اقر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة اخضاع خدم المنازل والطهاة ومن في حكمهم للفحص الطبي في منافذ الدخول الى البلاد لحماية الدولة من الامراض الخطيرة والمعدية التي قد ينقلوها للمخالطين لهم. كما اقر المجلس عدة توصيات هامة لوقف الترخيص للمزيد من مقاهي الشيشة ونقل المقاهي الحالية المرخص لها من وسط المناطق السكنية الى مناطق اخرى بعيدة واصدار تشريع يمنع بيع التبغ ومشتقاته لغير البالغين من الجنسين وذلك تمهيدا لرفع هذه التوصيات للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. ووافق المجلس على استمرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في دراسة موضوع مكافحة الغش التجاري ورفع توصيات لحل هذه المشكلة الى المجلس في جلسة لاحقة بعد الاستماع الى اراء المختصين والمسئولين في بعض جهات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد ودائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وفيما يلي تفاصيل الجلسة: مكافحة الغش بدأت الجلسة وهي الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة والاستماع لتقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعها الثاني والذي تم خلاله اقرار جدول اعمال الجلسة. واستعرض المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مكافحة الغش التجاري ونتائج مقابلاتها واجتماعها مع محمد ابراهيم السويدي وكيل دائرة الجمارك وعلي منيف الجابري مدير ادارة الشئون الجمركية بدائرة الجمارك واستمعت اللجنة الى التوضيحات والرودود من وكيل الدائرة على استفسارات وأسئلة اللجنة بشأن النقاط التالية: الاجراءات المتبعة لمعاينة البضائع الواردة وهل تسمح بالكشف عن تعرضها للغش والتقليد وعدم مطابقتها للمواصفات والامكانيات المتاحة للدائرة من الكوادر المؤهلة والاجهزة الفنية اللازمة لنجاح عملية الكشف عن البضائع المغشوشة والمقلدة ومدى التنسيق بين الدائرة والجهات الاخرى والاتحادية والمحلية المعنية بالتصدي لظاهرة الغش التجاري. كما استمعت اللجنة للردود الخاصة حول الصلاحيات المتاحة للدائرة لاتخاذ القرار المناسب بشأن البضاعة المغشوشة او المقلدة وتصورات الدائرة حول افضل الوسائل اللازمة لمنع تهريب البضائع المغشوشة او المقلدة الى داخل البلاد. واكدت اللجنة للمجلس مواصلة بحث هذا الموضوع مع جهات الاختصاص في اجتماع لاحق مع المسئولين بدائرة بلدية أبوظبي ووزارة الاقتصاد تمهيدا لاعداد تقرير نهائي بنتائج بحثها لمختلف جوانبه ورفع توصياتها بشأنه الى المجلس في جلسة مقبلة. مقاهي الشيشة واستعرض المجلس بعد ذلك تقرير لجنة البلديات والمرافعة العامة بشأن نقل مقاهي الشيشة الى خارج المناطق السكنية وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات حضرها اعضاء اللجنة برئاسة عبد الله بن علي الزعابي وحضر الاجتماع الثاني منها سعيد المزروعي الوكيل المساعد لدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن والدكتور امين محمد يوسف مدير مركز رقابة الاغذية والبيئة بالدائرة وقدم المسئولون في البلدية دراسة للظاهرة في أبوظبي حيث اوضحوا بأن ظاهرة تعاطي الشيشة في الاماكن العامة والمقاهي والمطاعم من العادات الدخيلة على مجتمع الامارات وكانت في بداية الامر محصورة في نطاق ضيق داخل المنازل لبعض كبار السن ولكنها انتشرت بصورة كبيرة وملفتة وسط الشباب من الجنسين ومن مختلف الاعمار وهناك شكاوى من الكثيرين على وجود المقاهي في المناطق السكنية. وافادوا بأن عدد المحلات والمقاهي التي تقدم الشيشة في مدينة أبوظبي وجميع المناطق التابعة لها لا يتجاوز 19 مقهى حتى عام 1997 ولكن هذا العدد بلغ اليوم اكثر من 500 مقهى وقد حاولت دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن التصدي لهذه الظاهرة في حينها فاصدار معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد رئيس الدائرة القرار الاداري (27) لسنة 1996 بمنع تداول الشيشة في الاماكن العامة داخل مدينة أبوظبي ولكن ذلك لم يمنع من التحايل على هذا القرار واستمر انتشار هذه الظاهرة ولم يقتصر ذلك على مدينة أبوظبي وحدها بل شمل المدن الاخرى في الدولة وبناء عليه قد جرت اتصالات بين دائرة البلدية وبلديات الدولة الاخرى وكذلك بلديات مجلس التعاون لتبادل الرأي والمعرفة بوسائل معالجتها والاستفادة من تجارب الاخرين ومحاولة اصدار قرار موحد على مستوى الدولة بهذا الشأن ولكن هذه المحاولة اصطدمت باختلاف الرؤية حول طريقة المعالجة. وواصلت الدائرة جهودها للتصدي لظاهرة الشيشة ونظم مركز رقابة الاغذية والبيئة التابع للدائرة ورشة عمل عن الاثار الاجتماعية والصحية والبيئية لظاهرة تناول الشيشة في المقاهي في اكتوبر عام 2000 وشارك فيها جهات عديدة من ابرزها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية رعاية الاحداث، مجلس اباء منطقة أبوظبي التعليمية، الامانة العامة لبلديات الدولة واحدى الصحف المحلية. وتم تحديد الاثار السلبية لها اجتماعيا وصحيا وبيئيا. الاثار الاجتماعية من ابرز الاثار الاجتماعية للظاهرة مضايقة الاسر وخدش حياء العائلات بسبب تواجد اعداد كبيرة من الرجال في المقاهي امام مداخل البنايات وفي ساحات المناطق السكنية، سوء تربية الاجيال الناشئة لممارسة الكبار لعادة تعاطي الشيشة في الاماكن العامة على مشهد من صغار السن مما يدفع بهم للاقتداء والمحاكاة ويفضي الى نتائج سلبية حيث يختلط الشباب من صغار السن بالكبار داخل المقاهي وما يتبع ذلك من احتمالات التعرض للرفقة السيئة وتعلم سلوكيات ضارة اخرى، التسبب في ازعاج سكان البنايات بسبب ارتفاع صوت رواد المقاهي التي تفتح لساعات متأخرة من الليل من تصاعد روائح الدخان وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان خاصة في فصل الشتاء عندما يلجأ معظم السكان لفتح نوافذ الشقة للتهوية، ضياع الوقت في جلسات الشيشة الجماعية على حساب التحصيل الدراسي والمستقبل للشباب وقضاء الواجبات والحقوق العائلية للكبار واضطراب الحياة الزوجية والاجتماعية بسبب غياب الازواج والاباء عن البيت اضافة الى الاساءة الى صورة المجتمع المسلم باختلاط الرجال والنساء في بعض مقاهي الشيشة بصورة لا تليق بمجتمع البلاد المحافظ على العادات والتقاليد. الاثار الصحية وتعرضت الدائرة للاثار الصحية والبيئية للظاهرة ومن ابرزها التسبب في انتقال الامراض المعدية بالاشتراك في استعمال الشيشة وامراض الجهاز التنفسي من اصابات النزلات الشعبية الحادة والمزمنة واحيانا الاصابة بسرطان الرئة. امراض القلب والاوعية الدموية حيث يتعرض المدخن للازمات القلبية المفاجئة وتلف الحويصلات الهوائية واحتمالات الاصابة بمرض التكيس الهوائي الدائم بالاضافة الى التهابات اللثة والمعدة وامراض الفم والاصابة بقرحة المعدة والاثنى عشر. كما أن انتشار مقاهي الشيشة يعتبر من احد الاسباب الرئيسية لزيادة نسبة التلوث في الهواء والجو المحيط بأماكنها مما يؤثر صحيا على غير مرتادي هذه المقاهي. وتوصلت الى البلدية بناء على مقترحات الندوة الى عدة توصيات هامة من ابرزها: اعداد مسودة قانون لمنع تداول الشيشة في المقاهي العامة والاغلاق الفوري لمقاهي الميزانين وربط منح رخص الخيم الرمضانية بعدم تقديم الشيشة والقيام بحملة اعلامية لمواجهة ظاهرة الشيشة والحث على برامج توعية اجتماعية وصحية وبيئية من قبل الجهات المعنية بمخاطر الظاهرة. ووقف الترويج للشيشة في وسائل الاعلام والنشر والاعلانات الخاصة وتشجيع اجراء البحوث والدراسات بالمخاطر على الصحة العامة ورفع هذه التوصيات لعرضها على مستوى الدولة. وقد قامت البلديات باجراء مسح ميداني واجراء زيارات ميدانية لمعرفة دوافع واسباب الظاهرة خصوصا بعد تردد اعداد كبيرة من الشباب المواطنين ومن الجنسين على اماكن الشيشة وجاء في بيان الدائرة ما يلي: الدوافع والاسباب لقد تمت زيارات ميدانية لمعرفة دوافع واسباب تردد اعداد كبيرة من الشباب المواطنين من الجنسين على اماكن الشيشة واتضح من هذا المسح الميداني أن تعاطي الشيشة يشمل ايضا جميع الجنسيات العربية وأن معظم رواد المقاهي تتراوح اعمارهم ما بين 15- 25 عاما، وأن هناك شريحة لم تكن تتناول الشيشة ولكنهم تعلموا ذلك في السنوات الاخيرة متأثرين بغيرهم وبمشاهدتهم لبعض المسلسلات العربية التي تبث عبر التلفاز، كما أن مقاهي الشيشة اصبحت اماكن لاختلاط صغار السن بمن هم اكبر منهم سنا ومجالا لتكوين المجموعات والتقائها، ولوحظ ايضا في العامين الاخيرين وجود مقاهي الميزانين التي تقوم بخدمتها النساء. ولقد اصدرت دائرة بلدية أبوظبي اوامر باغلاق بعض المقاهي لممارستها اعمالا مخالفة للاخلاق، ويضاف الى ذلك كله أن فتح مقاهي الشيشة لا يحتاج الى رأسمال كبير بل تكفي بضعة الاف من الدراهم لفتح مقهى صغير، وقد اظهرت الاحصائيات أن هذه المقاهي قد وصل عددها الى 517 مقهى في نهاية عام 2001م مما يعني أن العدد تضاعف 25 مرة منذ عام 1997م وفي هذه السنة تم ترخيص 8 مقاهي جديدة في اقل من شهر واحد، علما بانه لا يرخص بتقديم الشيشة خارج المحال. اما بالنسبة لمنع التدخين في الدوائر والمرافق العامة وغيرها ومنع بيع التبغ ومشتقاته لصغار السن، وكذلك بالنسبة لمنع الاعلان والترويج للتدخين. فأن ذلك يتطلب قرارات من جهات عليا ويمكنكم رفع توصية بهذا الامر الى المجلس التنفيذي الموقر، وقد اصبح اصدار مثل هذه القرارات توجها عاما وثابتا في معظم دول العالم اليوم. وبعد الاستماع الى رأي المسئولين في دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن شكرتهم اللجنة على ما قدموه من دراسة قيمة ومعلومات هامة ومفيدة لمعالجة ظاهرة الشيشة، ومن ثم واصلت اللجنة مناقشة الموضوع حيث تبين لها الاتي: 1- أن انتشار مقاهي الشيشة وسط المناطق السكنية ومضاعفة اعدادها 25 مرة خلال ثلاث سنوات يعتبر ظاهرة سيئة ودخيلة على مجتمع البلاد بكل ما تحمله معها من المخاطر والاضرار الاجتماعية والصحية والبيئية وما تمثله من اهدار للمال وضياع للوقت. 2- أن السماح بفتح مقاهي الشيشة وسط المناطق السكنية ومخالفة هذه المقاهي لشروط ترخيصها بممارسة نشاطها خارج المحال واستخدامها للمواقع المحيطة بالمباني السكنية يعتبر تعديا على حق غير المدخنين في حماية انفسهم من استنشاق الهواء الملوث بدخان الشيشة والذي يشكل خطرا على صحتهم، وكذلك حقهم في عدم التعرض للمضايقة والازعاج من تواجد رواد هذه المقاهي حتى ساعات متأخرة من الليل قرب مساكنهم في الوقت الذي يحتاجون فيه للراحة والنوم استعداد لمواصلة اعمالهم اليومية المعتادة. 3- لاشك في أن انجذاب الشباب وصغار السن من الجنسين الى مقاهي الشيشة واختلاطهم بالكبار يشكل خطرا كبيرا على حسن تربيتهم ومستقبلهم، ولذلك فأن حماية الاجيال الناشئة تتطلب اتخاذ اجراءات وقائية كافيه لمنع تعرضهم للمخاطر الصحية والسلوكية والتربوية التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، ومع ذلك فانه من الملائم النظر الى انجذاب فئة الشباب الى هذه الظاهرة على ضوء الحاجة الى سد اوقات فراغهم بالبحث عن الخيارات والبدائل المناسبة لتمضية هذه الاوقات كاجراء علاجي حتى لا تؤدي وسائل المنع والحرمان الى نتائج عكسية. 4- أن نقل مقاهي الشيشة الى خارج المناطق السكنية سوف يقلل من روادها ويضعف من حافز الجذب والترويج لعادة تعاطي الشيشة مما يشكل اتجاها عمليا للتخفيف من اثارها الضارة على المجتمع والبيئة والصحة العامة. توصيات اللجنة وبناء على ما تقدم فقد اقرت اللجنة التوصيات التالية: 1- وقف الترخيص للمزيد من مقاهي الشيشة ونقل المقاهي الحالية المرخص لها من وسط المناطق السكنية والحدائق والشوارع الرئيسية الى مناطق اخرى بعيدة عنها. 2- اصدار تشريع بمنع بيع التبغ ومشتقاته لغير البالغين من الجنسين ومنع تناولهم للشيشة في المقاهي والفنادق والاماكن العامة. 3- منع التدخين في الدوائر الحكومية والمرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات. 4- منع الاعلان والترويج للتدخين بكل انواعه في جميع وسائل النشر والاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية اسوة بالدول المتقدمة. الحل الجذري وطالب احمد سطان الحلامي بحل المشكلة من الجذور وذكر بانه تمت دراسة الظاهرة في العام الماضي وتوصلت اللجان المختصة لحقائق كثيرة وللاسف التوصيات لم تعالج المشكلة علاجا جذريا ولابد من وضع الحلول المناسبة لعلاج المشكلة العلاج الحاسم والجذري! وبالفعل فان البلدية أبدت ضيقها من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في الاونة الاخيرة واصبحت تهدد شباب المجتمع من الجنسين. محمد راشد الناصري: اثنى على كلام احمد سلطان فقال واذا كان لدينا في أبوظبي وحدها 500 مقهى وكل مقهى يرتاده 50 شخصا فمعنى هذا أن هناك 5000 شخص يرتادون هذه المقاهي ويجب لحل هذه المشكلة أن يكون هناك البديل لهذه المقاهي وخصوصا واننا كما تعرفنا من نتائج الدراسات بأن رواد هذه المقاهي من الجنسين والذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 25 عاما.. واين دور المدارس في التوعية والمفروض أن تقوم بدور ملموس في التعريف بخطورة هذه الظاهرة وحتى لا يؤدي امر اغلاق او نقل هذه المقاهي لخارج المدينة الى ذهاب الشباب للشقق المغلقة وممارسة اشياء اكثر خطورة من تعاطي الشيشة؟! وطالب بضرورة تكثيف الحملات الاعلامية واهتمام وسائل الاعلام باظهار الاثار المدمرة لهذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها. خليفة بن جبارة المرر للاسف الشديد في المقاهي العامة الموجودة في الاماكن التجارية لا يوجد فيها فصل بين المدخنين وغير المدخنين الامر الذي يتسبب في الضرر الكبير لغير المدخنين ولرواد هذه المراكز. الفحص الطبي انتقل بعد ذلك المجلس لمناقشة اقتراح مقدم من بعض الاعضاء حول اخضاع المستخدمين للفحص الطبي في منافذ الدخول للبلاد حيث جاء في الاقتراح ما يلي: تبذل حكومة البلاد الرشيدة جهودا ملموسة ومقدرة لحماية البيئة ووفرت كافة الامكانيات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الامراض. ونظرا لأن اصحاب الوظائف الخدمية من خدم المنازل والطهاة والسائقين والمزارعين وغيرهم ممن يتم استقدامهم عبر ادارات الجنسية والاقامة مباشرة يسمح لهم بدخول البلاد والتحاقهم بمستقدميهم ثم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد ذلك، الامر الذي نتج عنه اكتشاف وجود امراض خطيرة ومعدية في الكثير منهم مما قد ينعكس سلبا على من خالطوهم. واقترح الاعضاء دراسة الموضوع ومناقشة مع الجهات المختصة والوصول لنتائج وتوصيات هامة لاستحداث مراكز طبية متخصصة بالمنافذ خصوصا المطارات تقوم باجراء الفحوصات الضرورية واللازمة للكشف عن الاوبئة والامراض الخطيرة قبل السماح بدخول اصحاب المهن المشار اليها وذلك تقريرا لسياسة الوقاية من الاوئبة والامراض الفتاكة. محمد راشد الناصري: يجب أن نطبق البصمة الوراثية على كافة القادمين للامارات نظرا لأن عددا كبيرا من الذين يتم تسفيرهم من الامارات من العمالة الاسيوية يحضرون بجوازات سفر تحمل اسماء مختلفة تختلف عن الاسماء المدونة في مراكز المغادرة. محمد احمد القمزي: نطالب بدراسة الظاهرة دراسة وافية ونقترح تشكيل لجنة. محمد عبد الله الظاهري نطالب بفحص العاملين الاسيويين الذين يمضون في الخارج 6 شهور. عبد الله المسعود: العامل الذي يتغيب 6 شهور لا يدخل البلاد اصلا ولسنا في حاجة للعمال الذين يذهبون في اجازات طوال هذه المدة. الرامس المنهالي: العمال الذين يحضرون لابد أن يخصص لهم مختبر خاص بالمطار ومنافذ الدخول. وقرر المجلس في ختام مناقشته للموضوع تشكيل لجنة تضم اعضاء اللجنة التشريعية والاعضاء الذين تقدموا بالاقتراح. تغطية ـ سعد رزق الله:
