لدى احد الكفلاء لم يرض الكفيل عنها وطردها من المنزل لتجد نفسها في الشارع لا تعرف اين تذهب فما كان عليها سوى العودة الى مكتب الاستقدام العمالي فتركها المكتب عدة ايام آخرى دون عمل ثم قام باعادتها الى بنجلاديش علما بانها دفعت للمكتب ما يعادل ثلاثة الاف درهم ولم تحصل على شيء سوى الخسارة الفادحة التي تعرضت لها ومنذ ذلك الحين وانا اذهب للمكتب كل اسبوع لكي تأتي اختى مرة ثانية او يدفع لي المبالغ المالية التي دفعتها اختي للمندوب الا انه رفض ذلك وادعى انه لم يحصل على اي مبالغ منها وان الشخص الذي اخذ هذه الفلوس لا علاقة له بالمكتب نهائيا. ويتساءل عما يمكن ان يفعله العامل في مثل هذه الظروف وحالات النصب التي يتعرض لها ويجد نفسه مكبلا بالديون في بلاده وان السجن هو مصيره الوحيد في حالة العودة فيفضل البقاء داخل الدولة ولو كان مخالفا للقانون حتى يحصل على ما فقده او يظل بعيدا عما سيلحق به نتيجة للعودة الى بلده. اجبارنا بالتنازل عن حقوقنا ويقول عبدالجليل ابراهيم (عامل): ان بعض المكاتب تقوم بمساعدة العامل وتسعى الى توفير فرصة عمل له لتعوضه عن المبالغ التي حصلت عليها مقابل استعداده ولكنها للاسف لا تكون حسب ما تم الاتفاق عليه في بلده فنجد ان طبيعة العمل مختلفة تماما والراتب اقل من النصف ولكن الامر لايتوقف عند هذا الحد وانما يقوم اصحاب العمل باجبارنا على التوقيع على التنازل عن كافة المستحقات الخاصة بنا مثل نهاية الخدمة والسكن وتذاكر السفر وغيرها من الواجبات التي يجب ان يدفعها صاحب العمل الى العامل. ويواصل قائلا ازاء صعوبة الحصول على فرصة العمل وخاصة في ظل القوانين الجديدة والديون التي تحيط بالعامل في بلده وخوفه من العودة لانه يعرف ان السجن مصيره اذا لم يتم دفع الديون التي خلفها وراءه فانه يضطر الى التوقيع والموافقة على كل شروط الكفيل الا ان شعور الانسان بالظلم قد يدفعه الى عدم الاخلاص في العمل ويدفع البعض الاخر ممن يتعرضوا لمثل هذه الضغوط من قبل اصحاب العمل الى القيام بسلوكيات لا اخلاقية مثل سرقة بعض اسرار العمل ونقلها الى المنافسين بل يصل الامر الى السرقة المادية وغيرها من السلوكيات غير الانسانية. ويضيف: ان الضغوط التي يتعرض لها العامل من صاحب العمل والصورة غير الصحيحة التي رسمها لنا مكتب الاستقدام العمالي هي التي تدفع العامل الى القيام بهذه التصرفات ولكن غياب الرقابة على مكاتب الخدمات العمالية وغياب الضمير الانساني لدى اصحابها يدفعهم للتعاون مع اصحاب الرخص التجارية لتحقيق الارباح على حساب العامل لتأتي القوانين التي تفرضها وزارة العمل بالدولة ليجد العامل نفسه مجبرا على مخالفتها او سرقة الكفيل او العودة لمواجهة مصيره المحفوف بالمشاكل نظرا للديون المتراكمة عليها والتي استدانها لكي يدفع لاصحاب المكاتب العمالية الرسوم التي طلبوها من اجل القدوم الى هنا لتحقيق احلامه. العمال فريسة سهل اما عصام مصطفى فيقول لقد قدمت الى الدولة عن طريق احد المكاتب العمالية انا وزملائي الاخرين وقد دفع كل واحد منا مبلغا وقدره 7500 درهم للمكتب على وعد باستلام العمل بمجرد الوصول وانهاء كافة الاجراءات القانونية على حساب الكفيل ولكننا فوجئنا بما لم يكن في الحسبان فلت نجد عملا ومن ثم ذهبنا للبحث عن عمل آخر ولكننا لم نستطع فتوسلنا الى الكفيل لكي ينهي لنا الاجراءات القانونية اللازمة وبالفعل قام بعملها على ان نقوم نحن العمال بالانفاق عليها وبعد شهور من العناء والبحث وجدنا مكانا مناسبا للعمل ولكن للاسف جاءت القوانين لتحول دون التحاقنا بهذا العمل الذي كثيرا بحثنا عنه وحلمنا له ليخفف عنا ما نحن فيه. فلم يوافق الكفيل على نقل الكفالة الا بعد دفع مبالغ مالية آخرى مع العلم اننا جلسنا خمسة اشهر دون عمل وعندها بدأنا رحلة جديدة من التوسل الى الكفيل للموافقة على نقل الكفالة وفي ظل هذه الاحداث كنا نذهب بصفة مستمرة الى مكتب الخدمات العمالية الذي جئنا عن طريقة لعلنا نجد لديه المساعدة او الحل الا انه تبرأ منا وادعى ان مهمته تتنتهي بمجرد دخولنا الى الدولة فكيف تعمل مثل هذه المكاتب في وضح النهار لتمارس النصب والاحتيال والكذب عى العمال لتحقيق الارباح الطائلة دون النظر الى اي اعتبارات انسانية؟! ويضيف للاسف اننا لم نجد اي جهات في بلادنا او داخل الدولة تساعدنا في الحصول على حقوقنا او ارشادنا نحو الطريق الصحيح لذلك يقع العمال فريسة لهذه المكاتب التي تنتشر في كل مكان دون رقابة في ظل غياب الضمير الانساني. أما سالم بابك محمد (عامل) فيقول ان المكاتب العمالية اخذت اموالنا ولم تحقق لنا اي شيء مقابل ذلك سوى انها احضرت لنا تأشيرة الدخول وكان علينا ان نبحث عن العمل بأنفسنا وبفضل الله استطعنا الحصول على فرصة عمل مناسبة لدى احدى الشركات العاملة بالدولة ولكن مآساتنا الحقيقية بدأت مع هذه الشركة فقد اتفقوا معنا على ان كافة المصروفات الخاصة بالاقامة والبطاقة الصحية وغيرها من الرسوم القانونية يتم خصمها من الراتب وبالفعل وافقنا على ذلك ولكننا لم نحصل على اي رواتب خلال خمسة اشهر وبعد ان ضاقت بنا السبل في الوصول على حل يعيد لنا حقوقنا وذهبنا الى وزارة العمل لنقدم شكوى ولكننا حتى الآن لم نحصل على اي مستحقات ولكن يجب ان نلوم مكتب الخدمات الدولية الذي كذب علينا ووعدنا بالعمل وعندما جئنا الى هنا لم نجد سوى رخصة تجارية لم يبق سوى شهر واحد وتنتهي لذلك بحثنا عن عمل دون ان نستفيد حتى من هذا العمل لعدم دفع الرواتب الخاصة بنا. ويؤكد سالم ان المكتب العمالي مستمر في استقدام المزيد من العمال والكذب على الراغبين في العمل بالدولة ليحصل منهم على الاموال ثم يفاجأ هؤلاء العمال لدى وصولهم بأنه لا يوجد شيء مما تم وعدهم به. وفي واقعة اخرى ضمت تسعة عمال تم استقدامهم عن طريق احد المكاتب العمالية حيث يقول احمد سعيد (فورمان) لقد تعرفت على احد المكاتب العمالية التي تقوم بتسفير الراغبين في العمل الى دولة الامارات وذهبت الى المكتب وطلب مني في البداية ثمانية آلاف درهم ولكن بعد مفاوضات طويلة عرض على ان احضر له بعض العمال الراغبين في العمل بالامارات على ان يخفض لي المبلغ الى ستة آلاف درهم وبالفعل احضرت ثمانية اشخاص آخرين ودفع كل واحد منا ستة آلاف درهم على اعتبار اننا سوف نستلم العمل فورا وبالامكان تعويض هذا المبلغ خلال شهرين على اقصى تقدير ولكننا للآسف لم نجد سوى شخص واحد في المكتب هنا بالامارات يطلب من كل فرد منا ثلاثة آلاف درهم لانهاء اجراءات الاقامة وعلينا نحن البحث عن عمل فما كا منا الا ان توجهنا الى السفارة ولكن المسئولين بالسفارة اكدوا لنا اننا وقعنا ضحية نصب المكاتب العمالية غير انها قامت في الوقت ذاته بابلاغ الشرطة التي احضرت صاحب المكتب والذي ادعى انه لم يحصل على اي مبالغ منا قبل ذلك وان المبلغ الذي يطلبه الآن لانهاء الاجراءات القانونية وانتهى الامر بأن حاول بعض العاملين بالسفارة مساعدتنا والبحث لنا عن فرصة عمل. فإذا وجدنا نحن من يحل لنا مشكلتنا فمن يحل مشكلة مئات العمال التي تأتي الى الدولة كل يوم عن طريق الخداع والنصب والاحتيال. أما السعيد علي البنا (موظف) فيقول ان مشكلة تكمن في اتفاق مكاتب الخدمات العمالية مع اصحاب الرخص التجارية وخاصة اصحاب الرخص الوهمية في الحصول على اكبر قدر من المال من العمال الراغبين في العمل بالامارات واجبارهم على التنازل عن حقوقهم بعد ما يتم وضعهم تحت مطرقة الديون التي خلفوها وراءهم في بلادهم وصعوبة الحصول على فرصة عمل بالدولة مما يدفع هؤلاء العمال الى الموافقة على ما تمليه عليهم هذه المكاتب من شروط وتنازل عن الحقوق. ويواصل البنا قائلا لقد عملت لدى احدى الشركات عن طريق مكتب الخدمات العمالية لمدة ستة اشهر وعندما حصلت على فرصة عمل افضل في مكان اخر رفض الكفيل الموافقة على نقل الكفالة فذهبت الى المكتب العمالي الذي قدمت عن طريقه على امل المساعدة في حل هذه المشكلة وبالفعل قمت بالاتصال بصاحب العمل ولكني فوجئت به يطلب مني ثمانية آلاف درهم للموافقة على نقل الكفالة ومع اصراره على المبلغ طلبت منه ان يتم تقسيط المبلغ على عدة مراحل فوافق على ذلك ولكنه للأسف لم يمنحني الموافقة على نقل الكفالة الا عندما اكملت المبلغ وبعدها عرفت ان مكتب الاستقدام العمالي حصل على اربعة آلاف درهم وصاحب العمل (الكفيل حصل على اربعة آلاف درهم، أي ان العامل اصبح سلعة تباع وتشترى من قبل المكاتب العمالية وأصحاب الرخص التجارية وخاصة في ظل عدم وجود رقابة قانونية او اجراءات رادعة ضد هؤلاء المتاجرين بالتأشيرات. جامعيون ضحايا الكذب ولكن ماجد سعيد (محاسب) يقول للاسف ان الشركات العمالية لم تكتف بالكذب على فئة العمال وانما يقع ضحيتها ايضا الكثير من المتعلمين وحاملي الشهادات الجامعية فلا شك ان انفتاح مجتمع الامارات امام الجميع وتوفير الحرية والامان والاستقرار جعل الكثيرين يستغلون هذه الاجواء لاستقدام المزيد من العمالة التي لا تحتاج اليها الدولة ليجد هؤلاء العمال انفسهم مضطرين الى مخالفة لغة القوانين للبحث عن فرصة عمل بعدها اكتشفوا عدم صدق ما وعدهم به مندبو المكاتب العمالية. ويواصل سعيد قائلا: ان اكثر ما يثير الآسى في نفسي الآن هو وجود مهندسين ومحاسبين ضحايا لهذه الشركات فهنا بعض اصدقائي الذين قدموا عن طريق هذه المكاتب ولم يجدوا عملا ولا يستطيعون نقل الكفالة وفقا للاجراءات والقوانين الجديدة التي تلزم بعض الفئات بمرور سنتين لدى الكفيل الاصلي حتى يتم السماح لهم بنقل الكفالة بالنسبة للفئات المسموح بها اما الآخرون فلا مفر أمامهم سوى العودة الى بلادهم او مخالفة القوانين والعيش في رعب وخوف وعدم استقرار، لذا لابد من تنظيم عملية استقدام واستخدام العمالة وخاصة بالنسبة للفئات الدنيا مثل الخدم والمزارعين وعمال البناء لارتفاع نسبة هذه العمالة بشكل ملفت للنظر دون الحاجة اليها فأصبحت الاماكن العامة والحدائق تكتظ بالباحثين عن العمل من هذه الفئات وأغلبهم هاربون من كفلائهم والبعض الآخر مخالف للقانون ولا نعرف اين دور التفتيش العمالي للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الدولة. ويضيف ان مكاتب الاستقدام تعمل على جذب المزيد دون رقابة من وزارة العمل ودون اي اجراءات لمتابعة هؤلاء الذين يقعون ضحية الطمع والكذب من قبل مندوبي مكاتب الاستقدام