اختتمت أمس الدورة الثانية لضباط القوات المسلحة حول الضبط القضائي والتي عقدت بمعهد التدريب والدراسات القضائية والتي استمرت أربعة أيام بحضور 31 ضابطا من مختلف وحدات القوات المسلحة حيث تناولت الدورة تعريف الضباط باختصاصات مأموري الضبط القضائي في ضوء القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 92 في شأن الاجراءات الجزائية، من حيث الضبط وحالات التلبس والتفتيش واحكام المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة وكذلك القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 93 في شأن تقنين المناطق البحرية للدولة والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 99 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية والحية والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والمتعلقة بضباط القوات المسلحة ووظائفهم. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: