أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا باقرار اعتمادات شهرية مؤقتة فى الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة بها وذلك الى حين صدور قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2002. ونص المرسوم على ان تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق فى حدود جزء من اثنى عشر جزءاً من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من ابواب المصروفات المختلفة فى الميزانية العامة للاتحاد والصادرة بموجب القانون الاتحادى رقم «10» لسنة 2001 والتعديلات التى ادخلت عليها قانونا. ويتم توزيع الاعتمادات المخصصة فى الابواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية والصناعة على ان لايجوز لاية وزارة مجاوزة الاعتماد الشهرى لاى بند من بنود الميزانية الا بموافقة وزارة المالية الصناعة وعلى الا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوى الحالى لهذا البند او الاعتماد الشهرى لذات الباب ايهما اقل. واعطى المرسوم الاولوية فى الصرف لرواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين «الحتمية فقط» واجور العاملين بالاجر اليومى «اجور مقطوعة» وبما لايجاوز المبالغ المدرجة لهم فى السنة المالية 2001 والاعانات الاجتماعية للمواطنين بالاضافة الى قيمة التوريدات والاعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقيات تم الارتباط بها فى السنة المالية 2001. وقضى المرسوم الذى يعمل به من الاول من شهر يناير 2002 على ان تخصم جميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة او المرتبط بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2002. كما أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادى رقم 69 لسنة 1999 فى شأن لائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. ونص المرسوم على أنه يستحق وكيل الوزارة والوكيل المساعد والسفير والوزير المفوض من الدرجة الاولى ورؤساء الوفود من غير الفئات السابقة والعضو الموفد من غير الفئات السابقة مصروفات انتقال عن كل يوم أو جزء من يوم يقضى فى مهمة رسمية خارج الدولة بواقع 300 درهم لوكيل الوزارة والوكيل المساعد والسفير والوزير المفوض من الدرجة الاولى و250 درهما لرؤساء الوفود و200 درهم لعضو الوفد من غير الفئات السابقة. وام