اكدت رجاء المدفع مدير ادارة رعاية الاسرة والطفولة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة سوف تقوم بتقديم مشروع انشاء حضانات الاطفال في المؤسسات الحكومية، الى مجلس الوزراء بعد اجادة العيد لاقراره حتى يصبح القرار ملزما لكافة المؤسسات الحكومية. وكانت اللجنة العليا لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة العمل قد اقرت المشروع بعد اجراء بعض التعديلات على الصياغة النهائية وقالت ان المشروع يهدف الى دعم عمل المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وخفض نفقات الاسرة من خلال تقليل الاعتماد على المربيات او جليسات الاطفال بالاضافة الى زيادة الانتاجية الوظيفية للمرأة. واشارت الى ان دراسة المشروع تقوم على حصر المستحقات الموجه للاعانة الاجتماعية وحصر الموظفات المتزوجات اللائي لديهن اطفال في سن الحضانة بالدوائر الحكومية. ويتطلب المشروع مشرفات مواطنات مختصات في رعاية الطفولة وان يكن حاصلات على ثانوية عامة فما فوق اضافة الى تأهيل كادر وظيفي من خلال عقد دورات في الاشراف على الحضانات والاسعافات الاولية ودورة في الرسم والاعمال اليدوية. ويشترط المشروع ان تكون دور الحضانة قريبة من المؤسسات الحكومية وان يكون سن الالتحاق بالحضانة من عمر شهر وحتى اربع سنوات على ان يتم تقسيم المراحل العمرية من شهر الى سنة ومن سنة الى سنتين ومن سنتين الى ثلاث ومن ثلاث الى اربع سنوات. كما ينص المشروع على ان تكون فترة الدوام الرسمي للحضانات حسب الدوام الرسمي المعمول به في الدوائر والمؤسسات الحكومية. ويتم توفير الموارد المالية للمشروع عن طريق دفع رسوم رمزية من قبل اولياء الامور على ان تقل تلك التكاليف عن الحضانات المملوكة للقطاع الخاص بالاضافة الى التبرعات من الشركات الخاصة التي تهتم برعاية الاطفال وصندوق التكافل. ومن ناحية ثانية تقوم ادارة رعاية الاسرة والطفولة بتطوير مشروع الاسر المنتجة لزيادة دعم الاستقلال الاقتصادي للاسرة وتعزيز توجيهات العمل كقيمة اجتماعية ويشارك في هذا المشروع ادارة مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية بالاضافة الى عدد من البرامج التمويلية التي تهدف الى دعم العمل الاجتماعي بالدولة