بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تنفيذ خطة لرفع مستوى الجودة باجراءات الصحة والسلامة المهنية بالقطاع الخاص وتتضمن هذه الخطة القيام بتكثيف الرقابة على نظم الصحة والسلامة المهنية بمنشآت القطاع الخاص والاستمرار في تنظيم حملات للتفتيش والارشاد والنصح المهني لادارات هذه المنشآت. كما تشمل الخطة تنفيذ معايير للارتقاء بجودة هذه الخدمات من اهمها قيام ادارة المنشآت بالمراجعة الدورية لكافة الفعاليات والاجراءات التقنية ومعدات العمل اليدوية والكيميائية والتحكم في مصادر الخطر قبل وقوعه وأن على صاحب العمل أن يوفر ترتيبات لجمع مختلف النفايات ومعالجتها ووضع بطاقات تعريف المواد على مختلف عبوات المواد الكيميائية التي يقومون بتوريدها وتزويد اصحاب العمل ومستعملي المواد الموردة بأوراق بيانات السلامة الكيميائية وفق التعليمات المحددة من قبل الجهة المختصة. وتوجه ادارات منشآت القطاع الخاص للاهتمام متى دعت الحاجة لذلك لانشاء اجهزة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت وتعيين مشرف او مراقب للصحة والسلامة المهنية ويكون ضمن مهام وظيفته الاشراف اليومي على ظروف العمل التي تؤثر على صحة وسلامة العامل والقيام بالتثقيف والتوعية الوقائية وفي السياق نفسه طالبت دراسة هامة اعدتها الوزارة بانشاء معهد وطني خاص بالسلامة المهنية مزود بالتجهيزات الحديثة والمعدات والادوات لاجراء التجارب وعرض احدث وسائل الوقاية وتنظيم دورات تدريبية للتكوين الاساسي والمتقدم والمتخصص للمسئولين في مجال الصحة والسلامة المهنية. ودعت الدراسة لاقامة معارض سنوية تشتمل على نماذج وصور توضح مصادر الضرر والخطر في المهن المختلفة مع عرض نماذج لمهمات ووسائل الوقاية الشخصية لنشر الوعي الوقائي بين الزائرين له سواء اكانوا من العمال ام اصحاب الاعمال ام جمهور المواطنين. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: