أكد المهندس عبدالله أحمد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الزراعة للشئون الزراعية أنه تم تأسيس مختبر مركزي بالعوهة لتقدير المتبقيات من المبيدات والمعادن الثقيلة في المنتجات الغذائية المختلفة مشيراً الى ان الوزارة بصدد تكوين كادر فني على اعلى مستوى خلال اربعة اشهر. وقال ان مجلس الوزراء قرر تكوين لجنة خاصة لمراقبة الاسواق وتحديد نسب الكيماويات في المنتجات الغذائية وقد أصدر وزير المالية قراراً بإنشاء هذه اللجنة من الجهات المختصة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والوزارات المعنية والبلديات وجامعة الامارات. واضاف ان الامارات من الدول الرائدة في نظام تسجيل وإدخال المبيدات وهناك شروط قاسية من أجل الحفاظ على صحة الانسان والحيوان والمحافظة على البيئة وتم اشتراط عدم دخول المبيد الا من خلال دول العالم الاول وان يكون مسجلا في هذه الدول ويستخدم فيها وان يكون قد مر عليه 15 سنة لمعرفة ما إذا كان له تأثيرات على الانسان او الحيوان مشيراً الى وجود قانون خاص بنظام التسجيل وهو من ارقى الأنظمة حيث يشترط الا يدخل الى الدولة الا اذا كان مرفقاً به شهادة عدم تدهور المبيد لمدة سنة ولا تزيد فترة الانتاجية عن ستة شهور اضافة الى ذلك فإن الحجر الزراعي يقوم بالكشف عن الارساليات وعمل التصريح اللازم بدخولها بعد الكشف عليها ومراكز الحجر الزراعي موجودة بمنافذ الدولة. وقال انه تم تأسيس مختبر خاص بالمبيدات لتحليل أي رسالة تأتي للدولة موجودة بالعوهة ومجهز بأحدث الاجهزة وجهاز فني متخصص، كما قرر مجلس الوزراء تكوين لجنة من وزارة الزراعة والمالية والصحة والوزارات المعنية والبلديات لدراسة موضوع المتبقيات الكيماوية وتم تأسيس مختبرات متبقيات المبيدات الذي يعمل على الكشف عن بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة في الخضروات والفواكة مشيراً الى ان وزارة الزراعة قدمت مذكرة لمجلس الوزراء لوقف انشاء مصانع المبيدات داخل الدولة والمناطق الحرة وافق عليها المجلس وهذا من الانجازات الكبيرة التي تحققت للمحافظة على البيئة الى جانب كل هذه الامور هناك شهادة من الاتحاد العالمي تفيد ان قطاع التسجيل في الامارات يصفها في مصاف الدول الراقية، كما تم التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد قواعد منع دخول المبيدات. واضاف اننا نريد ان نخلق وعياً لدى الناس بأهمية ما تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال هذه الانظمة والخطوات التي تتبعها، كما تسترشد بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كثير من النظم ولابد أن يكون المبيد مسجلاً بالدولة وان تلتزم الشركات الزراعية والهيئات التي لها حق الاستيراد والاتجار بالشروط المسبقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي وصفتها وزارة الزراعة مشيراً الى ان دستور الغذاء العالمي يضع الحدود القصوى لمستويات الكيماويات في المنتجات الغذائية والذي يستخدم من جانب الانسان، وهذه مهمة المختبرات التي تقوم بالكشف عنها في الفواكه والخضروات وهناك لجنة خاصة وفريق عمل لمراقبة الاسواق ووضع خطة لإحكام الرقابة على المتبقيات.