أجاز المجلس الوطنى الاتحادى امس مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم «37» لسنة 1992 فى شأن العلامات التجارية ووافق على مشروع ميزانية المجلس للعام 2003. جاء ذلك خلال جلسته التى عقدها صباح امس فى ختام اعمال الفصل التشريعى الثانى عشر وترأسها محمد بن خليفة الحبتور رئيس المجلس وبحضور معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة. وأجاب معالي الشيخ فاهم القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة فى بداية الجلسة على السؤال المقدم من العضو صالح الشال حول تعديل القانون الاتحادى رقم «8» لسنة 84 بشأن الشركات التجارية حيث أوضح معاليه أن التشريعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا للتشريعات كثيرة وهناك تشريعات أكثر الحاحا وهذا القانون يضم 320 مادة لافتا الى ان هناك موادا دعت الحاجة الى اجراء بعض التعديلات عليها وبشكل خاص فيما يتعلق بالمادة «168» بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية والتى أرتأت أهمية دعم سوق الاوراق المالية وبعث الروح والنشاط والقوة فى سوق الاسهم.. وقال معاليه انه لم يكن يوجد هناك أى سوء نية لدى الحكومه وقت أستصدار هذا القانون فى غياب المجلس الوطنى الاتحادى ولكن صادف ان وافقت اللجنه العليا للتشريعات عليه قبل انعقاد المجلس بأسبوعين وحث معاليه المجلس على مساعدة وزارة الاقتصاد والتجاره فى تقديم مشروع تعديل متكامل. وقد بعث معالى الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ردا كتابيا اعتذر فيه عن عدم تمكنه من الرد على السؤالين المقدمين من العضو الدكتور حسين المطوع حول التعليم ومن العضو احمد بن شبيب الظاهرى حول ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس. وأطلع المجلس على قرارات المجلس الاعلى للاتحاد فى شأن اعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس دولة الامارات والبيان الصادر عن المجلس الاعلى للاتحاد فى جلسته التى عقدت يوم 2 ديسمبر الماضي وقد صدر بالجريدة الرسمية. كما أطلع على القوانين الاتحادية التى اصدرتها الحكومة والاتفاقيات والمعاهدات التى ابرمتها مع دول اخرى وهى قانون اتحادى بتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم «3» لسنة 1980 فى شأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومرسوم تجنب الازدواج الضريبى على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة بين حكومة الامارات وجمهورية السودان. واطلع المجلس الاتحادى كذلك على المرسوم المتعلق بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة بين الامارات وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبروتوكول الملحق بها وصادق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة فى الثامن من يناير الجارى. وتوجه محمد بن خليفة الحبتور رئيس المجلس فى ختام الجلسة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ولاخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات لدعمهم ومتابعتهم المتواصلة للمجلس والاستجابة لمطالبه من اجل تحقيق الرفاهية وتوفير المزيد من الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار للوطن والمواطنين. وتقدم الحبتور بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء رئيسا ونائبا ووزراء لوقوف المجلس الى جانب المجلس الوطنى الاتحادى والاستجابة لمطالب الاعضاء ومقترحاتهم وتوصياتهم حول مشروعات القوانين الاتحادية والقضايا التى ناقشها المجلس خلال دورته الحالية والتى كان لها اثار ايجابية طيبة لمصلحة الوطن والمواطنين. كما تقدم بالشكر للامانة العامة للمجلس لجهود العاملين فيها وتوفير كافة المعلومات والبيانات التى استفاد منها الاعضاء خلال مناقشتهم للقضايا الهامة خلال الدورة وشكر رجال الصحافة والاعلام لدورهم المميز فى نقل وقائع الجلسات وما دار من مناقشات وما تم اتخاذه من توصيات الى الرأى العام للوقوف عن كثب عما يدور فى المجلس ودوره فى خدمة الوطن وكافة الافراد والمؤسسات التى ساهمت فى دعم نشاط المجلس. يذكر أن المجلس عقد خلال هذا الفصل بأدواره الثلاث 38 جلسة ناقش خلالها 64 مشروع قانون منها 26 مشروع قانون اتحادى و38 مشاريع قوانين بالميزانية العامة والحسابات الختامية الاتحادية. كما ناقش المجلس 19 موضوعا عاما اصدر خلالها 12 توصية ووجه 59 سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء عن أنشطة وزاراتهم واصدر 9 بيانات حول مختلف القضايا المحلية والعربية والعالمية اما لجان المجلس فقد عقدت ما مجموعه 81 اجتماعا 38 منها فى دور الانعقاد الاول و34 فى دور الانعقاد الثانى و9 فى دور الانعقاد الثالث. وبذلك يكون المجلس الوطنى الاتحادى قد عقد منذ الفصل التشريعى الاول والذى عقد فى 13 فبراير من عام 1972 وحتى الفصل التشريعى الثانى عشر والذى انتهى اليوم التاسع والعشرين من يناير ما مجموعه 479 جلسة عمل عادية ناقش خلالها 408 من مشروعات القوانين الاتحادية. كما ناقش 231 موضوعا عاما ووجه 184 سؤالا مباشرا الى الوزراء المختصين وقد اسهم المجلس بصورة بارزة فى مناقشة التشريعات التى غطت كافة مناحى الحياة. ـ وام
