كشف مصدر بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان 80 في المئة من العمالة المسجلة لدى وزارة العمل والبالغ عددها مليون ونصف المليون عامل عمالة هامشية وغير مهرة وان هؤلاء العمال لايستقرون في عمل واحد لفترة طويلة مما يؤكد ضعف كفاءتهم وكثرة المشاكل التي تقع بسببهم. واشار الى ان هذه العمالة اصابت سوق العمل بالركود والانكماش ولم تتح الفرصة لاستيعاب دماء جديدة لتنشيط حركة السوق الا بعد القرارات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بوقف نقل كفالة العمالة الهامشية التي لم تقدم شيئا ملموسا لسوق العمل. واعتبر المصدر ان القرار الذي اتخذته وزارة العمل والداخلية لمنع اصدار تصاريح عمل لمن يقل تحصيله العلمي عن شهادة الثانوية العامة سوف يرفع من كفاءة العمالة التي يتم استقدامها والحد من استقدام مزيد من العمالة الهامشية. وكشف المصدر ان سوق العمل به اكثر من مليون ونصف المليون شخص يعمل بشكل غير قانوني وغير مسجلين لدى وزارة العمل مؤكدا ان عدم وجود قاعدة بيانات كاملة حول السوق الفعلي للعمالة بالدولة يحول دون المعرفة الحقيقية لحجم العمالة المسجلة بالوزارة وغير المسجلة اضافة الى ان هناك اعدادا كبيرة مازالت مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية رغم مغادرتها البلاد الا انه نتيجة لعدم تقديم الكفيل بما يثبت هروب العامل او مغادرته او نقل كفالته او نتيجة لوقوع بعض الاخطاء بملفات المراجعين وقيام الموظف المسئول بتسجيلها كما هي ظلت هذه الاسماء مسجلة ولم يحدث التعديل اللازم بشأنها. وأكد المصدر ان قطاع المقاولات العامة والصيانة يستحوذ على النسبة الكبرى من حجم العمالة المتواجدة بالسوق وان غالبية هؤلاء يتحولون الى عمالة هامشية وعبيء على الدولة بعد انتهاء المشاريع التي استقدموا من أجلها ولم تقوم شركاتهم بعودتهم الى بلادهم.