اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية أن الانتهاء من مراحل ادخال تقنيات الحكومة الالكترونية بمقار الوزارة ومكاتبها وادارتها نهاية العام الحالي. واضاف معاليه في تصريح صحفي ادلى به امس بمكتبه في ديوان الوزارة بأبوظبي بأنه سيتم بعد ادخال هذه التقنيات انجاز المعاملات الكترونيا وسيكون متاحا انهاء معاملات تجديد واصدار البطاقات بالانترنت وهذه من الخدمات المهمة التي توفر الوقت والجهد والمال على المراجعين وتحقق الجودة الشاملة للدورة المستندية لانجاز المعاملات سواء في قطاعي العمل او قطاع التنمية الاجتماعية. وقال أن اهم مزايا وفوائد ادخال منظومة الحكومة الالكترونية للوزارة هي تبسيط الاجراءات واختصارها في مجال انجاز المعاملات وتحويل خطوط الانتاج بالوزارة الى خطوط انتاج الكترونية تطبق المباديء الادارية لادارة بلا اوراق وتتعامل بواسطة شبكات الحاسوب الالكترونية وعن طريق هذه التقنية سيتم سرعة البت في انجاز المعاملة واختصار المدة الزمنية لانمائها حيث من المتوقع ألا تستغرق معاملة انجاز تجديد بطاقة العمل في حالة اكتمال المستندات والمعلومات البيانات سوى يوم واحد. واضاف أن ادخال تقنيات الحكومة الالكترونية سيوفر ضمانا كاملا لنقل المعلومات بين الادارات المختلفة وتطابقها مع تخفيض العمالة وبالتالي اختصار تكاليف عديدة وتوفير وترشيد بنود الانفاق. واشار معاليه الى أن من اهم الخطوات التي ستتخذها الوزارة لاكمال مراحل ادخال منظومات الحكومة الالكترونية هي انشاء وحدة الكترونية واستحداث ادارات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة من بينها ادارة للبطاقات وسيساهم هذا الهيكل في خلق صياغة جديدة لانجاز المعاملات الكترونيا وخاصة بعد تطبيق الاصدارات الجديدة لبرنامج الاستثمارات الذكية الخاص بنماذج انجاز المعاملات والذي يتيح تسديد الرسوم الكترونيا وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة. ومن جهة اخرى وردا على ما طرحه البعض من أن الوزارة ألزمت الشركات بشراء برنامج لا يمكن تشغيله الا على جهاز بالزام الشركات بشراء اجهزة او انظمة معنية وأن وزارة المالية والصناعة هي المعنية بتوفير اجهزة انظمة العمل بالدرهم والطابع الالكتروني وليست وزارة العمل كما أن العمل ليست معنية كذلك بشراء اجهزة حاسوب او انظمة تتعلق بانجاز المعاملات وانما الوزارة مثل باقي الوزارات تطلب احتياجاتها من وزارة المالية والصناعة هي الجهة المختصة بتوفير هذه الاحتياجات والمشتريات وفق اجراءات قانونية متبعة ليس مع العمل فحسب بل مع جميع الوزارات والدوائر الاتحادية الاخرى.