يستكمل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم غد الثلاثاء قضية الشيكات المرتجعة في ضوء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي اعدته بعد اجتماعها الاخير في دبي حول المادة (401) من مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987. وتتعلق هذه المادة بالعقوبات المقررة للشيكات المرتجعة من البنوك والتي لا يوجد رصيد لها وهي نفس المادة التي ثار حولها خلاف كبير بين اعضاء المجلس والحكومة خلال جلسة المجلس في الاسبوع الماضي ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون في مجمله في حال الاتفاق على نص هذه المادة واقرارها. ويناقش المجلس خلال جلسته مشكلة يوم العمل الواقع بين عطلتين رسميتين في ضوء رد معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية على سؤال العضو احمد ناصر الخاطري. كما يناقش المجلس اسلوب وزارة العمل في نقل مبالغ المساعدات الاجتماعية الى مراكز الصرف في ضوء اجابة معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن سؤال العضو محمد حمدان بن خادم. ويناقش المجلس خلال الجلسة السياسة العامة لوزارة الداخلية والسلامة على الطرق الخارجية وهوالموضوع الرئيسي للجلسة تحت بند الموضوعات العامة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: