اشاد العقيد بطي سالم القبيسي القائم باعمال مدير عام الدفاع المدني بقرار مجلس الوزراء والخاص بالموافقة على نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة مشيرا الى أن هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخطرة التي تم تصنيفها الى 9 فئات وذلك حسب مرتبات الخطورة المتعلقة فيها في النظام IMDA. واوضح أن هذا النظام يحقق الاطار القانوني كما كانت الادارة العامة للدفاع المدني تتولاه وتقوم بادائه في هذا الصدد للحفاظ على الارواح والثروات عند تداول هذه المواد الخطرة حيث تعتبر الاساليب غير الصحية لنقلهما وتخزينها واستخدامها والتخلص من نفاياتها من العوامل الاساسية المؤدية الى حوادثها والتي لا قدر الله قد تتحول الى كوارث. واوضح العقيد القبيسي أن هذا النظام قد وضع الاسس الصحية والاجراءات اللازمة لمنح الترخيص للتداول والتعامل مع المواد الخطرة من حيث انه يحظر تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة او التعامل معها بغير ترخيص يصدر من الجهات المعنية والتي تتولى انشاء وحدة تنظيمية مختصة لاصدار هذه التراخيص مشيرة الى انه يجب انشاء قواعد معلومات عن المواد الخطرة والنفايات الخطرة وتحديثها والقيام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لمتابعة المواد الخطرة او المقيدة دوليا بالاضافة الى فحص المواد الخطرة وتعيين خطورتها بواسطة المختبرات والاجهزة المختصة اذ دعت الحاجة كما يجب التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الخطرة. وذكر أن الترخيص بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة يصدر من قبل الوحدة التنظيمية المختصة وانه يجب على اية جهة تنوي القيام باي من الممارسات او الاعمال المرتبطة باستيراد ونقل وتخزين اتجار او استعمال المواد الخطرة أن تقدم طلبها الى الوحدة التنظيمية المختصة للحصول على ترخيص بالممارسة او العمل ويجب على كل من يتقدم بطلب الى الوحدة التنظيمية المختصة أن يرفع مع طلبه جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتدعيم طلبه