بناء على تعليمات معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية واهتمام اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية للارتقاء بأداء موظفي منافذ الدولة وتنفيذ دورات الحقائب التدريبية الخاصة، بمنافذ الدخول عقد صباح امس في ادارة الجنسية والاقامة بدبي اجتماع مدراء افرع التخطيط والتطوير بإدارات الجنسية والاقامة والضباط المنفذين لعمل جدول وآلية تنفيذ عمليات التدريب برئاسة العميد مصطفى شهاب مدير ادارة التخطيط والتطوير بشرطة أبوظبي. حضر الاجتماع العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة والرائد يوسف بن ثالث رئيس قسم التخطيط والتطوير بالادارة العامة للجنسية والاقامة وعدد من مديري افرع التخطيط والتطوير في ادارات الجنسية والاقامة بالدولة. جاء هذا الاجتماع بهدف حل المشاكل التي يواجهها القادمون والمغادرون عبر منافذ الدخول للدولة وذلك بعد طرحها من قبل الادارة العامة للجنسية والاقامة، وبتوجيهات سمو وكيل وزارة الداخلية تم اتخاذ عدة خطوات لحل هذه المشاكل حيث تم تعيين خبير استشاري هو الدكتور مختار سلام الذي شكل فريق عمل مكونا من الرائد عمر خصيب خبير التدريب بالادارة العامة للجنسية والاقامة. وكانت مهام الفريق التوجه الى كافة مطارات ومنافذ الدولة للاطلاع على الاوضاع فيها وقد تبين وجود بعض المشاكل الخاصة والعامة مثل طول فترة جلوس الموظف على الكاونتر، عدم حصول الاغلبية العظمى على دورات تدريبية، عدم تلقي الموظف المدني التدريبات العسكرية، قلة عدد الموظفين في الدورة الواحدة مما لا يتناسب مع عدد المسافرين وضيق مساحات الصالات الخاصة بالمسافرين. وقد خرج فريق العمل بتوصيات تم عرضها على المسئولين بالادارة العامة برئاسة اللواء احمد شامس الوكيل المساعد لشئون الجنسية والاقامة والعميد حاضر المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة. وتم مناقشة المشاكل المعروضة على سمو وكيل وزارة الداخلية الذي وجه سموه بعقد دورات تدريبية لموظفي (الحقائب التدريبية). وفي الاجتماع مع العميد مصطفى شهاب تم التوصل الى عدة توصيات منها: البدء بالبرامج التدريبية الخاصة بالحقائب التدريبية في شهر مارس 2002. التي يقوم من خلالها الضباط بطرح دورات تدريبية تخصصية، اقتراح لارسال مجموعة من مدربي الحقيبة التدريبية الى الدول العربية والاجنبية لتلقي الجديد في مجال المطارات واجراءات المنافذ لتسهيل اجراءات استقبال القادمين والمغادرين من الدولة، تسهيل مهمة القائمين على التدريب وتحفيزهم بالعلاوات، وتحديد الامارات التي ستعقد فيها البرامج التدريبية وهي ابوظبي ـ دبي ـ الشارقة ـ رأس الخيمة والفجيرة. وسوف يتم رفع هذه التوصيات وما تم التوصل اليه المجتمعون الى سمو وكيل وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.