بلغ عدد إجمالي المخالفات الصادرة لمحلات الذهب المخالفة لمتطلبات القانون الاتحادي (1992/9) في شأن المواصفات القياسية للذهب و المجوهرات 66 مخالفة خلال العام الماضي 2001م. صرح بذلك محمد بدري رئيس قسم الاعتماد والمقاييس بإدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي وأضاف ان القسم قام بـ 1044 زيارة تفتيشية لمحلات الذهب في الإمارة خلال العام الماضي للتأكد من تنفيذ متطلبات القانون وتم اخذ 2747 من عينات الفحص خلال العام الماضي. وقال ان القانون يحدد المواصفات والمقاييس اللازمة للذهب والمجوهرات التي تباع في السوق المحلي وينص على فرض غرامة أو عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إلى سنة للمخالفين وفق طبيعة المخالفة. وذكر أن مفتشي القسم يقومون بحملات تفتيشية دورية في محلات الذهب في السوق المحلي وجمع عينات عشوائية منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على هذه العينات للتأكد من توافقها مع المواصفات المنصوص عليها في القانون. وبلغ عدد عينات الزيوت المفحوصة 29 عينة وذلك للتأكد من التزامها بتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم: 635/1996 في شأن المواصفات القياسية لزيوت المحركات مشيرا الى أن إمارة دبي هي أول إمارة في الدولة تتولى إجراء الفحوص المخبرية على عينات زيوت المحركات. وأضاف ان مفتشي القسم قاموا بـ 158 زيارة تفتيشية لمواقع البناء ومصانع الطابوق الخرساني للتأكد من تنفيذ متطلبات الأمر المحلي رقم 44/19990في شأن المواصفات القياسية للطابوق الخرساني الذي يتم استخدامه في الأعمال الإنشائية في الإمارة حيث بلغ عدد المخالفات 5 مخالفات فقط خلال العام الماضي 2001. كما بلغ عدد زيارات التفتيش لشركات الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط المركزية للتأكد من تنفيذ متطلبات الأمر الإداري رقم 143/1991خلال العام الماضي 947 زيارة تم فيها إصدار 26 مخالفة للشركات والوحدات المخالفة بأحكام الأمر المذكور. وأشار التقرير السنوي للقسم إلى أن عدد المخالفات الصادرة إلى المؤسسات والمختبرات المرخصة والعاملة في مجال الفحص والقياس خلال الفترة المذكورة بلغ 12 مخالفة وبلغ عدد المخالفات الصادرة إلى المؤسسات والمختبرات غير المرخصة والعاملة في مجال الفحص والقياس 8 مخالفات. كما قام القسم بإجراء 9 زيارات إشرافية للمؤسسات والمختبرات المعتمدة للتأكد من تنفيذ المتطلبات وتم خلالها جمع 201 عينة من المختبرات الخاصة وأجرت مختبرات الإدارة 55 فحصا مع المختبرات الخاصة بشكل متواز، وقام القسم أيضا بإصدار 228 شهادة معايرة للشركات والقطاع الخاص خلال العام الماضي. وحسب التقرير، تم إصدار 1130 شهادة معايرة خلال العام الماضي.