ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد مؤسسة للمواد الغذائية ومالكها بان يدفع للمدعي احد البنوك الوطنية مبلغ مليون و196 ألف درهم والفائدة بواقع 9% والرسوم والمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات. تتلخص وقائع النزاع في ان البنك المدعي «المستأنف ضده اقام على المدعى عليها طالبا الحكم بالزامها في شخص مالكها ان تدفع له مبلغ مليون و196 ألف والفائدة بواقع 12% والرسوم والمصاريف والاتعاب. وقال البنك المدعي ان المدعى عليها طلبت منه فتح حساب جار ومنحها تسهيلات بفائدة 12% بكفالة في سداد التزاماتها بموجب كفالة خطية. وقد اسفر هذا التعامل عن ترصد مبلغ المطالبة في ذمتها الذي امتنعت عن سداده دون عذر مقبول فأقام الدعوى.