عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري الوطني اجتماعا ظهر امس بمقرالامانة العامة للمجلس بأبوظبي برئاسة جبارة بن حسن المرر رئيس اللجنة وذلك لمناقشة قضية مكافحة الغش التجاري في السوق المحلية، وقد حضر الاجتماع امس محمد ابراهيم السويدي وكيل دائرة الجمارك بأبوظبي والذي اطلع اللجنة على جهود الدائرة بشأن مكافحة الغش التجاري. وقد قررت اللجنة وبموافقة الاعضاء استكمال مناقشة الموضوع ودراسته من جوانب متعددة والاستماع الى عدد من الخبراء والمسئولين والمختصين من جهات اخرى تمهيدا لاعداد تقرير مفصل ورفعه للمجلس لمناقشة الموضوع مجددا في جلسة قادمة. ويتوقع أن يلتقي اعضاء اللجنة بعدد من المسئولين في وزارة الاقتصاد والتجارة ودائرة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعرف على مختلف جوانب مكافحة هذه الظاهرة. ويذكر أن المجلس كان قد وافق في جلسته يوم السابع من يناير الجاري على قيام اللجنة المذكورة بدراسة الموضوع واعداد تقرير مفصل حوله وذلك بعد أن اكد عدد من اعضاء المجلس بأن ادخال السلع المقلدة والمزورة الى البلاد وترويجها وبيعها في السوق المحلية يعتبر ظاهرة سلبية تضر بسمعة هذه السوق وتؤثر على علاقاتها التجارية مع الاسواق الخارجية وبالتالي فهي تنعكس سلبا على حركة النشاط التجاري والاستثماري وتلحق الضرر بمصالح المجتمع والافراد والمستهلكين والمستخدمين لهذه السلع خاصة عندما تكون مؤثرة على حياتهم او صحتهم كما في حال تقليد الادوية اوالمواد الغذائية او اطارات السيارات وغيرها من السلع والمواد المؤثرة مما يزيد من خطورة ظاهرة الغش التجاري ومحاولات اغراق السوق المحلية بالسلع المقلدة والمزورة رخيصة الاسعار ومجهولة المصدر. وقد اكد عبد الله المسعود رئيس المجلس على اهمية دراسة الموضوع من مختلف جوانبه واخذ اراء المسئولين والخبراء حول هذا الموضوع للوصول الى توصيات تهدف الى حماية السوق المحلية ومصالح البلاد والمواطنين من هذه الظاهرة وسعيا للوصول الى افضل الطرق لمكافحتها ومنعا للاضرار بحق المستهلكين والمستخدمين للسلع المقلدة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: