ناقش مجلس الخدمة المدنية الاتحادي في اجتماعه بقصر الخبيرة بأبوظبي امس برئاسة معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس المجلس مواد قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام العاملين غير المواطنين في الحكومة الاتحادية، وصرح عبد الرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية ومقرر المجلس بانه قد تم استعراض عدد من المواد الرئيسية في مشروع القرار والذي يتضمن 99 مادة وياتي متمشيا مع اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين المواطنين في الاجهزة الحكومية والوزارات الاتحادية بالدولة. واوضح الرستماني لـ «البيان» بأن المجلس سوف يستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القرار في جلساته المقبلة، مشيرا الى أنه يتضمن 3 ابواب رئيسية وثمانية فصول تتضمن تفاصيل تطبيق القرار وانواع الوظائف المختلفة والتعيينات والتقارير والعلاوات والنقل والندب والاعارة والاجازات والواجبات الوظيفية والتحقيقات وانهاء الخدمة واشتراطات وتطبيق انظمة التعيين بالعقد الخارجي والمحلي. ومن جهة اخرى اكد الرستماني لـ «البيان» بأن وزارات الدولة والاجهزة الحكومية الاتحادية ماضية في تنفيذ نظام اجراءات الوظيفة العامة عن طريق الحاسب الالي بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. واوضح الرستماني بأن النظام الجديد هو عبارة عن وثيقة قانونية تنظم الاجراءات الوظيفية حيث تم اعداد 17 نموذج ادخال بيانات و (69) مستخرجا واضاف بان هذا النظام سوف يمكن ديوان الخدمة المدنية من التركيز على الاعمال الرقابية كما يسهم في تحقيق التوجه العام لتحفيز الوزارات على القيام باختصاصاتها تمهيدا للتوقف التدريجي لمندوبي دائرة شئون الموظفين في الوزارات عن التوقيع على بعض الاجراءات الوظيفية بحيث يقتصر دور الدائرة ومندوبيها على الرقابة اللاحقة على هذه الاجراءات الى جانب عمليات التخطيط والتنسيق والتنظيم الاداري. ويذكر أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تسهيل نظام اجراءات الوظيفة العامة في ظل التفسير الدقيق لمواد قانون الخدمة المدنية الجديد والالتقاء بالمسئولين في الوزارات لتوضيح وتفسير مواد القانون الجديد وتفعيل القرارات الرسمية العليا المتخذة لرفع نسبة المواطنين في الخدمة المدنية وتعيين الخريجين المؤهلين وخفض الاعتماد على العمالة غير المواطنة. من جهة ثانية عقد مجلس الخدمة المدنية لامارة ابوظبى جلسته الاعتيادية صباح امس برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهرى رئيس المجلس رئيس دائرة التنظيم والادارة. وتم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المعروضة وفقا للدراسات المرفوعة من دائرة التنظيم والادارة والمتعلقة بالشأن الوظيفى مع التركيز على تعيينات المواطنين وفقا لخطة التدريب وما تتطلبه تلك الخطة من تأهيل علمى وتدريب عملى واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: