ينظم معهد التنمية الادارية خلال شهري مارس وابريل ستة برامج تدريبية وذلك في اطار الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع وزارة المالية والصناعة الخاصة بمشروع الجودة. وقال يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام المعهد ونائب رئيس الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد التنمية بأن المعهد يسعى لاحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والتوسع في هذه البرامج لتشمل ايضا مؤسسات وشركات القطاع الخاص مقابل رسوم رمزية بهدف الارتقاء بمعايير الجودة الشاملة في هذا القطاع الحيوي. وقال الصابري ان البرامج التي تم اختيارها تعتبر من المقومات الاساسية لبرامج التأهيل والوفاء بمتطلبات نظام الجودة الشاملة التي تشترط وجود مدققين ذوي كفاءة عالية يؤهلون داخل المنظمة كشرط اساسي لحصول المؤسسة على شهادة الايزو 9001 . وأوضح ان البرامج التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس تشمل التخطيط الاستراتيجي ووضع الاهداف من 11 ـ 12 مارس، وتهدف الى تزويد المشاركين بالمفاهيم العلمية للتفكير الاستراتيجي ووضع الاستراتيجيات وتطبيقها وكيف يمكن لنماذج القيادة التأثير في تنفيذها، وبرنامج ادارة التغيير من 17 ـ 18 مارس، ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بمفاهيم وادوات التغيير لتمكينهم من تنفيذ برامج التغيير بنجاح، وطرق التحليل الاحصائي من 25 ـ 26 مارس ويهدف لتحسين عمل الفريق في اي منظمة في تفسير واستخدام البيانات لتحسين اداء المنظمة. اما فيما يتعلق بالدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها خلال شهر ابريل المقبل فتشمل عملية التدقيق كوسيلة للتحسين المستمر من 8 ـ 9 ابريل ويهدف لتزويد المشاركين بالمفاهيم الحديثة للتدقيق وعملياته وابراز اهمية التدقيق الداخلي كوسيلة لتطوير اداء المنظمات وبرنامج قيادة مدققي انظمة الجودة العالمية ويهدف لتزويد المشاركين بالمباديء الاساسية للتدقيق والتخطيط والتحضير لاعماله وتنمية مهاراتهم في رئاسة فرق التدقيق للتحقق من فعالية وكفاءة نظام ادارة الجودة في المنظمة وبرنامج قياس رضا العملاء من 22 ـ 23 ابريل ويهدف هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمفاهيم الاساسية لقياس رضا العملاء وتنمية مهاراتهم في استخدام نتائجه في صياغة قواعد الخدمة وتطوير اداء المنظمة. جدير بالذكر ان معهد التنمية الادارية ووزارة المالية والصناعة قد قاما مؤخراً بتوقيع اتفاقية البرامج التدريبية بمشروع الجودة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6/37 لسنة 2000 القاضي بتكليف وزارة المالية والصناعة بادخال معايير الجودة الشاملة في الوزارات والدوائر الاتحادية وتوفير الدعم الفني والارشادات والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتخصصين في هذا المجال.