دعا مجلس احياء مركز شرطة نايف في اجتماعه مؤخراً الى تشكيل لجنة مشتركة بين شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك لمجابهة ظاهرة البيع على الارصفة العامة والتي تسيء الى سمعة دبي الاقتصادية والسياحية، مؤكداً ان هذه الظاهرة دخيلة على مجتمع الامارات. وطالب المجلس افراد المجتمع بالوقوف صفاً واحداً امام هذه الظاهرة وعدم السماح لها بالاستمرار من خلال الشراء من الباعة أو فتح الابواب امامهم لما لبضاعتهم من خطورة على الناحية الصحية والبيئية لانها في الغالب بضاعة مقلدة ورخيصة. ووجه المقدم الدكتور السلال سعيد الهويدي مدير مركز شرطة نايف ورئيس المجلس الى مجابهة هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في الشوارع والطرقات والاحياء السكنية محملاً المسئولية المشتركة لافراد المجتمع والجهات المسئولة. كما ناقش المجلس ظاهرة هروب الخدم من المنازل التي اظهرت هشاشة العلاقة بين رب المنزل والخدم من ناحية وبين الطرف الثاني الذي يوظف الخدم بعد هروبهم وهم ليسوا على كفالته، وهذا في حد ذاته مخالفة صريحة لقوانين العمل والاقامة في الدولة، مؤكداً اهمية هذه القضية التي يجب على المعنيين النظر بها والتدقيق في آثارها المتعددة ومنها خلل التركيبة السكانية، اضافة الى فتح ثغرات في النظام الامني من خلال ازدياد حالات السرقة والجرائم المرتبطة بهذه الفئة. واستعرض المجلس مشكلة الشيكات المرتجعة التي بدأت تدق ناقوس الخطر وهي في ارتفاع مستمر، في حين ناشد جميع مصارف الدولة تضييق الخناق على اصحاب الشيكات المرتجعة التي تنعكس سلبياتها على الاقتصاد الوطني.
