أكدت نورة السويدى مديرة الاتحاد النسائى العام على أهمية منتدى المرأة والاعلام الذى يعقد فى أبوظبى يومى 2 و3 فبراير المقبل باعتباره ترجمة لمقررات قمة المرأة العربية التى عقدت فى القاهرة عام 2000. وقالت فى حوار تنشره جريدة «المستقبل» اللبنانية أن دولة الامارات هى أول دولة عربية تستضيف الاحتفالات بيوم المرأة العربية فى مطلع الشهر المقبل وسيتم خلالها تكريم «22» سيدة من رائدات العمل النسائى والاعلامى العربى. وتشارك الجماهيرية الليبية بوفد رفيع المستوى فى أحتفالات يوم المرأة العربية التى تقام فى مطلع شهر فبراير المقبل بأبوظبى تحت رعاية قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام. ويقول تقرير مقدم من الوفد الليبى المشارك فى الاحتفالات ان ليبيا نجحت فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى مختلف المجالات وأعطت للمرأة حقوقها فى ميادين العمل والحياة والتعليم. وأشار التقرير الذى يحمل عنوان «مكانة المرأة فى المجتمع الجماهيرى» الى الروية الوطنية للمجتمع العربى الليبى للقضايا ذات العلاقة بالمرأة وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق المساواة والتنمية والسلم على جميع المستويات تنطلق من عدة اعتبارات تشكل فى مجموعها الاطار العام لهذه الروية والتى يمكن ايجازها فى ما يلى: الاطار المرجعى للعقيدة والفكر، فالمجتمع العربى الليبى مسلم ودينه الاسلام وشرعته القرآن الكريم ومن ثم فأن العقيدة الاسلامية هى التى تحدد العلاقات وتقرر الحقوق والواجبات وأساليب التعامل بين الافراد ذكورا واناثا في جميع ميادين الحياة. والاسلام كما جاءت به الرسالة المحمدية قد تضمن العديد من المباديء الانسانية السامية والتى هدفها أيجاد مجتمع تنعدم فيه الفوارق الطبقية وتصان فيه الحقوق العامة والخاصة00وفى هذا فقد حظيت المرأة بعناية خاصة حيث أن تكريمها هو أهم ما نادى به الاسلام لاصلاح الاسرة باعتبارها الاساس فى بناء الحياة الاجتماعية المستقرة والمتوازنة. فقد بلغ الاسلام فى تكريم المرأة ما لم يبلغه تشريع اخر قديما وحديثا حيث اعترف لها بأهليتها فى نيل حقوقها كاملة دونما تمييز بينها وبين الرجل ومنحها حريات واسعة كالحرية القانونية وحرية التصرف بأموالها وممتلكاتها. ويؤكد التقرير أن الرجل والمرأة فى الجماهيرية الليبية متساويان أنسانيا وأن التفريق بينهما من الناحية الانسانية ظلم صارخ لا مبرر له وهذا يشير بكل وضوح الى أنه لا يوجد فرق أو تمييز بين الرجل والمرأة فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان التفريق بينهما هو فى الواجبات حفاظا على أنسانية المرأة وأدراكا لتكوينها البيولوجى الذى يميزها عن الرجل وهو التمييز الناتج عن الدور والوظيفة المختلفة لكل منهما فى الحياة البشرية. كما يؤكد التقرير أيضا أن تجاهل الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة والخلط بين أدوارهما هو اتجاه غير صحيح ومضاد لنواميس الطبيعة. ـ وام