اوقفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 447 منشأة خلال العام الماضي لمخالفتها قوانين العمل والعمال من بينها 413 منشأة بدبي و34 منشأة بالامارات الشمالية. وقال محمد راشد العبدولي مدير ادارة التفتيش العمالي في دبي انه تم رفع الوقف بنوعيه الشامل والمؤقت عن 97 منشأة لقيامها بإزالة المخالفات التي ادت الى وقفها بينما مازالت 350 منشأة تخضع للوقف الشامل لمدة ستة اشهر طبقا للقرار الوزاري 851 مشيراً الى ان عدد المنشآت التي تم وقفها خلال عام 2000 كان 300 منشأة مما يشير الى ارتفاع عدد المنشآت التي تخالف احكام القوانين بالدولة. واضاف العبدولي ان مجموع الزيارات التي قامت بها ادارة التفتيش العمالي بلغ 32518 زيارة الى مواقع العمل المختلفة من بينها 18690 زيارة تفتيشية بدبي 3839 بالشارقة 2352 بعجمان و4113 برأس الخيمة اضافة الى 579 بأم القيوين و2945 بالفجيرة لافتاً النظر الى ان هناك 904 حملات تفتيشية قامت بها الادارة للتأكد من مخالفة عدد من الافراد العاملين بالمنشأة يزيد عددهم على خمسة افراد بينما بلغت التأشيرات الفردية التي قامت الادارة بالتفتيش عليها 26382 تأشيرة فردية. اضافة الى زيارة «1403» منشآت بناء على شكاوى مقدمة من العمال الى ادارة علاقات العمل التي قامت بدورها برفع الشكوى الى ادارة التفتيش لزيارة المنشأة للتأكد من أحقية العامل بنقل الكفالة. وأوضح مدير ادارة التفتيش العمالي ان المفتشين قاموا بزيارة 2231 منشأة جديدة اضافة الى زيارة 166 منشأة مغلقة للتأكد من اغلاقها، بلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة الى مكاتب الاستقدام 125 زيارة و321 زيارة تفتيشية للتأكد من بلاغات الهروب الجماعية التي تقدم بها اصحاب العمل تجاه العمال وكتابة تقرير حولها ورفعه الى الادارة المختصة مشيرا الى انه تم استدعاء 1917 شخصا من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم للتأكد من المعلومات الخاصة بالمنشأة او الحصول على معلومات اضافية. وتلقت الادارة خلال العام الماضي «1675» شكوى محولة من ادارة علاقات العمل للقيام بالتفتيش على تلك المنشآت للتأكد مما جاء بالشكاوى وخاصة ان معظم اصحابها يطلبون الالغاء والكفيل يمتنع مع البعض وغير متجاوب مع البعض الآخر. كما قامت الادارة بتسليم 2597 عاملا الى الجهات المختصة للقيام بترحيلهم وابعادهم عن البلاد لمخالفتهم لقوانين العمل والعمال. وأكد العبدولي ان الادارة تقوم بدراسة مستفيضة حول الشركات التي تقوم بتشغيل عمال ليسوا على كفالتها اضافة الى الشركة الكفيلة للعمال لمعرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى قيام الشركات بارتكاب هذه المخالفات للعمل على معالجتها والحيلولة دون تكرارها. ومن جهة ثانية اشار العبدولي الى ان الادارة قامت بمنح الصلاحية والتجديد لعدد «51» ضابط امن وسلامة بعدها تم التأكد من كفاءتهم وقدرتهم على القيام بهذا العمل وذلك طبقا للمادة «26» من القرار الوزاري رقم «130» والتي تنص على تعيين ضابط للأمن والسلامة بالمنشآت التي يزيد عدد العمال بها على 150 عاملا وان يكون خريج المدارس الثانوية والصناعية او ما يعادلها وحصل على دورات في هذا المجال كما اشترطت المادة ان يكون الضابط مهندسا اذا كان عدد العمال يفوق الالف عامل. وبشأن استعمال الغلايات والمكيفات وادوات الجر والرفع قامت الادارة بالتجديد لـ 35 شخصا متخصصين في الامن والسلامة كما تم التصديق على 47 شهادة خاصة بالمنشآت الصناعية بعد التأكد من استيفائها لشروط الامن والسلامة. ومن اللافت للنظر ان الادارة لايوجد لديها اي بيانات او ارقام حول اصابات العمل رغم ما نشاهده من حوادث واصابات تقع بشكل يومي وخاصة بمواقع التشيد والبناء والمنشآت الصناعية مما يشير على عدم ابلاغ اصحاب المنشآت عن وقوع الحادث وعدم تعاون الجهات ذات الصلة مع الوزارة رغم نص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على وجوب التعاون في هذا الشأن. وافاد مدير ادارة بأن عدد الزيارات الميدانية للامن الصناعي بلغ 602 زيارة تفتيشية تبين من خلالها وجود 136 منشأة بدبي مستوفاة لشروط الامن والسلامة و 99 منشأة غير مستوفاة للشروط. بينما بلغ اجمالي المنشآت المستوفاة بالامارات الشمالية 364 منشأة بالاضافة الى 238 منشأة غير مستوفاة للشروط موضحا ان الوضع القائم لايرقى الى مستوى الطموح رغم الجهود التي تبذلها الادارة لافتا النظر الى عدد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الخاصة بالامن والسلامة على رأسها نقص الكادر المتخصص في هذا المجال اضافة الى نقص البرامج التدريبية مؤكدا ان الوعي بالامن والسلامة اصبح افضل مما كان عليه الحال في السنوات الماضية فاصبح العمال حريصين على الانضباط والتقيد بشروط الامن والسلامة حفاظا على مكتسباتهم وضمانا لاستمرار عمالهم اضافة الى سعي الوزارة للتعاون مع كليات التقنية والجامعات لتخريج وتدريب كوادر بشرية متخصصة في هذا المجال الذي مازال يعاني من نقص حاد في كوادره. كتب رمضان العباسي: