تستعد مؤسسة صندوق الزواج لاطلاق برامج جديدة للتنمية الاسرية والرعاية الاجتماعية قريباً وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لتاسيس المؤسسة وقال جمال بن عبيد البح، مدير عام المؤسسة من اهم الخطط التطويرية التي تشهدها المؤسسة الان رفع مشروع تحويلها الى هيئة اجتماعية شاملة الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه ويشمل المشروع مقترحات بانشاء ادارات جديدة تطلق برامج للتنمية والرعاية الاسرية والاجتماعية تساهم في دعم استقرار وتماسك الاسر المواطنة وزيادة معدلات زواج المواطنين من مواطنات وخفض نسب الطلاق الى اقل حد ممكن. واضاف: أن اهم ما تتميز به المرحلة المقبلة من تطبيق مشروع تحويل المؤسسات الى هيئة اجتماعية هي تكوين ثلاثة اقسام تتبع ادارة هامة للتنمية والرعاية الاسرية وهي قسم الرعاية الاسرية وستكون مهام هذا القسم هي وضع خطة لتنظيم وتنفيذ حملات للتوعية الصحية الاسرية لاسيما تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية قبل الزواج بالتنسيق مع الادارة الاعلامية وتعزيز دور الخط الساخن والخاص بتلقي المكالمات الهاتفية حول الاستشارات الخاصة بالحياة الاسرية سواء فيما يتعلق بالمراحل السابقة للزواج او لتلك المترتبة على الزواج وتوفير قنوات اتصال مباشرة للرعاية النفسية وحل المشكلات الصحية التي تعترض مسيرة الحياة الزوجية خاصة للامراض الناشئة عن زواج الاقارب او تلك الامراض الوراثية ودعم الجهود الرامية الى تشجيع الانجاب والمساهمة في حل مشاكل العقم وتذليل الصعوبات الطبية والنفسية المتعلقة بالبحث عن بدائل طبية للانجاب والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة المعنية بقضايا الرعاية النفسية والصحية واما قسم التوجيه الاسري فيعد خططا لمتابعة حالات الزواج من حيث الاستمرارية والاستقرار والانجاب والمساهمة في حل النزاعات الناشئة بين الازواج وبذل قصارى الجهد في ايجاد الحلول المناسبة والمحافظة على استقرار الاسر وتماسكها والاتصال بالمحاكم الشرعية دوريا والحصول على نسب الزواج والطلاق والمتابعة الدقيقة لاية ظواهر متعلقة بالحياة الزوجية وتقديم اقصى ما يمكن من المساعدات الاجتماعية للاسر التي تتعرض لضوائق او مشاكل وتاهيل وتدريب كوادر وطنية من الشباب والشابات للمساهمة في البحث والاصلاح الاسري وتشجيع العمل التطوعي لتحقيق ذلك اما قسم البرامج الاجتماعية فسيعمل على ابتكار وتطوير البرامج الاجتماعية المحققة لاهداف الصندوق كالاعراس الجماعية وتوفيق رأسين بالحلال وغيرها والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المشتغلة بالقضايا والبرامج الاجتماعية والمتقاطعة في اهدافها ومضامينها مع اهداف الصندوق وتوجيهاته والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة على المستويين الاقليمي والعالمي في تنفيذ واطلاق المشاريع والمشاريع الاجتماعية. واضاف أن تحويل المؤسسة الى هيئة اجتماعية سيمكنها من توسيع مظلة خدماتها لتشمل المساهمة في زواج حوالي 7000 الاف شاب مواطن سنويا بالاضافة الى أنه سيتم توجيه 98% من ميزانية الهيئة المقترحة والتي تبلغ حوالي 300 مليون درهم سنويا لخدمة المشاريع والبرامج الاجتماعية وتقديم المنح واطلاق العديد من خدمات التوعية والقيام بمشروع الميكنة والربط الالكتروني بين ادارات ولجان المؤسسة على مستوى الدولة. وذكر البح أن لجان الاحتفال بالذكرى العاشرة لتاسيس المؤسسة ستواصل اجتماعاتها خلال الاسابيع المقبلة.