استكمل مجلس الخدمة المدنية في جلسته بأبوظبي امس برئاسة معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس المجلس مناقشة مواد مشروع نظام العاملين في الحكومة الاتحادية من غير المواطنين. وصرح عبدالرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية ومقرر المجلس بأن المجلس استعرض المواد الخاصة بالتعيينات والعلاوات والمكافآت والمميزات الممنوحة لكل درجة وظيفية. وأضاف الرستماني بأنه تم خلال الجلسة استعراض اختصاصات ديوان ومجلس الخدمة المدنية والمنصوص عليها في مواد القانون الجديد للخدمة المدنية «القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وذلك للارتقاء بمستوى الانتاجية والانجاز في مختلف وزارات الدولة من خلال تطبيق مواد القانون. ويذكر ان مواد القانون تنص على ان المجلس يستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والتأكد من مدى قيام الاجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الاداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا كما يختص المجلس باقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها اداريا وفنيا واعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشئون التوظف وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل اقرارها بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ قوانين ونظم وأوامر التوظيف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها ووضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية. وتحديد حاجة وحدات الجهاز الاداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات والنظر في شكاوى المواظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنها. اما بالنسبة لديوان الخدمة المدنية فيختص بمعاونة المجلس في ممارسة مهامه وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول اعماله والاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية، واصدار التصاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ والاعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتربية الادارية. كما يختص المجلس باعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الاخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها او تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس كما يذكر ان المجلس سوف يستكمل استعراض بقية مواد مشروع نظام العاملين من غير المواطنين واختصاصات المجلس والديوان في جلساته المقبلة.