بلغ عدد المخالفين الذين كشفت عنهم الضبطيات القضائية لدفاع مدني دبي 960 مخالفا خلال العام 2001. وعن تصنيف المخالفات فقد بلغت مخالفات المحلات التجارية 319 مخالفة والفنادق، 134 والمصانع 16 والمخابز والمطاعم والمقاهي 179 والمدارس 13 وشركات المقاولات 288 والابراج 11 مخالفة وأما عن تصنيف المخالفات من ناحية الصفة فبلغت 671 اشعارا وقائيا و239 انذارا و44 استدعاء و6 محاضر ضبط. وأشار الرائد ابراهيم عبيد الصايغ رئيس قسم الوقاية والسلامة بادارة الدفاع المدني بدبي الى ان مهام شعبة الضبطية القضائية تتلخص في الاهتمام بمدى التزام المنشآت العامة والخاصة بامارة دبي باشتراطات الوقاية والسلامة المطلوبة من قبل ادارة الدفاع المدني وتعقب المخالفين في نطاق الاختصاص من حيث المكان والزمان باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني ومن ثم تحويل الامر الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب حيال ذلك والمستمد من المادة رقم 42 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1979م والتي تنص على ان يكون لضباط وصف ضباط الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ولهم بهذه الصفة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واحالة مرتكبيها الى جهة الاختصاص وكذلك المادة رقم 33 فقرة 6 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على ان يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الدفاع المدني. وتابع الرائد ان هناك اجراءات متبعة مع المخالفين في حالة وجود اي مخالفة من شروط الدفاع المدني حول الوقاية والسلامة حيث يقوم المفتش بتحرير تلك المخالفة على محضر ضبط معد لهذا الغرض ثم يعرض الامر على رئيس قسم الوقاية والسلامة لتقدير المخالفة ومدى خطورتها وبناء عليه يصدر الامر بما اذا كانت تستحق اشعارا وقائيا أو انذارا وفي حالة اعطائه اشعارا وقائيا تكون المدة القصوى له مدة شهرين واخطار مالك المنشأة بذلك وتعتبر هذه المدة تقديرية تقاس بمدى خطورة المخالفة وبعد انتهاء المدة التي أعطيت له من قبل الدفاع المدني تقوم الادارة باعادة التفتيش على المنشأة ذاتها للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة من عدمه في حالة تنفيذ الشروط يقوم المفتش بالتأشير على المعاملة بذلك وفي حالة عدم التنفيذ تقوم الادارة بتوجيه انذار مدته خمسة عشر يوما وهي اقصى مدة للانذار ثم تقوم الادارة باعادة التفتيش. وأما في حالة التنفيذ فيشير المفتش بذلك على الانذار وأما في حالة عدم التنفيذ بعد المدة المشار اليها فتقوم الادارة باستدعاء صاحب المنشأة والتحقيق معه واجراء محضر بذلك ثم يعرض الامر على مدير الادارة ومن ثم يتم تحويل القضية الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة رفع الدعوى الجنائية ضد المخالف ومن ثم تقوم ادارة الحماية المدنية بالادارة الاقليمية بمتابعة القضية من خلال المحكمة المختصة وأخيرا ترسل نسخة من ملف القضية الى الشئون القانونية بالادارة العامة للدفاع المدني. وأوضح ان هناك معوقات وايجابيات فمن المعوقات التي تواجه الضبطية عدم فهم طبيعة عمل الضبطية القضائية من قبل بعض المراجعين اضافة الى عدم وصول فكرة التوعية التي تنادي بها ادارة الدفاع المدني لكافة جوانب المجتمع وكذلك عدم التنسيق الكامل بين مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات الباطن المتخصصة في تداول معدات الدفاع المدني مما يؤدي الى نقص بعض الشروط الوقائية المطلوبة في المباني والمنشآت. ومن المعوقات ايضا عدم التنسيق بين شركات التأمين والدفاع المدني مما يؤدي بشركات التأمين الى التعاقد مع الشركات والمؤسسات دون الرجوع الى ادارة الدفاع المدني وكذلك عدم تقيد بعض شركات الاطفاء ببعض توصيات الدفاع المدني اضافة الى عقود الصيانة المبرمة مع شركات غير معتمدة من الدفاع المدني والذي يؤدي الى سوء استخدام معدات الصيانة للدفاع المدني في تلك المنشآت.أ ما النتائج الايجابية التي سجلت بعد تصنيف الضبطية القضائية فقد أشار الرائد ابراهيم الصايغ الى انها تتمثل في سهولة اجراءات المراجعين لادارة الدفاع المدني حيث يتسلم المراجع اشعارا وقائيا وتعطى له شهادة الانجاز لانجاز معاملته ثم مراجعة الدفاع المدني بعد ذلك وقد ادى ذلك الى سرعة انجاز المعاملة وتنفيذ نسبة كبيرة من المخالفات مما يعكس المتابعة الدقيقة من قبل شعبة الضبطية القضائية وقد ادى هذا الامر الى قلة الحوادث في امارة دبي عن الاعوام الاخرى اضافة الى تعاون الجمهور مع الادارة مما ساعد على نجاح شعبة الضبطية القضائية. وناشد الرائد الجمهور الالتزام بالشروط الوقائية المطلوبة من قبل الدفاع المدني وحضور الدورات التي يعقدها الدفاع المدني لتوعية الجمهور وفهم الاجراءات على انها اجراءات تخدم الجمهور اولا واخيرا وليست عقوبة مفروضة والهدف منها حماية الارواح والممتلكات الخاصة.