بدأت دولة الامارات العربية المتحدة باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتأكيد التزامها بأحكام معاهدة التجارة الدولية فى أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المعروفة باسم والتى تنظم عملية الاتجار ببعض أنواع النباتات والحيوانات البرية، المهددة بالانقراض. جاءت هذه الاجراءات فى أعقاب سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقية ضمت ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. وذلك أثر قيام سكرتارية الاتفاقية بتعليق التجارة مع الدولة فى مجال النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المشمولة بالاتفاقية. بسبب ما اعتبرته سكرتارية الاتفاقية تجاوزات فى دولة الامارات فى هذا المجال. وأسفرت الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين الجهات المعنية عن تغيير نقطة الارتباط الوطنى للمعاهدة التى كانت تشرف عليها وزارة الزراعة والثروة السمكية الى الهيئة الاتحادية للبيئة0 وتكليف الهيئة الاتحادية للبيئة بمهام الادارة المختصة بأصدار التراخيص فى أمارة أبوظبى وفق الاجراءات المنصوص عليها فى المعاهدة0 فيما تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية مهام الادارة المختصة بأصدار التراخيص لباقى الامارات. وكلف المجتمعون الهيئة الاتحادية للبيئة بمخاطبة بلديات الدولة من أجل أجراء حصر للشركات والمحلات التى تقوم بالاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض ومشتقاتها المشمولة بالمعاهدة، وكذلك مراكز الانقاذ فى الدولة، والترتيب لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين فى البلديات لاطلاعهم على تطورات المعاهدة والقرارات التى اتخذت من أجل تنظيم عملية الاتجار بالانواع المشمولة بالمعاهدة. كما ستتولى الهيئة0 بموجب الاتفاق0 وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، العمل على تطوير قاعدة بيانات تضم كافة الانواع المشمولة بالمعاهدة ووضعها على قرص مدمج. وأنتاج نشرات توضيحية حول هذا الموضوع يتم توزيعها على كافة الجهات ذات العلاقة بمراقبة هذا النوع من التجارة بهدف رفع مستوى الوعى بهذه القضية لدى العاملين فى هذه الجهات وتمكينهم من التعرف على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومشتقاتها. كما تقرر أن تقوم هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بأعداد تصور حول أنواع الدورات التدريبية التى ينبغى تنظيمها بهدف تنمية مهارات الكوادر التى ستعمل على تطبيق الاتفاقية. بحيث يشمل التصور مستوى المشاركة الجهات المقترح أن تشارك فيها0 وستقوم هيئة أبحاث البيئة بتوفير أحد الكوادر الفنية المدربة بالهيئة الاتحادية للبيئة من أجل القيام بالاجراءات التى يتطلبها الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقية. وبعد استكمال هذه الاجراءات سيقوم وفد رسمى يضم ممثلين عن وزارة الزراعة و الهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة أبحاث البيئة بزيارة الى سكرتارية الاتفاقية فى جنيف لاطلاعها على كافة التعديلات التى قامت بأجرائها الدولة فيما يتعلق بالاتفاقية. والجدير بالذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت قد انضمت فى عام 1990 الى الاتفاقية المكونة من 26 بندا والتى تتعلق بكيفية الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وضرورة حيازة الارسالية الحيوانية لشهادة السايتس والشهادة الصحية أضافة الى تفاصيل تتعلق بشركة الطيران التى تنقلها والشروط الواجب توافرها أثناء نقل الارساليات. وتمنع الاتفاقية التى تضم 157 عضوا استيراد أو تصدير أى من الحيوانات التى تأتى تحت القائمة المهددة بالانقراض ألا من دولة عضو فى الاتفاقية على أن تكون الحيوانات مصحوبة بشهادة السايتس والشهادات الصحية الاخرى. وتضم الاتفاقية ثلاث قوائم للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض الاولى يمنع المتاجرة فيها ألا للجامعات ومراكز البحوث والمختبرات المختصة وحدائق الحيوان وهذه تمثل أكثر الحيوانات تهديدا بالانقراض ويجب المحافظة عليها أما القائمة الثانية فتختص بحيوانات التجارة فهى مقيدة بنظم معينة وضوابط حتى بالنسبة للدول التى تعتبر التجارة فيها أحد مصادر دخلها الوطنى لذلك يحدد لها عدد معين لا تتجاوز الدولة المعنية مهما كانت الظروف. ـ وام