تقوم ادارة الجمعيات ذات النفع العام باعداد مشروع نظام محاسبي موحد ليتم تعميمه على كافة الجمعيات ليتسنى للوزارة سهولة الحصول على المعلومات المحاسبية والتدقيق على التقارير الختامية للجمعيات. وقال عبدالرحمن السوقي مدير ادارة جميعات النفع العام ان خطة العمل الجديدة لقطاع الشئون تهدف الى بناء قاعدة بيانات لكل ما يخص الجمعيات لتحقيق معيار الجودة من حيث سرعة الانجاز وتحسين الخدمة بالانتقال من العمل اليدوي الى العمل التقني «الآلي» واشار الى ان المرحلة الاولى من الخطة تقوم على اعداد النظام الخاص بانشاء قاعدة بيانات لوضع استراتيجية بمشروع معلوماتي متكامل للجمعيات من خلال القيام بدراسة تحليلة للبيانات والاجراءات الخاصة بالنظام المقترح. وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهر مارس المقبل على ان يتم الانتقال الى المرحلة الثانية المتعلقة بادخال البيانات بهدف تسهيل المتابعة والتدقيق والاسترجاع لغرض التعديل او الالغاء او الاضافة او طباعة التقارير والاحصائيات. واضاف مدير ادارة جمعيات النفع العام ان المرحلة الثالثة من خطة العمل تقوم على تطبيق النظام لسهولة التخاطب بين الوزارة والجمعيات واي جهات اخرى ذات صلة وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر المقبل. وسوف تشارك الهيئة العامة للمعلومات وعدد من المؤسسات المتخصصة بتصميم النظم المعلوماتية من القطاع الخاص في اعداد ذلك المشروع بالاضافة الى قيام جمعية المحاسبين باعداد مشروع المحاسبة الموحد. ومن جهة ثانية اشار السوقي الى ان الوزارة تدرس حاليا طلبين مقدمين اليها بشأن اشهار جمعيتين للنفع العام بالاضافة الى متابعاتها المستمرة للجمعيات المشهرة والبالغ عددها 112 جمعية و 13 صندوق تكافل تعمل تحت مظلة الوزارة