في تقرير للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون، الإمارات تصدر 60 ألف طن من التبغ الخام سنوياً
اكد تقرير نشره المكتب التنفيذي لمجلس مدراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً ان التبغ كلف المجتمع الدولي حوالي 11 الف وفاة يوميا في عام 2000م قدر نصيب دول مجلس التعاون منها حوالي 45 وفاة يوميا بأمراض لها علاقة مباشرة بالتدخين ومسجلاً حوالي 1000 وفاة سنوية بأمراض سرطانية لها علاقة مباشرة بالتدخين. وأشار التقرير الذي يهدف الى تفعيل دور الرسوم الجمركية على منتجات التبغ في دول الخليج الى ان استعمال التبغ يؤدي الى ان حوالي 15% من تكاليف الرعاية الصحية السنوية لدول المجلس تكون من نصيب ورعاية امراض لها علاقة بالتبغ، وان استهلاك التبغ بدول المجلس انتشر بين 40% من المجتمع الرجالي وحوالي 10% من المجتمع النسائي، وحوالي 15% من مجتمع صغار الشباب والمراهقين بدول المجلس. وعرض التقرير ملخصاً لدراسات متعددة عن وبائية انتشار التدخين في مجتمعات دول المجلس، شاملاً انتشار التدخين من بيئة فئات مختارة مثل الاطباء وطلبة كليات الطب والمدارس واكد ان نسبة التدخين بين البالغين عالية في كل من الكويت والسعودية وان فئة الاطباء والعاملين في القطاع الصحي وطلبة كليات الطب تمارس التدخين وبنسبة تصل الى ثلث الشريحة، بل وقد تتجاوز الى حوالي نصف الشريحة كما هو الحال في السعودية والكويت والامارات، مشيراً الى ان دراسة اجريت على الاطباء في الامارات اكدت ان 44% من الاطباء الذكور و6% من الطبيبات يمارسن التدخين. وذكر ان طلاب المدارس الثانوية من خلال الدراسات المتاحة ـ يمارسون التدخين وبنسبة مرتفعة بفئاتهم العمرية الحساسة والحرجة وتراوحت النسبة من 15% الى 26% لكن وصلت معدلات خطيرة عام 1991م في دولة الكويت حيث ان 50% من طلاب المدارس الثانوية ممن هم في اعمار «14 ـ 18 سنة» يدخنون وتشير هذه الدراسات الى ان حوالي ربع الطلاب المدخنين قد بدأوا التدخين في عمر ما بين 10 و15 سنة. واشار التقرير الى ان استهلاك التبغ في منطقة الخليج يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً منذ ما يزيد على خمسين عاماً، ولم يتم اعطاء جوانب الدراسات والابحاث في المنطقة اهتماماً سواء من قبل الجهات الرسمية او الباحثين والمهتمين، وقد تكون فقط شركات التبغ وممثليها هي التي تقوم بدراسات بحثية تسوقية رصدية حتى نستطيع رصد ومراقبة التغيرات من السوق والذوق ومن ثم احجام اكبر عدد من المدخنين الجدد يومياً وغالباً ما يكونون من فئة الشباب والمراهقين. ونوه التقرير الى ان الوفيات المرتبطة باستعمال التبغ غير معروفة بدقة في دول التعاون، وتم تطبيق المعادلة التقديرية من البنك الدولي التي تقدر ان كل طن من التبغ المستهلك يؤدي الى 0.65 وفاة . وقامت دول المجلس في عام 1995 باستيراد ما مجموعه 41 الف طن من التبغ وهذا يعني ان هناك حوالي 30 الف وفاة سنويا بسبب استعمال التبغ في دول المجلس الست، اما الامراض التي تتطلب علاجاً ولها علاقة باستخدام التبغ، فيقدر البنك الدولي ان استهلاك كل الف طن من التبغ يكلف 11 مليون دولار علاجاً للامراض التي سببها استهلاك التبغ. وفيما يتعلق بتكاليف شراء التبغ ومنتجاته المختلفة مما هو متوفر من احصائيات الواردات في دول المجلس وهي ارقام تظهر كمية وقيمة التبلغ المستورد او احصائيات البيع المعاد تصنيعه او التبغ المزروع في بعض دول مجلس التعاون ويستهلك بعضه محلياً وقد يصدر منه، ففي دولة الامارات العربية بلغت واردات التبغ عام 1998 نحو 150 طناً كما بلغت الصادرات في العام نفسه 60 الف طن فيما بلغت واردات التبغ المعدة للاستعمال في عام 1998 نحو 2400 مليون سيجارة وبلغت الصادرات المعدة للاستعمال في العام نفسه 13000 مليون سيجارة. واوضح التقرير ان دول المجلس قامت في العام 1990 باستيراد ما مجموعه 20 مليار سيجارة بلغت تكاليفها 405 ملايين دولار وزادت كمية الاستيراد من عام 1995 لتصل 46 مليار سيجارة بتكلفة تزيد على 9000 مليون دولار لتصل كمية المستودر في عام 1998 الى 15 مليار سيجارة، وبتكلفة 1300 مليون دولار. وذكر ان هذه الارقام الفلكية المتاحة والمحسوسة فكيف تكون ارقام تكاليف العلاج والرعاية الصحية وانخفاض الانتاجية والوفيات بالاضافة الى انشطة مكافحة التدخين مشيرا الى ان البنك الدولي قدر ما ينفقه العالم من استنزاف اقتصادي له علاقة بالتدخين، والتبغ يعادل 200 مليار دولار سنويا، نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها اكثر من 800 مليون دولار سنوياً عدا تكاليف شراء التبغ. ونوه التقرير الى ان شركات التبغ وممثليها في دول الخليج تصرف مبالغ طائلة على الاعلان والدعاية والتسوق وتقوم شركة «فيليب موريس» احد الشركات الكبرى المصنعة للسجائر في العالم بانفاق 10 ملايين دولار سنويا للدعاية والاعلان في منطقة الخليج وحدها مؤكدا ان تكاليف ما يحدث في دول مجلس التعاون من هدر متصاعد لكثير من الموارد البشرية والاقتصادية لا يمكن تصورها، وتأتي أرباح شركات التبغ الضخمة لتغطيها فرصة لحملات مكثفة ومتلاحقة للدعاية والترويج والاعلانات باهظة التكاليف لكي تتمكن من زيادة اعداد المدخنين والعمل على تحسين الاجتماعية وتقبل الناس الاجتماعي للتدخين. ونظرا الى ان كثيراً من المدخنين غير ملمين بمخاطر مضاعفات التدخين وخاصة صغار السن وذوي الدخول المتدنية أو من لديهم ثقافة ومعرفة متواضعة طالب التقرير الحكومات والمسئولين الى التدخل للحد من الاستهلاك واستفحال جائحة التدخين مؤكدا ان رفع اسعاره في العديد من الدول ساهم في خفض الطلب عليه والاقلاع عنه. واقترح التقرير مجموعة من التوصيات والاقتراحات القابلة للتنفيذ من اجل التخفيف من حدة المشكلة واكد ان دول العالم ان لم تتدارك أمرها باجراءات حازمة وصارمة بأن عدد الوفيات اليومي لامراض لها علاقة بالتبغ سوف يكون في عام 2030 حوالي 25 ألف وفاة يوميا منها 70% من دول العالم النامي. واقترح بعض دول المجلس من خلال مجلس وزراء الصحة والمالية ما افترضته لجنة مكافحة التدخين ودورها بالتوعية الصحية وزيادة التعرفة الجمركية على السجائر الى 200%. وهي زيادة كفيلة باحداث تراجع كبير في الطلب عليها. كما اقترح ان يتم تحصيل 5% من قيمة كل شحنة مستوردة من منتجات التبغ من المستوردين والوكلاء وتخصص لبرامج مكافحة التدخين كما اقترح التقرير مجموعة اخرى من الرسوم تتعلق ببيع السجائر ومخالفة الالتزام بالمواصفات والضوابط. وخلص الى القبول بأن المعنيين بالصحة العامة في دول المجلس على قناعة كبيرة بأهمية الحد من انتشار التبغ في المجتمع الخليجي، ولكن بعض المسئولين الاقتصاديين يعيشون تحت تأثير وابل مستمر من الحجج الوهمية التي تضخها شركات صناعة التبغ صباح مساء في اوساط الاقتصاديين ادت الى قناعات ليس لها أساس على ارض الواقع. أبوظبي ـ مصطفى خليفة:
