بدأت ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي في اعداد التصاميم النهائية لمشروع احلال واضافة 59 مسكنا حكوميا للمواطنين في منطقة لهباب، منها 21 مسكنا حكوميا في الشعبية الاولى، و38 مسكنا حكوميا للمواطنين في الشعبية الثانية بمنطقة لهباب. وأكد المهندس عبدالرحمن محمد راشد الشارد مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي أنه انطلاقا من حرص حكومة دبي على توفير المسكن الآمن والمؤهل لاعاشة مواطني المنطقة خلال الفترة المقبلة، وضمن اطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي بتحسين ظروف معيشة المواطنين وتأمين السكن الملائم في المناطق السكنية المختلفة يواصل قسم الاسكان الحكومي بادارة المباني والاسكان في بلدية دبي سلسلة مشاريع احلال المساكن الشعبية التي بدأها في عدد من المناطق النائية بالامارة مثل اللسيلي، وحتا لمواكبة النمو السكاني في هذه المناطق الريفية والجبلية والزراعية، ومن المقرر ان تشمل مشاريع الاحلال قريبا منطقة لهباب التي تتالف من شعبيتين سكنيتين. وأضاف انه على ضوء النتائج التي أفرزها الكشف الميداني للمساكن الحكومية في منطقة لهباب والذي أكد تأثرها بعوامل البيئة وحاجتها الماسة إلى الصيانة، فقد أمر سمو رئيس بلدية دبي ببناء مساكن بديلة للمواطنين، انطلاقا من حرصه على رفع المستوى المعيشي للقاطنين في الريف وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وسعي سموه الارتقاء بالوجه الحضاري للمساكن الحكومية في المناطق النائية بالامارة، بما يتناسب ومستوى التطور العمراني الذي واكب المدينة. وأوضح مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي أن المسح الميداني الذي أجراه قسم الاسكان الحكومي لمنازل المواطنين في منطقة لهباب أخذ في الاعتبار المساكن التي أصبحت تقطنها أكثر من أسرة نتيجة النمو السكاني بالمنطقة واقامة الابناء المتزوجين في بيت العائلة، وبالتالي رصد احتياج المنطقة من المساكن بما يزيد عن العدد القائم، وذلك لتحقيق اكتفاء المنطقة التام من المساكن الحكومية. وقال انه تم الانتهاء مؤخرا من اعداد الاراضي المخصصة للبناء بالمنطقة ودخلت التصاميم المقررة مراحلها النهائية حيث تتميز المساكن التي ستقام ضمن مشروع احلال واضافة 59 مسكنا حكوميا في منطقة لهباب بأنها من دور أرضي يتكون من 3 أو 4 أو 5 غرف نوم حسب حجم الاسرة، وصالة معيشة، ومخزن داخلي، وبرندة أمامية للجلسات المسائية، ومجلس منفصل للضيوف، وملحق خارجي، كما تمتاز باحتوائها على مداخل عدة، وحماية النوافذ بمظلات واقية من الشمس والمطر، مشيرا إلى ان كافة المساكن تجتمع في مساحة قطعة الارض التي تبلغ 150x150 قدم للوحدة السكنية، كما تم عزل غرف النوم عن المجلس الداخلي، وتخصيص مواقف لمركبتين، مشيرا إلى ان التصميم قبل للتوسع الافقي لغاية 6 غرف نوم، حيث يمكن معها تحويل المساكن ذات 3 أو 4 غرف نوم إلى 5 أو 6 غرف نوم دون التأثير على المظهر العام للمسكن. وأفاد المهندس عبدالرحمن الشارد أنه من المتوقع البدء بتنفيذ المجموعة السكنية الاولى مطلع ابريل المقبل على ان يتم انجازها في ابريل 2003، حيث تستغرق مدة التنفيذ 12 شهرا. وذكر ان الشعبية الثانية تعتبر امتدادا للمساكن الحكومية الاخرى القائمة بالمنطقة وتتألف من 38 مسكنا تم الانتهاء من المسوحات الميدانية، وسوف تصدر التوصيات بالنتائج والبدء في تنفيذ التصاميم اللازمة في غضون الشهرين المقبلين، كما سيؤخذ في الاعتبار النمو السكاني وزيادة العدد القائم بما يلبي الاحتياجات الفعلية من المساكن الحكومية في المنطقة وبنفس التصاميم التي ستنفذ عليها المجموعة الاولى، إذ يتوقع البدء بتنفيذ هذه الوحدات السكنية في غضون الاشهر الستة المقبلة على ان يستغرق العمل على انجازها عاما واحدا. وأكد مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي بان التصاميم وتوزيع المرافق في الوحدة السكنية أخذت بناء على استبيانات سابقة اجراها قسم الاسكان الحكومي على مساكن المواطنين، والخبرات التي تشكلت بعد تنفيذ العديد من المساكن الحكومية في مختلف مناطق الامارة، مشيرا إلى ان البلدية سوف تأخذ في الاعتبار عند تنفيذ المساكن الحكومية الجديدة في منطقة لهباب المواصفات الهندسية الحديثة، وتطبيق نظام العزل الحراري للاسقف، كما روعيت الخصوصية التامة في الوحدة السكنية. من جهته دخل مشروع انشاء 50 مسكنا حكوميا للمواطنين بمنطقة القوز السكنية مرحلة التشطيبات النهائية، ومن المتوقع ان تتسلم بلدية دبي المساكن الجديدة من المقاول المنفذ بنهاية الشهر الجاري. وصرح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز سيفائي رئيس قسم الاسكان الحكومي في بلدية دبي انه في اطار حرص البلدية على توفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية شديدة العوز مثل الارامل وكبار السن في المناطق السكنية المختلفة، فقد باشرت بلدية دبي مطلع العام الجاري بتنفيذ مشروع 50 مسكنا حكوميا في منطقة القوز وفق تصاميم معاصرة تبنى على أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، ويراعى فيها الخصوصية الاجتماعية وطبيعة العمارة السائدة واستيعاب أكبر عدد من أفراد الاسرة. وأضاف انه روعي في اختيار تصاميم الوحدات السكنية خصوصية الاسرة المواطنة والاستفادة التامة من المساحة المتاحة، واستغلال الارض بشكل عملي ومدروس مبني على ملاحظات ومقترحات المستفيدين من الوحدات السكنية التي شملتها المراحل السابقة، مشيرا إلى انه تم اضفاء بعض التعديلات الهندسية على تصاميم المساكن في المشروع الحالي واجراء بعض التغييرات على طريقة توزيع الغرف والمرافق الخدمية في الوحدة السكنية، لتخدم المستفيدين منها على الوجه الامثل. وأوضح رئيس قسم الاسكان الحكومي في بلدية دبي انه روعي خلال فترة تنفيذ المشروع استخدام معايير الهندسة القيمية التي تهدف بشكل رئيسي إلى خفض التكاليف مع الاحتفاظ بجودة المواصفات والتشطيبات المنفذة عليه، الامر الذي حقق وفرة مادية نسبتها 10% من التكلفة الاجمالية للمشروع والتي بلغت 15 مليون درهم، حيث تألفت الوحدات السكنية في كلا المشروعين على مجلس للضيوف بكامل خدماته، وصالة معيشة للاسرة، و3 غرف نوم مع خدماتها، ومطبخ منعزل، غير ان الوحدات الجديدة تميزت باضافة سلم يؤدي إلى سطح المبنى للامتدادات المستقبلية، كما اتاح تصميم القواعد امكانية الامتداد الرأسي بتحمل الدور الارضي وبناء طابق أول عليه يتألف من 3 غرف اضافية مستقبلا لاستيعاب حجم العائلة ليصل بذلك اجمالي الغرف في المسكن الواحد مع الاضافات إلى 6 غرف نوم، مشيرا إلى انه رغم التحسينات التي اضفيت على التصميم العام للوحدات السكنية، والمواد الانشائية عالية الجودة التي استخدمت في تنفيذها، إلا ان تكلفة المشروع تعتبر قياسيا اقتصادية مقارنة بالمواصفات المعتمدة والتشطيبات المستخدمة في هذه الوحدات السكنية بما يتواكب مع الخدمات النوعية التي تقدمها حكومة دبي لمواطنيها. وقال انه روعي في تصميم المساكن الجديدة ان تواكب الذوق العام للمدينة، وان يتضمن التصميم واجهات مستوحاة من النمط المحلي المطور بالاسلوب الذي يقدم الطراز التقليدي بلمسات عصرية وألوان متناسقة، منوها بأن التجربة السابقة التي نفذتها بلدية دبي في اغسطس 1999 كانت محل اشادة وتشجيع من الجميع وعلى ضوئها قام قسم الاسكان الحكومي في بلدية دبي باستدراك بعض الجوانب، واجراء تعديلات على اسلوب توزيع الغرف واضافات طفيفة تحقق احتياجات الاسر على المدى البعيد، وتقلل من عدد مرات صيانة المسكن. واكد رئيس قسم الاسكان الحكومي في ادارة المباني والاسكان انه على ضوء التجربة الناجحة التي اجرتها بلدية دبي ببناء 20 مسكنا حكوميا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في منطقة القوز ومثلها في منطقة القصيص، فقد صدرت التعليمات بتنفيذ 50 مسكنا حكوميا اضافيا لذوي الدخل المحدود في منطقة القوز استكمالا للمشروع السابق بالمنطقة، وتغطية لاحتياج منطقة القوز من المساكن الشعبية. وأضاف ان بلدية دبي أخذت في الاعتبار خلال مرحلة تصميم هذه الوحدات السكنية نتائج الاستبيانات التي شملت المستفيدين من الوحدات السكنية العشرين في منطقة القوز، وعليه فقد حرصت على اجراء بعض التعديلات على التصميم الخارجي للمسكن والتغييرات على خارطة توزيع الغرف والمرافق الخدماتية بداخل الوحدة السكنية بما يحقق الاستفادة القصوى من المساحة المحددة، ويتوافق مع احتياجات الاسرة المواطنة ويتفق مع اسلوب معيشتها. وأوضح المهندس عبدالرحمن سيفائي ان التعديلات قد شملت زيادة المساحة المتاحة لقطع الاراضي المحددة للمساكن بمقدار 10 أقدام اضافية، لتصل المساحة الاجمالية للارض السكنية إلى 70 في 85 قدما، بدلا من 60 في 85 قدما، كما أخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية في البناء عبر قواعد واعمدة خرسانية مؤهلة لاقامة دور ثان عليها، حيث تتيح اساسات المساكن الجديدة امكانية الامتداد الرأسي، وزودت بسلالم إلى السطح لتحقيق هذا الغرض. وذكر ان التعديلات التي جاءت بناء على آراء العملاء ووفق ما رأته لجنة الاشراف على تنفيذ المساكن الحكومية ضروريا قد شملت تعديل موقع المطبخ إلى زاوية معزولة عن محتويات المسكن، واجراء بعض التعديلات على المدخل الرئيسي للمنزل ليكون اكثر اتساعا، وتوفير باب خارجي للمجلس لاتاحة مزيد من الخصوصية، فضلا عن اضفاءات فنية تمثلت في استخدام مواد هندسية عالية الجودة والكفاءة مثل تبليط الارضيات بالسيراميك الجرانيتي، ومحاولة الحد من نفاد الحرارة إلى الداخل باستخدام مواد العزل الحراري للاسقف، وتزويد نوافذ المسكن بزجاج عاكس، وتركيب أبواب من الالمنيوم لاطالة العمر الافتراضي وتقليل احتياجات المسكن لاعمال الصيانة اللازمة قدر الامكان. وقال ان مشروع انشاء 50 مسكنا حكوميا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود يتميز بموقعه المتميز على طريق داخلي في منطقة القوز السكنية يؤدي إلى شارع الشيخ زايد من جهة، ويتصل بطريق رئيسي يربطه بالمنطقة القديمة للقوز السكنية من جهة أخرى. وأفاد رئيس قسم الاسكان الحكومي انه في اطار سعي بلدية دبي على توفير الخصوصية اللازمة في المساكن الشعبية التي تتولى أمر تنفيذها، فقد سعت في المشاريع الحديثة إلى ابراز هذه الفئة من المساكن الحكومية التي تخصص لذوي الدخل المحدود باسلوب عصري غير تقليدي، بحيث لا تقل في تصاميمها عن اي تصميم هندسي تنفذ به الفلل الخاصة المحيطة، وبما يضفي بعدا هندسيا يرتقي من مستوى المنطقة ويتناسب مع الذوق العام. وذكر ان المشروع الذي بدئ العمل على تنفيذه في 15 يناير 2001، بلغت نسبة انجازه 89%، ومن المقرر ان يستغرق تنفيذه 380 يوما، اذ يتوقع انجاز المشروع في 29 يناير 2002، حيث يتواصل العمل بالمشروع وفق البرنامج الزمني المعد للتنفيذ، ولم تصادف شركة المقاولات المنفذة أية تمديدات أرضية تعيق مسار العمل، ومستوى التنسيق القائم بين ادارة المباني والاسكان وادارة التخطيط في بلدية دبي حول هذا المشروع. وقد بدأت مؤخرا أعمال الحفريات أمام المساكن الجديدة لربطها مع الخدمات الارضية للمنطقة من ماء وكهرباء وشبكة الصرف الصحي، ضمانا لجاهزيتها لدى تسليمها للمستفيدين منها. وسيتم توزيع المساكن على مستحقيها وفق الاشتراطات التي حددتها لجان التوزيع. وتعد بلدية دبي لتنفيذ مشاريع اسكانية اخرى مماثلة لذوي الدخل المحدود من المواطنين منها 50 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة سيتم البدء بتنفيذها قريبا بعد ان انجزت اعمال التسوية والدفان لموقع المشروع. وكانت بلدية دبي قد بدأت بنهاية أغسطس 1998 عقد انشاء 20 مسكنا حكوميا في منطقة القوز السكنية على موقع قريب من الموقع الحالي وذلك بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 7 ملايين درهم وتم انجازه في 18 أغسطس 1999 وتضمنت على وحدات سكنية تم تطوير تصاميمها وتحسينها بشكل يوفر اكبر قدر من الاستغلال للقطعة المتاحة، وقد تألفت الوحدات السكنية من مجلس مع مدخل مستقل للضيوف، ومطبخ خارجي، وصالة معيشة، و3 غرف نوم. وكان مدير عام بلدية دبي أصدر قرارا اداريا يقضي بتحمل البلدية رسوم خدمة توصيل التيار الكهربائي وتكاليف اعمال الكهرباء الاضافية التي تطلبها هيئة كهرباء ومياه دبي لتأهيل مساكن ذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق الامارة، وذلك إلحاقا بالقرار 308 الصادر عام 1996 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات منح المساعدات المخصصة لاعمال صيانة المساكن واقامة الاضافات السكنية. كتب خالد درويش: