ادرجت وزارة العمل والشئون الاجتماعية سببا جديدا لرفض طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشآت لجلب عمالة وافدة وهو عدم تتطابق عدد العمال المكفولين بين سجلات الوزارة والمنشأة. ووفقا لهذا الاجراء تضمن نموذج اسباب رفض التصاريح الذي حصلت «البيان» على نسخة منه على 29 سببا بدلا من 28. وتضمن النموذج الاسباب التالية للرفض وهي وجود بطاقات عمل للعمال منتهية ومضى اكثر من 60 يوما على تاريخ انتهائها وأن يكون لدى الكفيل منشآت منتهية صلاحية عملها وترخيصها وعليها عمال مكفولين وعدم ملاءمة المهنة المطلوب استقدام عمال للعمل بها مع نشاط المنشأة الاقتصادي وأن تكون المهنة او الحرفة التي يرغب الكفيل في استقدام العمال لها من الحرف غير المصرح بها وكذلك عدم وجود موافقة على استقدام العامل من الجهة الحكومية المختصة في حالة ضرورة وجود موافقة حكومية اخرى على استقدام العمال من وزارات او جهات حكومية غير وزارة العمل وقيام المنشأة بمزاولة نشاط غير مرخص لها بمزاولته، وأن يكون عدد العمال اكثر من المسموح به بالنسبة للمنشآت الحرفية حيث يسمح لها بخمسة عمال بالاضافة للحرفي الرئيسي فحسب وكذلك عدم وجود عقود مشاريع لدى المنشأة او اي مستندات اخرى توضح حجم العمل في المنشأة وكذلك عدم تصديق عقود الباطن أن وجدت وعدم استعمال تصاريح العمل الممنوحة للمنشأة او الغاء تصاريح العمل المنتهية او عدم انقضاء فترة 60 يوما من تقديم طلبات لاستخراج تصريح عمل سابق وكذلك عدم القيام بمعاملات خصم للعمال بعد الغاء بطاقتهم وأن تكون نسبة المجازين في المنشأة عالية مقارنة بالموجودين وأن يكون هناك تكرار للمهن دون مبرر وأن تطلب لجنة البت في التصاريح الاكتفاء بالعمالة الموجودة بالمنشأة وأن يكون سن العامل اقل من السن القانوني وهو 18 عام وأن يكون العامل قد تجاوز السن القانوين وهو 60 عاما الا في حالة المهن النادرة وأن يكون العامل اقل من سن الرشد بالنسبة للمستثمر وهو 21 عاما وأن تكون نسبة جنسيات العمالة متنوعة ولا يتم التركيز على عمالة بعينها وأن يكون هناك انخفاض بنسبة العاملين المواطنين وأن يكون لدى المنشآت عمال تجاوزا فترة اجازاتهم او عدم وجود اثبات لهم في الكشوف والسجلات بالمنشأة وكذلك عدم صحة المعلومات المقدمة للوزارة عن العمال ووجود مخالفات عمالية وعدم دفع الرواتب للعمال وعدم تقديم مؤهلات علمية مصدقة ومترجمة باللغة العربية حسب الاصول وعدم الالتزام باحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.