اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن ايقاف 571 منشأة خاصة وفقا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له كما قامت الادارات المختصة بالوزارة بترحيل 1744 عاملا مخالفا وتبحث مع الجهات الامنية المختصة 5611 حالة هروب عمالي منها 432 حالة تم الابلاغ عنها بواسطة كفلائها خلال يناير الجاري. جاء ذلك بالتقرير السنوي الذي تصدره ادارة التفتيش العمالي بالوزارة بأبوظبي. واستعرض التقرير انجازات الادارة خلال العام الماضي وذكر انه تم كف البحث عن 132 حالة هروب عمالية واسترجاع 4233 كفالة مصرفية والافراج عن 171 بطاقة منشأة بعد قيامها بالاستجابة لاجراءات الوزارة وازالة المخالفات القانونية كماتم التصديق واعادة تجديد التصديق لرخص صلاحية عدد 22 ضابط امن صناعي و 30 مهندس فحص للرافعات وكذلك عدد (17) عاملا يعملون في مجال فحص الغلايات البخارية واواني الضغط. واضاف التقرير انه تم خلال العام المنصرم التصديق على عدد (180) عقد مقاولة من الباطن «بين اصحاب الاعمال» وفقا للشروط والاطر القانونية التالية يكون المقاول من الباطن وحده المسئول عن علاقات العمل بينه وبين عماله القائمين بالعمل في موقع صاحب العمل الاصلي من حيث كفالاتهم ودفع اجورهم والاشراف على عملهم وحمايتهم من اصابات العمل وامراض المهنة وتعويضهم عن ذلك ومنحهم اجازاتهم السنوية والرسمية ومكافأة نهاية خدماتهم وبصفة عامة جميع الالتزامات المحددة في قانون العمل وعقود العمل الموقعة بين الطرفين ولا يكون لصاحب العمل الاصلي اية علاقة بعمال المقاول من الباطن كما يتم تحرير عقد باللغة العربية بين صاحب العمل الاصلي والمقاول من الباطن تحدد فيه نوعية وطبيعة المقاولة المتفق عليها والفترة الزمنية لانجازها والموقع او المواقع التي تتم فيها والمبالغ المتفق عليها بين الطرفين لانجاز المقاولة واي بنود اخرى تحدد العلاقة بين الطرفين من حيث العمالة اللازمة للتنفيذ. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: