عقدت هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها امس الاول اجتماعا تم خلاله استعراض ومناقشة خطة العمل المقترحة وتنسيق الجهود والمهام التي تقوم بها الوزارات، والهيئات المعنية بادارة محمية مروح البحرية والتي تم اعلانها كمحمية طبيعية بموجب المرسوم الاميري لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس ادارة هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والذي يحمل الرقم 18 لسنة 2001. وصرح ماجد المنصوري الامين العام بالانابة بالهيئة الذي ترأس الاجتماع انه تم استعراض مبررات اختيار المنطقة كمحمية طبيعية والتي اعتمدت على نتائج المسوحات الميدانية والجوية التي اجرتها الهيئة للمنطقة الواقعة بين جزيرتي أبو الابيض وبطينه مشيرا الى أن تلك المبررات تشير الى أن البيئة البحرية بمنطقة مروح وبوطينه وما حولها من جزر تعتبر نموذجا مثاليا للبيئة البحرية والساحلية بالدولة والتي تتميز بالفن البيولوجي الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية حساسة للتدخلات البشرية واضاف أن تم الاطلاع على خطة عمل ادارة المحمية التي تضم في نطاقها جزر مروح وصلاحه وجنانه والفين والبزم الغربي وبوطينه وحالة مبرز مع الشريط الساحلي المقابل لها بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 4255 كيلو مترا مربعا والتي تتولى ادارتها هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها باعتبارها الجهة الادارية والسلطة المختصة المسئولة عن ادارة المنطقة وتطبيق قوانين وتعليمات الحماية البيئية داخل المحمية. وذكر أن الاجتماع اطلع على المحظورات العامة والخاصة التي جاءت في خطة العمل والتي تحظر صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي حددت انواعها للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 بشأن حماية البيئة وتنميتها والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة اضافة الى حظر اية انشطة داخل المحمية البحرية والتي من شأنها أن تؤثر على البيئة الطبيعية او تضر بها وتقلل من الناحية الجمالية لها. وقال ماجد المنصوري انه تم تحديد الحدود الادارية والجغرافية لهذه المحظورات والتي تحظر الصيد التجاري للاسماك داخل المحمية كما تحظر صيد الاسماك بكافة انواعها بمنطقة الجزر وما حولها بمسافة لا تقل عن 7 أميال بحرية من خط اقل جزر لحدود كل جزيرة والتي يعفى منها الجهات والهيئات والافراد المصرح لهم من قبل السلطة المختصة مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بتحديد المناطق التي يجوز الصيد فيها وشروط الترخيص ووسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ التعليمات المنظمة للانشطة داخل المحمية كما ستقوم كذلك بمنح التراخيص للانشطة او الاعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بعد اجراء وقبول دراسة تقييم الاثر البيئي وطبقا للوائح التنفيذية للقانون 34 لسنة 99 بشأن حماية البيئة وتنميتها. واضاف أن الاجتماع استعرض الاهداف الرئيسية لخطة العمل والخطوط العامة لادارة المحمية على مستوى النظام البيئي للمحافظة على المصادر الطبيعية وترشيد استخدامها فضلا عن تحديد القطاعات المعنية بادارة المحمية وتم الاطلاع على استراتيجيات ادارة المحمية والتي تضم استراتيجية المحافظة واستراتيجية ادارة المصادر الطبيعية واستراتيجية التعليم والتوعية واستراتيجية السياحة البيئية واستراتيجية البحث العلمي والمراقبة واستراتيجية التخطيط المتكامل واستراتيجية العمليات الادارية واستراتيجية التشريع كما تم خلال الاجتماع استعراض الاطار التشريعي والقانوني والمؤسسي للمحميات الطبيعية. وذكر أن الاجتماع اكد على قيام هيئة ابحاث البيئة باصدار قرار يمنع الصيد في منطقة المحمية الا باذن خاص من الهيئة ويشمل ذلك الذين يحملون رخص صيد سابقة وتقرر اجراء مسح لمنطقة المحمية لتحديد سكان الجزر الذين سيسمح لهم بالصيد داخل المحمية. وقال أن المجتمعين اكدوا استعدادهم لدعم خطة عمل ادارة المحمية وتم في هذا الصدد الاتفاق على تشكيل لجان عمل مختصة بمتابعة تحقيق الاهداف المرجوة من ادارة المحمية والتي تضم التعرف على مكونات المحمية من المصادر الطبيعية البحرية والارضية وتحديد النشاطات البشرية بالمحمية وتحديد اولويات العمل البيئي لتحقيق الحماية واستدامة الثروات الطبيعية وتجهيز واعداد العناصر المطلوبة من افراد مدربين ومعدات مراقبة وتحديد الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة ودور كل منها والتنسيق التام بينهم. واضاف أن المنطقة تضم اثارا تاريخية مهمة تعود لالاف السنين وخاصة جزيرة مروح حيث سيتم التعاون بين هيئة ابحاث البيئة ولجنة أبوظبي للمسح الاثري لحصر المواقع الاثرية المهمة بهدف حمايتها والحفاظ عليها. وقد حضر الاجتماع ممثوين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك»، شرطة أبوظبي، لجنة أبوظبي للمسح الاثري ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.