أكدت الدكتورة سكينة بوراوي مديرة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ومقره تونس على أهمية منتدى المرأة والاعلام الذي يستضيفه الاتحاد النسائي العام في ابوظبي خلال يومي 2 و3 فبراير المقبل. وأشادت الدكتورة بوراوي التي تشارك في فعاليات الاحتفالات بيوم المرأة العربية ومنتدى المرأة والاعلام بجهود قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في دعم قضايا المرأة الاماراتية والعربية واحتضان هذا الحدث الكبير في ابوظبي من اجل تعزيز مكانة المرأة في وسائل الاعلام. وقالت في حوار اجرته ليلى هاشم لمجلة «درة الامارات» التي تصدر عن جمعية نهضة المرأة الظبيانية مطلع الشهر المقبل ان المنتدى يسعى الى تحسين صورة المرأة العربية في وسائل الاعلام وتقديم صورة موضوعية عن واقع مشاركتها في التنمية. ويستعرض منتدى المرأة العربية والاعلام الذى يعقد فى ابوظبى خلال يومى 2 و3 فبراير المقبل تحت رعاية قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام العديد من اوراق العمل للوفود العربية المشاركة بهدف القاء الضوء على تجارب الدول العربية فى مجال النهوض بالمرأة. وتشير ورقة المجلس القومى للمرأة فى جمهورية مصر العربية وهى بعنوان «المرأة المصرية منظور تاريخى وتنموى» الى دور المرأة المصرية فى أحداث التنمية الاجتماعية على أرض مصر وحرصها على التحرر وعلى استمرار العطاء وعلى قدرتها على اثبات ذاتها طاقة بشرية تضيف الى مسيرة التنمية الشاملة اتساعا وعمقا وسرعة لا يمكن بأى حال من الاحوال أن نتجاهل دورها أو نضعها فى موضع هامشى. وجاء فى مقدمة الورقة المصرية ان جذور مشاركة المرأة فى الحياة العامة تمتد الى بداية الحضارة على أرض وادى النيل فمنذ فجر التاريخ سجلت المرأة المصرية جهدا ملحوظا فى ارساء دعامات أقدم الحضارات الانسانية جنبا الى جنب مع الرجل بل ان الفن المصرى القديم قد عبر عن مكانة للمرأة مساوية لمكانة الرجل بمختلف أشكال التعبير. وعبر مختلف العصور كان للمرأة اسهامها المتميز فى الحياة الثقافية فقد كانت كاهنة عابدة وكاتبة وطبيبة معالجة وعالمة فى الرياضيات والفلك. ولقد لخصت رئيسة سوزان مبارك المجلس القومى للمرأة دور المرأة حيث قالت «ان صياغة أهداف وسياسات النهوض بالمرأة وأولويات الخطة الخمسية الرابعة للدولة انما يدعم البعد الاجتماعى للتنمية ويسهم فى تحقيق معدلات أعلى للتنمية البشرية». ومازالت الدولة تأخذ بهذا المبدأ العملى حتى الان وأصبح للمرأة مكون رئيسى فى الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة هذا بالاضافة الى ما تحقق بعد انشاء المجلس القومى للمرأة ورئاستها له وانعقاد المؤتمر الثانى للمجلس والذى ربط ربطا مباشرا بين المرأة والخطة القومية على أساس مسئوليته عن اقتراح هذه الخطة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية المختلفة فى الدولة. وفى نقاط مختصرة نستطيع أن نصور تصويرا موضوعيا لدور المرأة المصرية المعاصرة فى التنمية الاجتماعية الشاملة فالمرأة تتحمل مسئولية فرضها الدستور عليها وتتمتع بالحقوق القانونية الكاملة التى أدت الى مشاركتها فى كل مجالات العمل الرسمى وفى الانشطة الاقتصادية وفى الخدمات الاجتماعية اضافة الى مشاركتها فى مؤسسات رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة وفى مجال السياسة الخارجية والمنظمات الدولية. كما تسهم المرأة المصرية اسهاما بالغ الاثر فى العمل التطوعى بعضويتها فى الجمعيات الاهلية وفى النقابات المهنية والعمالية وفى التعاونيات وفى الاحزاب السياسية والنوادى الاجتماعية والثقافية والرياضية الى غيرها من منظمات المجتمع المدنى. وام