اختتمت ورشة العمل الاقليمية التي عقدت بقاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 3 ـ 5 فبراير 2002م والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الاقتصاد والتجارة ، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وسكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النبات والمكتب الدولي للاوبئة والسكرتارية المشتركة للفاو ومنظمة الصحة العالمية لبرامج معايير حيث القيت عدة محاضرات خلال انعقاد ورشة العمل. وقد صرح المهندس محمد موسى عبدالله رئيس قسم الحجر الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية بأن ورشة العمل قد حققت الاهداف المرجوة منها. وشارك في حلقات ورشة العمل عدة جهات حكومية بالاضافة الى القطاع الخاص وقد مثل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف المقرن مدير ادارة التجارة والزراعة وممثلين عن الجهات المعنية بدول مجلس التعاون، اما من داخل الدولة فقد شارك ممثلون لكل من الدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رئيس الدولة ـ حفظه الله، وزارة المالية والصناعة، بالامانة العامة لبلديات الدولة، والقنصلية الامريكية بدبي وبلديات الدولة بالاضافة الى جامعة عجمان. اما القطاع الخاص فقد تمثل بحضور ممثل لكل من مصنع الامارات للدقيق والعلف، وجمعية حماية المستهلك. وقد شمل محور ورشة العمل عدة مواضيع تتعلق بالاهتمامات التجارية المطروحة في اطار اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية ونظام تسويق المنازعات ودور هيئة دستور الغذاء في وضع معايير التغذية والقانون الدولي لصحة الحيوان بالاضافة الى قواعد الشفافية في اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية. ومن خلال جدول اعمال ورشة العمل تم استعراض قانون «نظام» الحجر الزراعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد ابدى الخبراء رضاهم عن بنود القانون والتي جاءت متوافقة مع المعايير الدولية لتدابير الصحة والصحة النباتية مع الاخذ في الاعتبار تسهيل انسيابية السلع الزراعية على المستويين الاقليمي والمحلي. وفي الاطار نفسه فقد تم استغلال وجود هؤلاء الخبراء بالدولة لمناقشة بعض المواضيع الهامة ومنها دور الوزارة في تفعيل آلية الاخطار الخاص باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المنبثقة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.