استشاري الشارقة يوصي برفع مستوى التوعية والتثقيف المروري، ضرورة التصدي للمستهترين بأرواح وممتلكات الآخرين

اوصى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بضرورة رعاية اسر السجناء وتأمين الحياة الكريمة لهم وتشجيع انشاء المؤسسات الاهلية لهذه الغاية تحقيقا لمبدأ المشاركة الاجتماعية كما طالب المجلس بتخصيص اماكن لكل فئة من فئات المساجين ومراعاة تصنيفها وفقا لاحكام قانون المنشآت الاصلاحية والعقابية، كما طالب بضرورة معاملة متعاطي المخدرات كمريض في اطار التشريعات وتطوير مركز التأهيل الخاص بمدمني المخدرات والسعي لدى السلطات المختصة للاسراع لانشاء مركز التأهيل الاتحادي بشأن المخدرات والمسكرات. جاءت هذه التوصيات ضمن التوصيات التي اقرها المجلس عقب اعمال الجلسة الثامنة للمجلس والتي عقدت برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاربعاء الماضي. واستكمل المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة سياسة خدمات مرفق الشرطة والامن العام في امارة الشارقة، حيث خصصت لمناقشة السير والمرور بالامارة، واستغرقت الجلسة قرابة ثماني ساعات قدم فيها الاعضاء مداخلات تركز معظمها حول الاختناقات المرورية وحوادث السير والمرور. طريق الشارقة الذيد واستهل اعمال الجلسة ورئيس المجلس مرحبا بضيوف المجلس وهم كل من العقيد صالح على المطوع مدير عام شرطة الشارقة العقيد محمد جاسم يوسف المرزوقي مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية، العقيد راشد غريب المحمود مدير ادارة المرور والترخيص بالشارقة ، المقدم د. عادل عبدالله خميس، مدير العمليات، الرائد سعيد سالم احمد، رئيس قسم المرور بإدارة شرطة المنطقة الشرقية. ثم دعا رئيس المجلس الامين العام الى تلاوة جدول اعمال الجلسة واحتوى البند الاول على الاعتذارات حيث اعتذر عضوان عن حضور الجلسة، كما صادق المجلس في البند الثاني على محضر الجلسة السابقة، واحتوى البند الثالث على الاسئلة، حيث تم تلاوة السؤال الموجه الى معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان من العضو محمد بن سلطان بن هويدن حول اعمال الصيانة الجارية على طريق الشارقة ـ الذيد وجاء في حيثيات السؤال ما يلي: عملا بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة 95 وما بعدها من المرسوم الاميري 27 لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لامارة الشارقة، سبق ان تقدمت بسؤال لوزارة الاشغال العامة والاسكان حول اعمال الصيانة وتحسين طريق الشارقة ـ الذيد وذلك باعتباره احد الطرق الاتحادية الحيوية والتي تختص الوزارة بانشائها وصيانتها طبقا للصلاحيات والاختصاصات المسندة لها بالقانون برقم (1) لسنة 1979م بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزارة. ولقد تفضل وزير الاشغال العامة والاسكان معالي ركاض بن سالم بالاجابة على ذلك السؤال، بموجب الكتاب رقم 8821 المؤرخ في 30 اكتوبر 2000م، وقد ورد فيه ان الوزارة وضعت خطة لتحسين وتطوير طريق الشارقة ـ الذيد وذلك باضافة حارة ثالثة بكلفة تقديرية 69 مليون درهم على ان يتم طلب ميزانية لذلك المشروع في سنة 2001م. كما ان الوزارة تقوم باجراء صيانة وتحسين للاجزاء المتضررة من الطريق بطول كلي 45 كيلومترات يبدأ بعد التقاطع الخامس وينتهي بدوار الذيد وبكلفة قدرها 40 مليون درهم وقد بدأ العمل في فبراير 2000 على ان ينتهي في منصتف سنة 2001م ولان اعمال الصيانة وتحسين طريق الشارقة ـ الذيد لم تكتمل حتى تاريخه في الوقت الذي كان مقررا فيه اكتمال تلك الاعمال في منتصف العام الماضي، لذلك ارجو ان اتوجه لوزارة الاشغال العامة والاسكان الموقرة بالسؤال التالي: ما هي الاسباب والمعوقات التي حالت دون انجاز اعمال الصيانة وتحسين طريق الشارقة ـ الذيد في الموعد الذي حددته الوزارة؟ وما هو التاريخ المأمول فيه اكتمال أعمال التحسين والصيانة لذلك الطريق، وفيما يتعلق بمشروع اقامة الحارة الثالثة بطريق الشارقة ـ الذيد فهل تم اعتماد ميزانية لذلك المشروع؟ وما هي الفترة المتوقع خلالها انجاز ذلك المشروع؟ رد وزير الأشغال وبعدها تلا الامين العام رد معالي وزير الأشغال العامة والاسكان، وجاء فيه ان الاسباب والمعوقات التي حالت دون انجاز العمل في وقته المحدد ترجع الى ان طبيعة العمل في مشروع طريق الشارقة ـ الذيد عبارة عن صيانة وتحسين لطبقات الرصف الحالية. والمشروع مثل أغلب مشاريع الوزارة التي افتقدت الصيانة الدورية منذ انشائها في أواخر السبعينيات لعدم اعتماد المخصصات المالية للصيانة. وبما انه لم يتم صيانة الطريق لأكثر من 25 سنة من تاريخ انشائه، ونظرا لازدياد حجم حركة الشاحنات التي تستخدم الطريق، فقد أدى ذلك الى ان يكون مقدار الأضرار سريعا وكبيرا وغير متوقعا ولا يمكن تحديد تلك الأضرار وطريقة الاصلاح بصورة دقيقة إلا عند التنفيذ وبعد اجراء العديد من الاختبارات مما ينتج عن ذلك اعمالا اضافية تؤدي الى زيادة مدة التنفيذ. وقد انعكس التأخير الناجم عن انجاز أعمال دوائر الخدمات ذات العلاقة بأعمال الجزيرة الوسطية في الوقت المحدد سلبا على مدة تنفيذ المشروع، كما تباطأ المقاول في بداية المشروع، مما أدى الى تدخل الوزارة وحث المقاول على زيادة معدل انتاجية العمل في المشروع. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال صيانة طريق الشارقة ـ الذيد في مطلع مارس المقبل، كما ان هناك جسرين بالقرب من منطقة الذيد جاري صيانتهما تحت مشروع آخر ومن المتوقع الانتهاء من صيانتهما بداية مايوم 2002م، كما انه متوقع الانتهاء من صيانة مشروع الذيد ـ الفجيرة في أغسطس 2002م. وحول انشاء الحارة الثالثة بطريق الشارقة ـ الذيد أشار الرد الى ان الدراسات التي قامت بها الوزارات قد بينت ان تطوير طريق الشارقة ـ الذيد الحالي الى مواصفات عالية واضافة حارة ثالثة له لاستيعاب حركة المرور المتزايدة صعب التحقيق بسبب مرور الطريق في عدة تجمعات ومدن. ولكون الجسور والتقاطعات القائمة مصممة لتخدم حارتين فقط في كل اتجاه، لذا قامت الوزارة بعد دراسة مستفيضة باعتماد حل جذري يأخذ في الاعتبار النمو المستقبلي مع توفير الخدمة والكفاءة العالية. وعليه تبنت الوزارة تنفيذ مسار جديد بمواصفات الطرق السريعة يربط امارتي دبي والشارقة بامارة الفجيرة وتم اعتماد المخصصات المالية اللازمة والمشروع الآن في مرحلة الترسية على الاستشاري الذي يقوم بأعمال الدراسة والتصميم والاشراف للمشروع. والمسار المقترح يبدأ من طريق الصجعة ـ الخوانيج ويبلغ طوله 76 كلم من دوار النجيمات ويتضمن المشروع كذلك طريق دائري عابر لمدينة الفجيرة باتجاه خورفكان بطول 9كلم وسيتم تصميم الطريق بأربع حارات في كل اتجاه أما التنفيذ فسيبدأ بحارتين أو ثلاثة حسب الكلفة والميزانية المتاحة. وقد بينت الدراسات ان الطريق الجديد سيقوم بجذب حوالي 70% من حجم المرور على الطريق الحالي وذلك لمواصفاته العالية ولكونه يختصر المسافة والوقت اللازمين وبالتالي يجنب الوزارة صرف مبالغ كبيرة بدون مسوغ في اضافة الحارة الثالثة في الوقت الحاضر لوجود البديل الافضل وسيتم مستقبلا متابعة ودراسة وتقييم الحاجة اليها وان طلب الوزارة اعتماد ميزانية لاضافة الحارة الثالثة جاء قبل ظهور نتائج الدراسة المشار اليها والتي أوصت بانشاء الطريق السريع الجديد حيث ان اضافة الحارة الثالثة الى الطريق القائم سوف يحل جزءا من المشكلة فقط ولا يشكل حلا جذريا لخدمة حركة النقل بهذا الاتجاه على المدى البعيد. الاختناقات المرورية وبعد تلاوة البند الرابع الخاص بالموضوعات العامة والذي حدد لمناقشة سياسة خدمات مرفق الشرطة والامن العام في امارة الشارقة، ألقى سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس كلمة أشار فيها الى ان موضوع المرور تم مناقشته سابقا ويطرح اليوم مرة أخرى وذلك لأهمية هذا الموضوع، مشيرا الى ان محاور هذا الموضوع ثلاثة أولها الطريق المتوافر فيه كل متطلبات السلامة وكل ما توصلت اليه البشرية والدول الراقية من تجارب وابتكار وهندسة تراعي الامن والسلاسة والانسياب والمركبة التي يراعى فيها قبل أن ترخص للاستعمال كل مقومات الامن ونظافة البيئة وجمال المظهر، ثم مستخدم الطريق بكفاءة ووعي وحذر، مؤكدا اهمية مناقشة هذه الامور من اجل المحافظة على الارواح والممتلكات ومن اجل راحة الناس وتيسير أمورهم. وقال الشامسي: ولا أخفي عليكم ان كثيرا ممن علم اننا سنناقش هذا الموضوع من المواطنين والمقيمين أوصونا بأن نعالج هذا الموضوع بجدية وصراحة وموضوعية على أساس انهم يعانون يوميا أثناء تنقلهم في شوارع البلاد من الاختناقات المرورية التي لا تطاق والقيادة بطيش وتهور وتصرفات بعض السائقين التي تفتقر الى الذوق، كما تكبد الكثير منهم الخسائر المؤسفة في الشباب والنساء والاطفال جراء الحوادث المميتة. وأضاف: أملنا كبير في حاكمنا، حفظه الله، الذي لا يألو جهدا ولا يدخر مالا في سبيل الرقي بهذا الجهاز ودعمه بكل الاحتياجات والمتطلبات وحرصه على راحة الناس وسلامتهم وتوعيتهم، مشيرا الى ان المبنى الجديد للمرور بالشارقة روعي في بنائه التصميم الجميل والأجهزة والمعدات الحديثة مع السعة وحسن التنظيم والترتيب. ووجه الشكر الى صاحب السمو حاكم الشارقة على تفضله بانشاء هذا المبنى وغيره من المرافق التي تكفل الزمن والسلامة، كما أشاد بالجهود المخلصة التي يقوم بها معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية وسمو الشيخ اللواء سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية من أجل النهوض والارتقاء بجميع الاجهزة الامنية والمرورية، وأعرب عن أمله ان تسفر الجلسة عن مزيد من الدعم لهذا المرفق الحيوي الهام، وسأل الله ان يحفظ دولتنا الحبيبة ويتولى برعايته وعنايته باني نهضتنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. وألقى العقيد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة كلمة رحب فيها بتبادل الآراء والافكار والمقترحات مع المجلس الاستشاري الى جانب النقد البناء الذي يقود الى تحقيق مستوى الطموح المنشود. كما أشار الى حضور مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية بالاضافة الى مدير ادارة المرور بالشارقة، بهدف الاستفاضة بالمعلومات والحقائق التي تحرص شرطة الشارقة ان تضعها بين أيدي المجلس. وقال مدير عام شرطة الشارقة: ترافقنا اليوم مجموعة من العاملات بالشرطة النسائية، اللاتي حرصن على المشاركة في هذه الجلسة دعما لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس التجربة البرلمانية في امارة الشارقة وتأكيده المستمر على ضرورة مشاركة المرأة في العمل البرلماني. كما أشار الى ان شرطة الشارقة تعد من أكبر الادارات احتواء للعنصر النسائي وخاصة المواطن، حيث تتيح مختلف مجالاتها أمام المرأة لكي تأخذ موقعها جنبا الى جنب مع الرجل والاضطلاع بكافة المهام والواجبات التي تقوم بها أجهزة الشرطة. وأعرب مدير عام شرطة الشارقة عن سعادته للرد على كافة الاستفسارات والاجابة على جميع التساؤلات التي تدور بأذهان أعضاء المجلس وتوفير أكبر قدر من المعلومات والحقائق أمام المجلس الاستشاري. الخطط والبرامج وتساءل سالم بن زايد الطنيجي عن خطط ادارة المرور بالشارقة للسنوات المقبلة في المجالات المختلفة كتدريب الموظفين والتواصل مع الجمهور وبرامج التوعية، كما تساءل حول وجود قسم للجودة بالمرور بفرض التميز والابداع والجودة في الأداء. وأشار الطنيجي الى أهمية مخرجات العمل الاداري ودور المراجعين في تقييم الأداء العملي وتساءل في هذا السياق عن وجود صندوق لتلقي الآراء والمقترحات للاستفادة من النقد والافكار الواردة لتطوير مستوى الأداء. كما تساءل عن وجود ادارة تعرض عليه القرارات المهمة بالمرور أم ان القرار فرديا أم أحاديا، وأشار الى معاناة القاطنين في الذيد في الحصول على رخصة القيادة حيث يتوجب عليهم الحضور الى المقر الرئيسي للمرور بالشارقة، مطالبا بضرورة الاتجاه في الادارة الى اللامركزية وتبسيط الاجراءات ومنح الصلاحيات، كما أشار الى ان شوارع الذيد بحاجة الى اعادة هندستها مروريا من جديد وذلك لتكرار الحوادث المرورية بها. وقال الطنيجي ان مبنى الفحص الفني للمركبات بالذيد لا توجد به أماكن لوقوف السيارات، بل تشكل سيارات المراجعين مشكلة لوقوفها بجانب الشارع العام، ايضا لا توجد أماكن لجلوس المراجعين، فالمبنى ضيق تماما ومن (الكرفان) ولم يعد يصلح. وتساءل عن خطة شرطة الشارقة لاستيفاء النواقص. وأكد مدير عام شرطة الشارقة وجود خطط للمرور للسنوات المقبلة وان التنسيق في هذا الاطار جاد مع سمو ولي عهد الشارقة، كما كشف عن نية شرطة الشارقة تطوير رخصة القيادة بحيث تتوفر فيها كافة المعلومات المدونة بجواز السفر وتكون غير قابلة للتزوير، كما ان هناك خطط لتطوير الفحص الفني في الشارقة والذيد، وكذلك خطة لاقامة مركز شرطة متكامل يقدم كافة الخدمات بالذيد يتم فيها فحص السيارات. وأشار العقيد راشد غريب مدير ادارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة الى وجود دراسة لانشاء شركة خاصة لسيارات الاجرة، وأكد وجود الدورات التدريبية للعاملين بهدف تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفيما يتعلق بقسم الجودة، أكد ان ادارة المرور تهتم بالجودة وتقدم أفضل خدمة لارضاء المراجعين وليس هناك أهمية لانشاء قسم للجودة، كما أكد وجود صندوق لتلقي الاقتراحات والشكاوى من الجمهور ويتم النظر فيها، كما أشار الى وجود مجلس ادارة يمارس الديمقراطية في اتخاذ القرارات وليس هناك مركزية في اتخاذ القرار، وبخصوص اعادة هندسة شوارع الذيد أشار الى وجود التنسيق ما بين قسم الهندسة في المرور وفيما يخص ازدحام السيارات بالفحص الفني للمركبات بالذيد أكد ان هذه الاشكاليات سوف تحل في القريب العاجل. ازدياد الحوادث المرورية وأشار محمد بن سلطان بن هويدن الى ازدياد نسبة الحوادث المرورية، مشيرا الى ان المخالفات المرورية غير مجدية للحد من عملية السرعة الزايدة، مطالبا بضرورة ايجاد البدائل مثل المطبات وعمل الاشارات الضوئية. وأوضح ان مخالفات الرادار في عام 1998 بلغت 162 ألف مخالفة، ولم تؤد هذه المخالفات الى انخفاض الحوادث المرورية، وتساءل حول الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات وعن ملاك واصحاب هذه الشركات وكيفية الترخيص لها، وقال: ما فائدة تملك هذه الشركات من قبل غير المواطنين؟ مطالبا بأهمية التحري في هذا الأمر والتأكيد على ان يكون صاحب الشركة الحقيقي بالفعل مواطن وليس اسماً فقط! كما أشار الى ان طريق الذيد ـ الرفيعة يستخدم من قبل الشاحنات، مطالبا بأهمية منع الشاحنات من استخدام هذا الطريق. وأشار مدير عام شرطة الشارقة الى ان نسبة الحوادث المرورية ليست مرتفعة إذا ما قورنت بزيادة رخص القيادة وعدد المركبات، كما أكد ان الرادارات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث المرورية، كما أشار الى ان المطبات قد تسبب احيانا الحوادث المرورية لاسيما ليلا، وفي الاطار نفسه أكد مدير عام ادارة المرور بالشارقة انخفاض نسبة مخالفات الرادار هذا العام، وفيما يتعلق بترخيص النقليات، أشار الى وجود لجنة تقوم باصدار تراخيص هذه الشركات، كما أكد وجود جهات عليا تراقب هذا الأمر. وحول الطرق الفرعية أوضح المقدم د. عادل عبدالله خميس مدير ادارة العمليات بشرطة الشارقة وجود دوريات في جميع الطرق الفرعية بالامارة، وحول طريق الذيد ـ الرفيعة أوضح بأن الشاحنات تستخدم هذا الطريق لأنها تعمل في مشاريع بتلك المناطق. الواقع المروري وتساءل عيسى بن معضد السري عن وجود الخطة العلمية التي تقوم على مراكز رقابة وتتبع وبحث ودراسة لكل معطيات الواقع والتوصل الى الأسباب الحقيقية ومعالجتها أو التقليل من حدتها. وقال ان المؤشرات الدالة على تطور أي نظام مروري هو مراعاته لاحتياجات جميع الفئات التي تستخدم الطريق، من هذه الفئات المشاة، أصحاب الدراجات الهوائية وأصحاب الاحذية ذات العجلات. وتساءل.. هل الطرق في الامارة تراعي هذه الفئة وتقدم الخدمة المطلوبة لهم؟.. وهل تحترم المركبات حقوق المشاة وتفسح لهم الطريق؟ كما تساءل.. هل هناك نية لخصخصة فحص المركبات بواسطة محطات تزويد الوقود أو جهات اخرى، لما لذلك من توفير خدمة متميزة وعلى مدار الساعة؟ كما تساءل عن وجود قواعد وأنظمة واضحة وصريحة بخصوص استخدام المركبات في الاحياء السكنية والدراجات النارية التي يكثر استخدامها من بعض الشباب وتسبب ازعاجا واخلالا بأمن الطرق ومدى توعية الجمهور بهذه القواعد والانظمة؟ وما هو دور المرور والشرطة في التطبيق الحازم لها؟ وطالب بأهمية اصدار تشريع عملي يتم بموجبه ازالة السيارات من الطرق بواسطة السائقين في حالة وجود حوادث مرورية بسيطة. واكد مدير عام شرطة الشارقة وجود نية لدى الشرطة لخصخصة فحص المركبات مشيرا الى ان الامر الان في طور الدراسة، موضحا ان الشرطة تعتزم القيام بانشاء محطات متعددة في كافة انحاء الامارة وان تكون هذه المحطات موزعة بحيث لا يكون هنالك ازدحام ولا عرقلة للحركة المرورية، وحول حقوق المشاه واشار الى ان القانون كفل للمشاه حقوق في الطريق، مشيرا الى ان غياب الوعي المروري لدى الجمهور. وفي نفس الاطار اشار العقيد محمد جاسم يوسف مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية الى ان الوزارة تعمل الان لايجاد استراتيجية للسلامة المرورية بالدولة وترتكز هذه الاستراتيجية على اربع محاور هي التوعية والثقافية المرورية ويقوم فريق عمل مختص في هذا المجال اما المحور الثاني فهو الطرق والمركبات ويعمل في هذا المحور مهندسون، والمحور الثالث الخدمات المرورية والاسعاف، ثم المحور الاخير وهو الرقابة والتشريع، مؤكدا ان العمل جار على قدم وساق لاعداد خطة على مستوى الدولة. وأوضح المقدم عادل خميس ان هناك لجنة للمرور بالشارقة، تضم ادارة المرور الى جانب البلدية والاشغال العامة مطالبا بضرورة تكاتف الجهود من اجل الحد من الحوادث المرورية التي يروح ضحيتها الشباب المواطن، كما اشار الى ان قانون المرور الاتحادي يعاقب المشاة في حالة العبور في الامكان غير المخصصة لذلك واكد وجود دوريات الانجاد بكل الاحياء السكنية بالشارقة وانها تقوم بضبط وايقاف المستثمرين كما يتم حجز السيارات واشار الى وجود دراسة حول ازالة السيارات في حالة الحوادث البسيطة لعدم عرقلة حركة السير وطالب علي بن سالم المزروع بوقف اصدار التراخيص الخاصة بشركات النقليات بادارة المرور والترخيص وتحويلها الى دائرة التنمية الاقتصادية واهمية اعادة النظر في اصدار المخالفات الغيابية كما تساءل عن سبب الغاء بعض المخالفات الرادارية لبعض الناس. اشار مدير ادارة المرور بشرطة الشارقة الى ان المجلس يقوم بمخاطبة الجهات المعنية حول تراخيص شركات النقليات وحول المخالفات الغيابية، اكد ان ادارة مرور الشارقة هي الادارة الوحيدة التي تقوم بارسال اشعار عن طريق البريد لكل مخالف لانظمة السير والمرور، كما ان القانون اعطى الحق لشرطي المرور بتحرير المخالفات الغيابية كما اكد عدم وجود محاباة في دفع قيمة المخالفات الرادارية. شركة لسيارات الاجرة بالشارقة طالب ابراهيم بن مبارك الناخي بضرورة جعل السير باتجاه واحد في منطقة الشويهيين وذلك نسبة لضيق شوارعها كما طالب تغيير لون ارقام التاكسي الخضراء وذلك لتشابهها بسيارات اجرة عجمان كما اشار الى اهمية وجود نقاط التفتيش في شوارع الامارة الداخلية والطرق الخارجية لضبط السيارات القديمة غير المرخصة كما طالب بوجود قانون يقلل من نسبة حصول الوافدين تراخيص القيادة الخاصة لتقليل نسبة ازدياد عدد المركبات في الشوارع كما اقترح انشاء منطقة لقيادة الدراجات النارية واتاحة الفرصة للشباب لممارسة هذه الهواية وفق ضوابط وتخضع هذه المنطقة لرسوم معينة ولادارة الشرطة. كما طالب بوجود شرطي يراقب حركة السير في الشوارع الرئيسية لمنع التجاوز من اليمين واشار مدير عام شرطة الشارقة الى ان رقم سيارات الاجرة الاخضر اولا بشرطة الشارقة، كما اشار الى ان هنالك شركة لسيارات الاجرة سوف تكون قريبا في امارة الشارقة، كما اكد ان زيادة التفتيش والنقاط قد تنفر الجهود واكد وجود سيارات تعمل في مجال التفتيش والتعقيب صباحا ومساء، واكد ان اي سيارة غير صالحة للسير تشطب. وحول حركة السير في شوارع منطقة الشويهين اوضح مدير ادارة المرور، ان هذا الامر يتطلب دراسة لان هذه المنطقة تجارية كما سوف يتم رفع الامر الى اللجنة الفنية المختصة، وحول رخص القيادة ومنحها للوافدين اكد مدير المرور ان الرخصة حق مكتسب للمقيمين حسب القانون وان الرخصة عالميا تعتبر من الحقوق المكتسبة للافراد وان هنالك قوانين تنظم هذا الامر. المخالفات الرادارية اكد علي بن محمد علوان كثرة المخالفات الرادارية وتساءل من أين يأتي الشباب بالمبالغ الطائلة لدفع قيمة هذه المخالفات وطالب بضرورة تخفيف قيمة المخالفات الخاصة بالرادار. كما طالبا بتزويد قيمة هذه المخالفات الى الخزينة الاتحادية، واقترح لتقليل الازدحام المروري استخدام النقل الجماعي وتساءل عن وجود قوة الطواريء لمراقبة مخالفي انظمة المرور وغياب رجال المرور لهذا الغرض في المنطقة الشرقية. واكد مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية ان تجربة وضع الردارات في شارع الشيخ زايد قد ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث المرورية الى 50% كما اشار الى عدم امكانية تخفيض أي قيمة مخالفة الا عن طريق قاض. وحول وجود قوة الطواريء بالمنطقة الشرقية اشار الرائد سعيد سالم خميس رئيس قسم المرور بادارة شرطة المنطقة الشرقية الى ان هذه القوة تعمل بالتعاون مع شرطة المرور بهدف الحد من ظاهرة المستهترين وان الهدف الذي تسعى الشرطة لتحقيقه هو الطمأنينة والسلامة لجميع افراد المجتمع. وقدمت عائشة احمد الحويدي، في مستهل مداخلتها التهنئة الى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الاعلى للاسرة بالشارقة بمناسبة تكريمها من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رئيس الاتحاد النسائي العام، وذلك تقديرا لجهودها الكبيرة التي قدمتها للمجتمع. وطالبت بأهمية تشكيل لجان لتحديد السرعات على الطرق ووضع تصور لكل شارع، كما طالبت بحل المشاكل بالطرق الداخلية في المناطق الصناعية كما تناولت المعوقات التي حالت دون وضع المواصفات الخاصة بالمركبات وكما طالبت بمعاقبة كل من يقف في المواقف المخصصة للمعاقين، واشارت لعدم وضوح الكتابة على بعض اللوحات الارشادية في الطرق الخارجية وكذلك الى ان مكاتب تأجير السيارات تقوم بتأجير السيارات الى من دون السن القانونية وذلك في حالة وجود كفيل وان هذا الامر مخالف للقانون ويتم بسبب السعي للكسب المادي. واشار العقيد المطوع الى ان شرطة الشارقة قامت بعمل لوحة معينة للمعاق كما ان الشرطة تخالف من يقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ان السرعات محدودة في الطرقات الداخلية والخارجية وفي نفس الاطار اوضح مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية ان هناك لجنة تعمل لتوحيد السرعات في الطرق الخارجية وان مهندسي المرور يعملون في هذا الاطار كما سيتم قريبا اصدار تصريحات لسيارات اسر المعاقين وتحمل الشعار الدولي للمعاقين ويوضع في مقدمة السيارة. واشار سلطان بن مطر بن دلموك الى وجود شاحنات مكشوفة تحمل الصخور دون وجود احتياطات كافية لمنع تساقط الصخور الكبيرة. وتساءل لماذا لا تلتزم هذه الشاحنات بوضع حواجز كافية وآمنة؟ واشار الى عدم وجود رجال المرور على طريق الشارقة ـ الذيد، وطالب بضرورة تكثيف الدوريات لمراقبة السيارات المسرعة، وتساءل عن وجود خطة لتحويل مسار الشاحنات من وسط المدينة؟ وقال مدير عام شرطة الشارقة ان الشاحنات الكبيرة قنابل موقوتة متحركة، مشيرا الى ان هذه الشاحنات يجب عدم حركتها الا بعد الساعة الثامنة ونصف صباحا وان الشرطة تخالف كل شاحنة توجد على الطريق قبل هذا الوقت، وطالب اصحاب الشركات بضرورة التعاون مع رجال الشرطة من اجل سلامة الجميع. البحث العلمي واشارت وديمة محمد هويدن، الى ارتفاع نسبة الوفيات بين الشباب لاستخدامهم سيارات السباق وتساءلت عن دور الشرطة في مصادرة هذه السيارات، وقالت ان للجامعات ابحاث علمية مفيدة تتناول بعض قضايا المرور ووسائل علاجها، وطالبت بالتعاون بين ادارات المرور والجامعات المحلية للاستفادة من هذه الابحاث، وتوجيه امكانيات الطلاب لتحقيق غايات المرور من نشر السلامة والتوعية، كما اشارت الى قرب المباني السكنية والمحلات التجارية من الشارع العام في المنطقة الوسطى، مما يعرض الناس لخطر الحوادث وتساءلت عن دور المرورفي التنسيق مع البلدية في ترك مسافة بين المباني والشارع وذلك لتلافي خطر الحوادث. كما طالبت بتوفير قسم للفحص الفني في مركز المدام حتى ولو لمدة يومين في الاسبوع، وطالبت باقامة دور الشرطي الصغير في كل من المدام والذيد. واكد مدير عام شرطة الشارقة، عدم مصادرة أي سيارة ما دامت مرخصة، ودعا الاباء الى عدم اعطاء الابناء سياراتهم دون رخصة قيادة وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين، وحول اقامة فحص فني في المدام اشار الى ان مركز الذيد الجديد يفي بهذا الغرض. ورحب مدير ادارة المرور والترخيص بالشارقة بالتعاون مع الجامعات واشار الى وجود مشاريع ما بين المرور وجامعة الشارقة وقال ان الابواب مفتوحة لجميع الجامعات في الدولة لتقديم اي دراسة ترمي الى تحقيق امن وسلامة المجتمع. وحول مواقع المحلات التجارية في المنطقة الوسطى، أكد ان هذه الملاحظة سوف ترفع الى اللجنة الفنية. واشار مهير بن علي الجزيعي الى زيادة الحوادث المرورية في الطرق الاحادية المسار مشيراً الى طريق الشويب المدام والرفيعة الزبير، مطالبا بأهمية التنسيق مع البلدية لوضع سياج لهذين الطريقين، وانارتهما لاحقا، كما اشار الى ان اغلب مدارس تعليم السواقة تقوم بتأجير الارقام من قبلها لمن يرغب بأن يعمل مدربا لحسابه الخاص، وان بعض هذه المدارس مجرد ترخيص فقط مطالبا بأهمية اعادة النظر في هذه المدارس. واكد مدير عام شرطة الشارقة وجود تنسيق مع البلدية في حل كافة اشكاليات الطرق وحول مدارس تعليم السواقة اشار مدير المرور اليان مدارس تعليم قيادة السيارات محدودة جدا وانهم يعملون حسب الضوابط والنظم المعمول بها في هذا الجانب، واكد ان معهد الشارقة لتعليم السواقة يعتبر معهدا مكتملا وبه امكانيات وخبرات عالية وهناك وفود زارت المعهد من دول عديدة واشادت بفكرة المعهد المتطورة. وتساءل سلطان بن حميد الشامسي حول الرسوم التي تطبق في امارة الشارقة هل هي محلية ام اتحادية؟ كما اشار الى ان معظم قائدي السيارات لا يلتزمون بخطوط عيوب المشاة وتساءل عن الحل لباعة الجرائد الذين يعبرون بين السيارات عند الاشارات المرورية؟! اوضح مدير عام شرطة الشارقة ان تطبيق نظام الرسوم الاتحادية محددة وفق قانون المرور الاتحادي اما المحلية فهي تعود للبلدية بغرض اصلاح وصيانة الطرق. توظيف وسائل الاعلام وطالب ثاني بن عبيد الشامسي بأهمية توظيف كافة الوسائل الاعلامية المتاحة من خدمات في توعية مستخدمي الطريق، مشيراً الى ضرورة استحداث قسم يعنى بالتوعية المرورية ويوظف فيه مؤهلون في هذا المجال كما يوفر له الدعم المادي الكافي لتأدية مهامه على اكمل وجه، وطالب بضرورة تفعيل الضبطية المرورية، كما طالب بضرورة تصنيف العمال من قبل ادارة المرور والترخيص وفق معايير الكفاءة والشهادة الفنية والخبرة، وفي مجال صيانة المركبات والآليات، كما اقترح اعداد برنامج اذاعي يومي يخاطب السائقين ويوجههم ويدخل معهم في حوارات من خلال اذاعة الشارقة. اكد العقيد المطوع قيام قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة الشارقة بنشر التوعية الامنية المختلفة وان التنسيق مع تلفزيون واذاعة الشارقة في هذا الاطار متواصل وحول تصنيف العمالة العاملة في مجال صيانة المركبات، اشار مدير ادارة المرور بشرطة الشارقة الى انه طلب من البلدية بتصنيف الورش العاملة في هذا المجال من اجل السلامة العامة، واعرب عن امله ان تتكاتف الجهود بهدف الحد من الحوادث المرورية، مشيراً الى ان نسبة الوفيات في الحوادث المرورية التي وقعت في امارة الشارقة العام الماضي بلغت 159 حالة وفاة منهم 32 مواطناً. وتساءل رحمة الجروان عن توحيد ارقام السيارات على مستوى الدولة، مشيراً الى ان هناك كثير من المشاكل بسبب عدم وضوح بعض الارقام، كما ان التشابه خلق كثيرا من المشاكل، كما تساءل عن الرقابة لاندية اصدار الرخص الدولية، مؤكدا ان هناك استغلال من البعض في اصدار هذه الرخص بطرق غير قانونية، كما طالب بتصور كامل للحافلات المدرسية، واشار الى عدم وجود فتحة في طريق الوحدة وطالب بانشاء انجاد بحري يختص بالانقاذ، وطالب ضباط الشرطة بالتفرغ للعمل الامني وليس لاعمالهم الخاصة. واشار مدير عام شرطة الشارقة الى وجود فرقة انقاذ بحري بشرطة الشارقة وانها تقوم بجهود مكثفة في مجال الانقاذ البحري. واكد مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية ان توحيد ارقام المركبات على مستوى الدولة اتجاه صحيح، مشيراً الى انه تم توحيد ارقام جميع سيارات الشرطة على مستوى الدولة كخطوة اولى في هذا الاتجاه وسوف تكون هنالك ارقام موحدة قريبا، كما اوضح ان الرخص الدولية تصدر بناء على وجود رخصة صادرة من ادارات المرور بالدولة وهي تستخدم في الخارج، وفيما يتعلق بعدم وجود الفتحات بشارع الوحدة، اشار مدير ادارة المرور بالشارقة الى ان وجود الفتحات له نتائج عكسية وليس بذي جدوى لان شارع الوحدة مزدحم. وحول الحافلات المدرسية اوضح المقدم عادل عبدالله خميس ان هناك دوريات تتواجد امام المدارس الثانوية الخاصة بالبنات في اوقات الامتحانات. تطوير نظم الاسعاف وتساءل امين الاميري حول استراتيجية شرطة الشارقة في دعم وتحديث وتطوير نظم الاسعافات من حيث العدد ونوعية سيارات الاسعاف وبرامج التدريب وتأهيل المسعفين، مشيراً الى ان السيارات المتواجدة الآن والتي تعمل في مجال الاسعاف مضى عليها في الخدمة حوالي 16 عاما، متسائلاً هل هذه السيارات تصلح لنقل جرحى حوادث الطرق؟ كما اشار الى ان احصاء عدد الحالات التي تم نقلها بواسطة سيارات الاسعاف من حيث عدد المصابين قد تضاعف من 754 حالة في عام 1998 الى 1446 حالة في عام 2001م، كما تساءل ماذا فعلت شرطة الشارقة حيال توصية المجلس الخاصة بتوفير الاسعاف الطائر، وقال مدير عام شرطة الشارقة انه يتم تقديم خدمات الاسعاف بالامكانيات المتاحة، كما انهم قاموا بطلب 10 سيارات اسعاف تم توفير 3 منها، مطالبا المجلس بالمساعدة في توفير الدعم المالي لتوفير سيارات اسعافات جديدة. كما اشار الى وجود جناح الجو والخدمات الجليلة التي يقوم بها في مجال الاسعاف الطائر، حيث تتم الاستعانة به في كثير من الحالات الخطرة، كما اشار الى وجود طائرة جديدة بشرطة الشارقة لتدخل في مجال الاسعاف الطائر وانه جار التنسيق مع ادارة المنطقة الطبية بالشارقة لتوفير الكادر الطبي. التوصيات وفي ختام اعمال الجلسة دعا رئيس المجلس الاستشاري، المستشار القانوني، حسن الامين بتلاوة مشروع التوصيات. وجاء فيه ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ناقش موضوع سياسة خدمات مرفق الشرطة والامن العام في امارة الشارقة، في جلستين وبحضور اللواء سيف الشعفار، والعقيد صالح علي المطوع ومعاونيه، وان المجلس يقدر الخطوات الرائدة للسلطة الاتحادية والمحلية، ويثمن كثيرا اهتمام الشرطة القيام بواجبها المقدس نحو الحفاظ على الارض والطمأنينة العامة واجتثاث الجريمة من المجتمع، كما يشيد المجلس بالتعليمات رقم 1 لسنة 2001م الخاصة بالاحتشام والسلوك العام، لما هدفت اليه من اهداف سامية صوناً لعادات وتقاليد المجتمع، كما يشيد كذلك بمشروع حماية الطفل الذي اعده المجلس الاعلى للاسرة وبثته وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتم رفعه لوزارة العدل لاصداره كتشريع، وعليه يوصي المجلس بالاتي: 1 ـ تفعيل احكام تعليمات الاحتشام والسلوك العام بما يحقق اهدافها في حماية المجتمع من الفساد دون المساس بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للافراد والتصدي للمستهترين ومتسببي الفوضى والاخلال بالامن والطمأنينة العامة. 2 ـ اهمية مشاركة الجهات المختصة المعنية كالمجلس الاعلى للاسرة والشرطة ووزارة التربية والتعليم والعمل لاخضاع ظاهرة جنوح الاحداث وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة ودفعها للمجلس التنفيذي بهدف التصدي لهذه الظاهرة. 3 ـ ضرورة معاملة متعاطي المخدرات كمريض في اطار التشريعات السارية وتطوير مركز التأهيل الخاص بالمدمنين والسعي لدى السلطات المختصة للاسراع لانشاء مركز التأهيل الاتحادي بشأن المخدرات. 4 ـ اهمية تخصيص اماكن خاصة لكل فئة من فئات المساجين ومراعاة تصنيفها وفقا لاحكام قانون المنشآت الاصلاحية والعقابية. 5 ـ الاهتمام بالمختبر الجنائي ورفع مستواه الفني لما له من اهمية بالغة في الكشف عن الجرائم. 6 ـ ضرورة انشاء شرطة لامن الموانيء بالامارة وتكثيف نقاط التفتيش بالشوارع الخارجية وذلك لمزيد من الضبط الاداري وتفعيل آليات الوقاية من الجرائم. 7 ـ التأكيد على توصية المجلس السابقة الخاصة بوضع التدابير اللازمة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة بالتعاون مع الدوائر المختصة في المناطق السكنية القديمة والمهجورة والتأكيد على عدم تأجير المساكن لغير المواطنين في المناطق المأهولة كليا بالمواطنين أو جزئيا. 8 ـ انشاء قاعدة معلومات لربط كافة مراكز الشرطة وباقي مدن الدولة لتسهيل الاجراءات القانونية على مدار الساعة والاهتمام بالجودة. 9 ـ أهمية رعاية أسر المساجين وتأمين الحياة الكريمة لهم وتشجيع انشاء المؤسسات الاهلية لهذه الغاية تحقيقا لمبدأ مشاركة المجتمع والعمل على استيعابهم في الوظائف المناسبة بعد انتهاء فترة العقوبة. 10 ـ بذل المزيد من الدعم المادي والفني لضمان تطوير واستمرار الخدمات الامنية وسد النقص في المعدات والافراد. 11 ـ رفع مستوى التوعية والتثقيف عن طريق الاعلام المروري والاستفادة من اذاعة الشارقة بغرض التواصل مع السائقين في ساعة الذروة وتوجيههم لاتخاذ الطرق البديلة. 12 ـ تفعيل لجنة الخدمات لوضع الاستراتيجيات اللازمة والنزول لأرض الواقع ودراسة أسباب الاختناقات المرورية بمدينة الشارقة، ورفع المقترحات البديلة لانسيابية حركة السير. 13 ـ منع بيع الجرائد على الدوارات ومنع وقوف السيارات على جوانب الدوارات والتصدي لظاهرة سوق الدراجات الهوائية. 14 ـ زيادة حملات التصدي للشباب المستهترين الذين يقودون الدراجات النارية وأهمية مصادرة هذه الدراجات. 15 ـ أهمية اشاعة الوجود الشرطي على الشوارع بغرض تأكيد الهيبة وعملية الضبط الاداري مع سرعة الوصول لمكان الحادث. تغطية : اسامة احمد