صرح جمعة الميدور المهيري رئيس شعبة تراخيص مكاتب استقدام العمالة الوافدة بأن الشعبة اصدرت (19) ترخيصا جديدا بدبي والامارات الشمالية خلال العام الماضي من بينها (11) مكتبا بدبي وثلاثة مكاتب بعجمان ومثلها برأس الخيمة اضافة الى مكتب واحد بكل من الشارقة والفجيرة ولم يتم اصدار أي تراخيص خلال العام الماضي بإمارة أم القيوين. وأضاف المهيري ان عدد المكاتب العمالية التي تم تجديد تراخيصها بلغت (109) مكاتب كما تم الغاء تراخيص (10) مكاتب لمخالفتها القانون حيث تجاوز سبعة مكاتب المدة القانونية للتجديد والتي تنص على منح المكتب عدة اشهر بعد انتهاء الرخصة ثم يتم توقيع عقوبة عليه بعد شهرين آخرين مع السماح له بالتجديد فإذا لم يتم دفع الغرامة اللازمة والتجديد خلال هذه المدة يتم الغاء الترخيص نهائيا. كما تم الغاء تراخيص ثلاثة مكاتب اخرى بناء على رغبة اصحابها ليصل اجمالي عدد المكاتب التي تم الغائها خلال العام الماضي الى (10) مكاتب. وأوضح ان الوزارة قامت بتحذير اصحاب المكاتب المخالفة والمكاتب التي تنشر اعلانات بالصحف ولا تملك ترخيصا لممارسة العمل وانما تقوم بالتحايل على القانون وجذب المزيد من العملاء عن طريق الاعلانات لذلك تسعى شعبة تراخيص المكاتب على التنسيق مع ادارة التفتيش العمالي للقيام بحملات مفاجئة على هذه المكاتب الوهمية والمخالفة للقانون. وأشار رئيس شعبة تراخيص مكاتب استقدام العمالة الوافدة الى ان الشعبة تقوم حاليا بجمع كافة البيانات المتعلقة بالمكاتب العمالية ومعرفة اماكنها ومدى صدق عملها وتوافقه مع القوانين للحد من استقدام المزيد من العمالة الهامشية التي لا تحتاجها الدولة وخاصة ان عدد العمال الذين تم استقدامهم عن طريق المكاتب العمالية خلال العام الماضي بإمارة دبي يتراوح ما بين 3000 الى 4000 عامل وبالشارقة من 2500 الى 3000 عامل بينما يصل العدد بإمارة عجمان الى ما يقرب من 2000 عامل وبرأس الخيمة الى 2500 عامل وبالفجيرة الى 2000 عامل. واكد المهيري انه تم استقدام 1761 عاملا عن طريق مكتب واحد خلال العام الماضي وكان المكتب نفسه قد اسقدم 1838 عاملا خلال عام 2000 بينما جلب 1980 عاملا خلال عام 1999 مما يوضح الى اي حد ساهمت هذه المكاتب في اغراق الدولة بالعمالة في ظل تسيب بعض الكفلاء وحرص البعض الآخر على كسب المزيد من الاموال. وأوضح ان هناك خطة تفتيشية اقترحتها الشعبة لتفعيل دور التفتيش على هذه المكاتب اضافة الى المكاتب التي تقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من العمال لتشغيلهم باحدى الشركات لافتا النظر الى ان الشعبة تعاني من نقص في الكادر الخاص بها وتحتاج الى طاقم تفتيش متفرغ للتفتيش على مكاتب الاستقدام والتوظيف التي تمارس عملها في وضح النهار دون اي مسئولية. كتب رمضان العباسي: