ترأس العميد عباس علي السيد مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية بشرطة دبي صباح امس الاجتماع الثالث للجنة دراسة توصيات ومقترحات وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجون في دول مجلس التعاون الخليجي والمقترحات المقدمة من دولة الامارات، لاعداد تصور مقترح بشأن تضمين هذه القواعد، القانون الاتحادي رقم «34» لعام 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية في الدولة. حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى في الادارة العامة للشئون الرياضية العقيد راشد علاي مدير ادارة المنشآت العقابية في الشارقة، والمقدم محمد أسد عبدالله، والرائد محمد سيف الزعابي من الادارة العامة للمنشآت العقابية، والملازم اول خلفان علي الكعبي من قسم الشئون القانونية في الادارة العامة لشرطة ابوظبي، والدكتور عبدالله عبدالغني، والدكتور موسى شحادة من مركز البحوث الشرطية في الشارقة، والاستاذ خالد عمر المستشار القانوني في شرطة دبي. وناقش المجتمعون العديد من المواد القانونية المقترحة لبدائل السجون واعداد تصور كامل حول آلية العمل ورفعه الى معالي وزير الداخلية وسمو وكيل وزارة الداخلية. وتتضمن مقترحات بدائل السجون ان يحفظ المحكوم عليه اجزاء من القرآن الكريم او القرآن كاملا حفظا وترتيلا او موطأ الامام مالك او صحيح البخاري او صحيح مسلم او يجتاز سنوات دراسية محددة بنجاح او يحصل على شهادة علمية او ان يجتاز دورات تدريبية معتمدة ويختبر امام لجنة معتمدة من قبل مدير المنشأة، بعد ذلك يتقدم السجين بطلب لاعفائه من المدة المحكوم بها عليه. واتفق المجتمعون على اجراء بعض التعديلات على النصوص والمواد القانونية تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.