صرح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية بأن الوزارة لن تتراجع عن المضي قدماً في تطبيق العمل الالكتروني ودمج عملية الرسوم لتخفيف العبء عن المراجعين والدخول في الحكومة الالكترونية، موضحاً انه تم دمج لرسوم من 93 رسماً الى 25 رسماً يخص منها قطاع العمل خمسة رسوم فقط. وقال الوزير انه تقرر اعادة قانون العمل من الفتوى والتشريع لتضمينه بعض القرارات الوزارية الاخيرة وخاصة القرار رقم (851) بحيث تكون المنشأة اكثر التزاماً بحقوق العمال وإضافة بعض المخالفات لتكون ضمن القانون لزيادة التأكيد على ضمان حقوق العمال، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حالياً بدراسة لرفع تكلفة العامل للحد من استقدام العمالة الهامشية بالاضافة الى بعض الدراسات الاخرى التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع بعض الوزارات المعنية بالشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء حول الأمور المتعلقة بالخدمات وتكاليف العلاج وغيرها من أوجه الرعاية التي يجب ان تقدم للعامل لتعزيز الانتاجية واستقطاب عمالة واعية تسهم في دعم الاقتصاد لا ان تكون عمالة هامشية تسبب عبئاً على الدولة. وأشار معاليه الى ان اللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة سوف يتم تطبيقها فور اعتماد وزير الداخلية لها مؤكداً ان هناك قطاعا عريضا من العمال في انتظار تنفيذها لنقل كفالتهم وتعديل أوضاعهم. ومن جهة ثانية اوضح معالي وزير العمل ان اجتماع اللجنة العليا لقطاع العمل الذي عقد أمس بديوان الوزارة في دبي أقرّ منح مهلة لتسع حالات يحق لها نقل الكفالة ولكنها تأخرت عن فترة الستة اشهر المسموح بها وفقاً للقانون نتيجة لحدوث بعض المنازعات العمالية أو سفر الكفيل الى خارج البلاد وانتهت المدة ولم يتم نقل الكفالة مشيرا الى ان من حق كل عامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع واحد وعشرين يوماً لمدة أول خمس سنوات بالعمل ولمدة شهر كامل بعد ذلك. وفيما يتعلق بالاجازة السنوية قال معالي مطر حميد الطاير ان من حق كل عامل الحصول على يوم واحد عن كل شهر في السنة الأولى باعتبار ان هناك ستة اشهر تحت التجربة لا يمنح العامل فيها اجازة على ان يتم منح العامل يومين عن كل شهر اعتباراً من السنة الثانية مؤكداً ان القانون يضمن الحد الأدنى للعامل وهو 24 يوماً علماً بأن الاتفاق بين الكفيل والعامل يمكن ان يكون اكثر من ذلك ولكنه لا يقل عن تلك المدة التي حددها القانون. وحول تطبيق الطابع الالكتروني ذكرالوزير ان الهدف من تطبيق هذا النظام هو توجه الوزارة للدخول في الحكومة الالكترونية واتاحة الفرصة للعمل من خلال الجهاز على مدار الساعة اضافة الى الكفاءة العالية التي يعمل بها الجهاز والحد من الازدحام امام «كاونتر» الوزارة كما حقق تطبيق الطابع الالكتروني عدم التلاعب أو الاختلاس وضمان تحقيق دخل للدولة بحيث لا يسمح بأي قصور في تحصيل الايرادات مشيرا الى ان التأشيرة والعقد وبطاقة العمل سوف تتم وفقاً لنظام البطاقة الالكترونية المدفوعة مقدماً وسوف يقتصر الدفع النقدي على تجديد البطاقة والغرامات على ان يتم تطبيق العمل الالكتروني عليها في وقت لاحق.